بايدن يعيد قيود السفر على نحو 20 دولة بسبب الوباء

يعد لإصدار عشرات الأوامر لتحفيز الاقتصاد ومعالجة قضايا المناخ والهجرة

بايدن لدى اجتماعه مع وزيره للدفاع لويد أوستن بحضور نائبة الرئيس كامالا هاريس في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، أمراً تنفيذياً أعاد بموجبه العمل بقيود الدخول إلى الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة للأجانب الذين زاروا بريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث ظهرت سلالتان جديدتان من فيروس كورونا المستجد الأساسي.
وسيطبق منع الدخول إلى الولايات المتحدة على غالبية المواطنين غير الأميركيين الذين توجهوا إلى بريطانيا وجزء كبير من أوروبا، فضلاً عن البرازيل وجنوب أفريقيا، على ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض. وألغى بايدن أمراً للرئيس السابق دونالد ترمب برفع الحظر عن بعض الدول بحلول اليوم (الثلاثاء).
وأعاد بايدن الحظر على قدوم مسافرين الي الولايات المتحدة من نحو 20 دولة؛ مثل البرازيل وبريطانيا وآيرلندا ومعظم دول أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا وهولندا ومدينة الفاتيكان. كما أضاف حظر السفر على المسافرين من جنوب أفريقيا. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه مع تفاقم الوباء وظهور كثير من المتغيرات في جميع أنحاء العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي.
وجاءت تطورات حظر السفر الجديدة في وقت وصلت فيه معدلات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة بلغت أكثر من 25 مليون إصابة مع تكدس المستشفيات وأقسام الرعاية المركزة بالمصابين. وبلغت الوفيات ما لا يقل عن 420 ألف حالة وفاة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، كما ازدادت الشكوى من تباطؤ وصول اللقاح إلى أنحاء متعددة من الولايات.
وكان مسؤولو الصحة قد حذروا من ظهور سلاسة جديدة للفيروس في جنوب أفريقيا، وقالت آن شوتشات نائية مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إن إضافة جنوب أفريقيا إلى القائمة المحظورة بسبب الإحصاءات المقلقة حول سلالات جديدة تنتشر بالفعل في جنوب أفريقيا.
ويتخذ الرئيس الأميركي سلطة إصدار القرارات التنفيذية بكثرة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ خطوات سريعة لمكافحة الوباء وتحفيز الاقتصاد ومعالجة قضايا المناخ والهجرة. وقد وقع بايدن قراراً تنفيذياً آخر أمس تحت عنوان «اشترِ المنتجات الأميركية»، وهو يستهدف زيادة التصنيع المحلي وخلق أسواق للتكنولوجيات الأميركية ورفع القوة الشرائية للحكومة الأميركية لشراء المنتجات المحلية من الشركات والعمال الأميركيين. وقد تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية باستثمار 400 مليون دولار خلال فترة ولايته في المشتريات الفيدرالية للمنتجات التي صنعها العمال الأميركيون وتعهد بتضييق الثغرات والإعفاءات التي سمحت بها الوكالات الفيدرالية لشراء منتجات من الخارج.
وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن بايدن سيصدر كثيراً من القرارات التنفيذية الأسبوع الحالي، حيث يوقع اليوم (الثلاثاء) على أوامر تنفيذية تتعلق بالمساواة العرقية وقواعد توفير المعدلات العسكرية لسطات الشرطة، وأمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتحسين أوضاع السجون، وأوامر تنفيذية لبقية الوزارات لتعزيز المساواة في الفرص ونبذ التمييز ضد الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية والآسيوية وغيرها من الأقليات. وهناك نقاشات في صياغة أوامر تنفيذية من المقرر توقيعها اليوم، وتشمل تدابير إضافية حول الهجرة وإلغاء الحظر المفروض على المتحولين جنسياً الذين يخدمون في الجيش وحقوق التصويت.
وسيعلن الرئيس الأميركي غداً (الأربعاء)، عن خطط لعقد قمة تستضيفها الولايات المتحدة لمعالجة قضايا التغير المناخي، كما سيصدر أوامر تنفيذية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية لمكافحة تغير المناخ في الولايات المتحدة، ووضع قضية المناخ كواحدة من أولويات الأمن القومي.
ويوم الخميس، سيطلب بايدن مراجعة التغييرات التي أجرتها إدارة بايدن على برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وسيوقع على أمر تنفيذي لتعزيز برامج الرعاية الصحية بأسعار مناسبة. ويوم الجمعة، سيوقع بايدن على أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة وإلغاء سياسات ترمب حول نظم اللجوء وإنشاء لجنة للم شمل العائلات المهاجرة التي انفصل فيها الوالدان عن أبنائهما خلال فترة إدارة ترمب وتحسين عملية منح الجنسية الأميركية في نظام الهجرة القانوني ووضع مبادئ لبرنامج قبول اللاجئين.