الصومال: مقتل العشرات من عناصر «الشباب»

إثر مواجهات عنيفة في إقليم مدغ

TT

الصومال: مقتل العشرات من عناصر «الشباب»

في تصعيد جديد لعلاقاتها مع كينيا، قالت الحكومة الصومالية إن «جماعة (الشباب) المتمردة والمدعومة من كينيا، عبرت إلى حدود البلاد، وشنت هجوما على مدينة بلد حواء بمحافظة جدو، تزامناً مع مقتل 26 شخصاً بينهم 20 من مسلحي (حركة الشباب)، إثر مواجهات عنيفة بإقليم مدغ وسط البلاد».
وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان لها، إن «جنود الجيش الوطني تصدوا بشجاعة للعدوان (غير القانوني) على مدينة بلد حواء من قبل الجماعات المتمردة والمدعومة من كينيا»، مضيفة «ندين بشدة هذا العدوان الغاشم الذي تم تنظيمه من داخل كينيا وينتهك مصالح التعايش السلمي لشعوب المنطقة والأعراف الدولية القائمة على حماية السيادة الوطنية والحفاظ عليها».
وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الإعلام الصومالي، عثمان دبي، قطع العلاقات مع كينيا بسبب «تدخلها في الشؤون السياسية»، في تصعيد للتوتر الذي تشهده علاقات البلدين منذ العام الماضي على خلفية نزاع بشأن الحقوق البحرية.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن «الحكومة الفيدرالية تحقق حالياً بشأن ما وصفته بـ(معلومات مهمة) تلقتها مؤخراً، حول محاولة منظمات ودول أجنبية وحلفاء صوماليين إدخال أسلحة ثقيلة وذخائر إلى أراضي الصومال بطريقة غير شرعية ودون علم وموافقة مختلف المؤسسات الحكومية في البلاد».
وأوضحت، أن «الحكومة تقوم حالياً في التحقيق في مصدر هذه الأسلحة الثقيلة والذخيرة ووجهتها والغرض منها»، مشيرة إلى أن «الحكومة ترى هذه الخطة لإدخال الأسلحة غير مشروعة وكل ما يمس سلام البلاد واستقرارها، انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد واستقرارها وستتخذ موقفاً صارماً بهذا الشأن».
وكان أحمد معلم، وزير الأمن في إقليم جیمدوج بوسط البلاد، قد أعلن أن «عناصر من (حركة الشباب) شنّت هجوماً مباغتاً على بلدة بعدوين بالإقليم، قبل أن تتصدى لها القوات الحكومية بالتعاون مع سكان محليين؛ ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً من (حركة الشباب)، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة»، لافتاً أن «6 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، دون تحديد ما إذا كانوا من السكان المحليين أو القوات الحكومية في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء الأحد الماضي».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول محلي، أن «أكثر من 13 مسلحاً قتلوا في الاشتباكات التي وقعت في بعدوین والعمارة بمنطقة مودوج»، قائلاً إن «السكان المحليين منعوا الإرهابيين من السيطرة على بعدوین والقرى المجاورة». ونقلت تقارير محلية عن «حركة الشباب» إعلانها مقتل 10 جنود من القوات الحكومية خلال هذه المواجهات. إلى ذلك، أعلن الجيش المالي، مقتل ستة من جنوده على الأقل في وسط البلاد في هجومين على موقعين أمنيين في بولكيسي وموندورو، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وقال في بيان، إن «الحصيلة المؤقتة هي ستة قتلى و18 جريحاً» في صفوف قواته، مقابل «نحو ثلاثين قتيلاً في صفوف الإرهابيين». وقال مسؤول محلي في موندورو، إن الهجمات بدأت في حين «كان الجميع نائمين»، لافتاً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة، في حين قال مصدر طبي، إن «مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري» قرب العاصمة الإقليمية موبتي، حيث للجيش معسكر كبير.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.