«السلطة» تتابع ملف الشركات التي تتعامل مع المستوطنات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الاثنين، أن حكومته تتابع مع الأمم المتحدة وهيئات إقليمية أخرى ملف الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله: «نتابع في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، بغض النظر عن جنسيتها». وأضاف: «نأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن (2334)»، بشأن مناهضة الاستيطان الإسرائيلي واعتباره مخالفة للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعرب أشتية عن ترحيبه بأي «تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية». من جهة أخرى، قال أشتية إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ستكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الثلاثاء. وأضاف أن الجلسة ستخصص كذلك للمستجدات العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.
ورحب بموقف المملكة العربية السعودية، الرافض للتطبيع مع إسرائيل، الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي أكد فيه أن إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية.