تدريبات عسكرية أميركية تغضب الصين

TT

تدريبات عسكرية أميركية تغضب الصين

عاد التوتر بين واشنطن وبكين بعد مرور أيام قليلة على تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة؛ إذ احتجت «الخارجية» الصينية، أمس، على تدريبات عسكرية أميركية في بحر الصين الجنوبي.
وقامت حاملة طائرات أميركية مع أسطولها بتدريبات في بحر الصين الجنوبي، في أول عملية روتينية بالمنطقة في عهد بايدن. وأعلنت «القيادة الأميركية لمنطقة الهند والمحيط الهادي» أن المجموعة البحرية المواكبة لحاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» دخلت المنطقة السبت، في اليوم ذاته الذي أفادت فيه تايوان بأن طائرات وقاذفات صينية عبرت منطقتها الدفاعية الجوية.
وقال قائد «مجموعة التدخل البحرية التاسعة» العميد البحري دوغ فيريسيمو: «أمر عظيم أن نعود إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بعمليات روتينية لتشجيع حرية البحار وطمأنة حلفائنا وشركائنا».
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، التدريبات العسكرية الأميركية بأنها «عرض قوة لا يشجع السلام والاستقرار في المنطقة».
وتشهد المنطقة نزاعات بين الصين وكل من تايوان وماليزيا والفلبين وفيتنام وبروناي، حول السيطرة على جزر فيها. يذكر أن بحر الصين الجنوبي ممر بحري استراتيجي ويعتقد أنه يحتوي على احتياطي ضخم من الغاز والنفط. وصعّدت الصين في السنوات الأخيرة مطالبتها بالسيادة على غالبية بحر الصين الجنوبي، من خلال بناء جزر صناعية مجهزة لاستقبال طائرات حربية، مما أثار غضب الدول الأخرى التي تخوض معها نزاعات.
وأكدت واشنطن، أول من أمس، أن الدعم الأميركي لتايوان يبقى «صلباً كالصخر» رغم «محاولات الترهيب» من جانب الصين، في أول موقف يصدر بهذا الصدد عن الإدارة الأميركية الجديدة.
وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية عام 1949، ويعيش سكانها؛ البالغ عددهم 23 مليون نسمة، تحت تهديد مستمر بغزو من الصين التي تعدّ الجزيرة جزءاً من أراضيها. ورغم اعترافها ببكين رسمياً، فإن واشنطن تبقى أهم حليف غير رسمي وداعم عسكري لتايوان. وتعارض الصين إقامة أي دولة علاقات رسمية مع تايوان، وتحاول إبقاء الجزيرة معزولة دبلوماسياً. وعزز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اتصالاته مع تايبيه خلال مواجهته الدبلوماسية والتجارية مع الصين التي عبرت عن أملها في بداية جديدة بالعلاقات الثنائية خلال عهد بايدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».