بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، اليوم الاثنين امتلاك مقر فخم، بعدما اتهمه بذلك المعارض الموقوف أليكسي نافالني الذي سجّل تحقيقه حول هذا العقار 86 مليون مشاهدة.
وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة: «لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي».
وحقق مقطع فيديو نشره فريق نافالني الأسبوع الماضي ووجه فيه مزاعمه بخصوص القصر أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» منذ ذلك الحين.
وقال بوتين إن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن نافالني غير قانونية وخطيرة.
وحقق أليكسي نافالني المسجون منذ 17 يناير (كانون الثاني) عقب عودته من برلين إلى روسيا بعد خمسة أشهر من النقاهة إثر تعرضه لعملية تسمم مزعومة، ضربة مزدوجة.
فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا السبت، يمكنه التباهي بجمع 85 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من أسبوع، في فيديو يتهم فيه بوتين ببناء قصر فخم مطل على البحر.
حتى أن الكرملين الذي عادة ما يعتبر أن نافالني «مدون لا يهم أي شخص» اضطر إلى تناول الموضوع مساء أمس الأحد على شاشة التلفزيون.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «حسناً، هذا القصر موجود بلا شك لكن ما علاقة ذلك بالرئيس؟» واصفاً المقطع بأنه «كذب متقن».
أما بالنسبة إلى المظاهرات، فقد قلل من أهميتها وقال: «قلة من الناس خرجوا والكثير من الناس يصوتون لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
ومع ذلك، فإن حركة الاحتجاج تحمل أهمية كبرى خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) والتي يريد أليكسي نافالني أن يخوضها في ظل تراجع شعبية حزب الكرملين.
وقال ليونيد فولكوف أحد أعضاء فريق نافالني إنه «مرتاح جداً» لنتائج الاحتجاجات التي جرت السبت ووعد بتحركات جديدة اعتباراً من «نهاية الأسبوع المقبل» رغم عدم توجيه دعوات حتى الآن، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
بالنسبة إلى الخبير السياسي في مركز كارنيغي في موسكو أليكسي كوليسنيكوف، يجب توقع «استمرار المظاهرات»، كما حدث خلال حركة الاحتجاج الكبرى في 2011 - 2012.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.