أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم (الاثنين) أنها فتحت تحقيقاً داخلياً في مخطط مزعوم للرئيس السابق دونالد ترمب لإقالة المدعي العام بالإنابة في إطار سعيه لقلب نتائج الانتخابات.
وقال مكتب المفتش العام المستقل التابع للوزارة إنه سيحقق في «ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل قد شارك في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
جاء هذا الإعلان بعدما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ليل الجمعة أن ترمب، فيما كان لا يزال رئيساً في ديسمبر (كانون الأول)، تواطأ مع مسؤول كبير في وزارة العدل لإبعاد جيفري روزن، القائم بأعمال المدعي العام، لأن روزن رفض إلغاء نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) في ولاية جورجيا.
واعتبر ترمب، بدون دليل، أن التزوير الواسع النطاق أدى إلى فوز جو بايدن المفاجئ في الولاية، ما ساعده على تحقيق انتصار على المستوى الوطني والوصول إلى البيت الأبيض. وجاء في رواية الصحيفة، التي أوردتها صحيفة «واشنطن بوست» لاحقاً أيضاً، أنّ ترمب عمل على الخطة مع المسؤول الكبير في وزارة العدل جيفري كلارك، الذي أيد تأكيدات ترمب بأن الانتخابات سُرقت، والذي كان سيحل محل روزن.
لكن الخطة أُلغيت عندما هدد العديد من كبار موظفي وزارة العدل بالاستقالة. ونفى كلارك بشكل قاطع أن يكون قد وضع أي خطة لعزل روزن.
وأوضح المفتش العام أن تحقيقه يركز على الموظفين الحاليين والسابقين في وزارة العدل ولم يتسع ليشمل ترمب الذي انتهت ولايته في 20 يناير (كانون الثاني).
غرّم القاضي الذي يرأس محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك، اليوم (الثلاثاء)،…