اليونان تحدد استراتيجية جديدة في أول اجتماع حكومي اليوم

البلاد تواجه أزمة مالية ضخمة تهدد وضعها في «الأوروبي»

خلال أول جلسة لها بعد الكشف عن تشكيلتها أمس، تعلن حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس المعارضة للتقشف اعتبارا من اليوم استراتيجيتها لإعادة التفاوض على الدين الهائل لليونان.
وسيكون وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف بحاجة لكل طاقاته من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الديون اليونانية.
وقال أمام الصحافيين بعدما تحدث هاتفيا الاثنين مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم إن «إعادة التفاوض بدأت تقريبا وليس أمامنا سوى الغوص في العمل». ويزور رئيس مجموعة اليورو أثينا الجمعة للقاء رئيس الوزراء.
لكن المواجهة قد تبدأ سريعا حيث إن الاتحاد الأوروبي حدد لليونان مهلة حتى نهاية الشهر القادم لإنجاز بعض الإصلاحات اللازمة من أجل الإفراج عن مساعدة بنحو 7 مليارات يورو فيما سبق أن أكد تسيبراس أنه لا يقبل مثل هذا النوع من الإنذارات.
واعتبارا من مساء أمس حذر أحد أعضاء البنك المركزي الألماني يواكيم نايجل الحكومة اليونانية الجديدة من وقف برنامج المساعدات الأوروبية. وقال في مقابلة مع صحيفة ألمانية تنشر الأربعاء «سيترك ذلك عواقب كارثية» على النظام المصرفي اليوناني.
وقال: «المصارف اليونانية ستخسر حينذاك إمكانية الحصول على أموال من البنك المركزي».
من جهته استبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي أي «قطيعة» بين المفوضية الأوروبية والسلطات اليونانية الجديدة.
ويدعو وزير المالية الجديد فاروفاكيس وهو أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد (53 عاما) إلى خفض الدين العام وإنهاء إجراءات التقشف.
وعين تسيبراس في منصب نائب رئيس الوزراء اقتصاديا آخر يعتبر أكثر اعتدالا هو يوانيس دارغازاكيس (68 عاما) المؤيد لإعادة جدولة الديون وإجراء إصلاحات في الدولة، وسيتولى الإشراف على المفاوضات.
والشخصية البارزة الأخرى في الحكومة الجديدة، الخبير الاقتصادي جورج ستاثاكيس (61 عاما) الأستاذ في جامعة كريت وكلف بحقيبة الاقتصاد والبنى التحتية والتجارة البحرية والسياحة.
وعين تسيبراس الأستاذ في العلوم السياسية والمستشار الدبلوماسي السابق نيكوس كوتزياس وزيرا للخارجية.
وسيضم الوفد المفاوض على إعادة جدولة الديون أيضا على الأرجح أوكليدس تساكالوتوس أستاذ المالية في جامعة أثينا.
وقال للصحافيين في هذا الصدد إن «كل شيء مفتوح»، مضيفا: «يعود إلى أوروبا أن تقرر ما إذا كانت أوروبا ديمقراطية». وتابع: «أوروبا ديمقراطية يجب أن تستمع إلى الشعب حين يقول كلمته، ولقد قال الشعب كلمته».
في الواقع أن ما يسعى إليه تسيبراس هو تخفيض للديون الهائلة (300 مليار يورو و175 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي)، إلى جانب إمكان إفساح المجال لليونانيين لاستعادة الأنفاس في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 580 إلى 751 يورو أو إلغاء عدد من الضرائب، ما يخالف إرادة الترويكا.
وتراجعت بورصة أثينا بشكل حاد مع إعلان الحكومة وخسرت ما يصل إلى 6.4 في المائة قبل أن تحد الخسائر عند الإغلاق ويبلغ التراجع 3.69 في المائة.