تركيا تخطط لإنتاج 100 طن من الذهب سنوياً خلال 5 سنوات مقبلة

أشخاص يمرون أمام واجهة محل ذهب في إسطنبول (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام واجهة محل ذهب في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تركيا تخطط لإنتاج 100 طن من الذهب سنوياً خلال 5 سنوات مقبلة

أشخاص يمرون أمام واجهة محل ذهب في إسطنبول (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام واجهة محل ذهب في إسطنبول (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، الاثنين، إن بلاده تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية المحلية من الذهب إلى 100 طن سنويا أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة.
وفي مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية، ذكر دونميز أن تركيا أنتجت 42 طنا من الذهب في عام 2020، وهو رقم قياسي، وستنتج أكثر من ذلك في 2021. وأضاف: «الهدف الحقيقي هو زيادة الإنتاج إلى 100 طن أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لأن تصبح ضمن نحو عشر دول تنتج أكثر من 100 طن من الذهب سنويا.
استوردت تركيا ذهبا بقيمة 26.6 مليار دولار في 2020، وهو ما يعادل نحو مثلي قيمة ما استوردته في العام السابق، من إجمالي واردات البلاد التي بلغت قيمتها نحو 219.43 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات رسمية.
وأقبل الأتراك على العملات الصعبة والذهب في السنوات الأخيرة، خاصة منذ التراجع الحاد لقيمة الليرة في الخريف الماضي، مما دفع حيازاتهم التي لا تشمل الليرة إلى مستوى قياسي مرتفع يقترب من 236 مليار دولار هذا الشهر، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.
وواصل الوزير التركي: «وارداتنا من الذهب مرتفعة حقا. لا يُستخدم كل هذا في قطاع الحلي، ولكن كأداة تقييم أيضا»، مضيفا «لخفض الواردات، نحتاج إلى تحقيق هذه الزيادة (في الإنتاج) حتى لا نسهم سلبا في عجز ميزان الحساب الجاري».
كان دونميز قد قال في وقت سابق من الشهر إن لدى تركيا 18 منجما عاملا للذهب وإن 20 منجما أخرى تقترب من بدء الإنتاج.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.