بورصة لندن للاستفادة من بريكست بجذب المزيد من الشركات

TT

بورصة لندن للاستفادة من بريكست بجذب المزيد من الشركات

تتعدد عمليات الإدراج في بورصة لندن التي لا تزال موضع جذب رغم بريكست وتفشي وباء كوفيد – 19، وتعتزم الاستفادة من قواعد مخففة بغرض جذب مزيد من الشركات التكنولوجية.
من بين الشركات المرشحة للانضمام إلى بورصة لندن، شركة أحذية دكتور مارتن و«مونبيغ» لبيع بطاقات التهنئة والهدايا عبر الإنترنت. وستحذو حذوهما منصة تسليم الطعام «ديليفيرو» و«ترنسفر وايز» لتحويل الأموال.
تريد تلك الشركات أن تركب موجة ازدهار التجارة عبر الإنترنت التي عززتها الأزمة الصحية وقد تصل قيمة بعضها إلى مليارات الجنيهات.
يرى سكوت ماككوبين من مكتب «إرنست أند يونغ» للاستشارات أنه «يمكن أن يكون عام 2021 عاماً جيداً جداً لسوق الإدراج في البورصة في المملكة المتحدة».
وأضاف أن «الثقة عادت مع اتفاق بريكست الذي أوضح طبيعة العلاقة مع أوروبا، ومع نشر اللقاحات المضادة لكوفيد - 19».
وبالإضافة إلى الشركات المذكورة، تتحدث الصحافة البريطانية عن عدة مشاريع إدراج إضافية، مثل شركة «كانوبيوس» للتأمين التابعة للويدز لندن، و«بيد بوينت» المتخصصة في شحن السيارات الكهربائية التي تملك شركة كهرباء فرنسا أسهماً فيها، وكذلك شركة «فيري» للتجارة عبر الإنترنت.
يوضح ماركوس ستوتارد مسؤول السوق الأولية في سوق لندن للأوراق المالية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «في السنوات الأخيرة، حظيت الشركات الناشئة بتمويل إضافي»، وبالتالي «أصبح مزيد من الشركات جاهزاً للدخول في البورصة».
وفي الوقت نفسه، يملك المستثمرون الكثير من الأموال لاستغلالها، خصوصاً بفضل الدعم الاقتصادي الذي قدمته المصارف المركزية.
تريد بورصة لندن حالياً الاستفادة من الخروج من الاتحاد الأوروبي لتثبيت موقعها العالمي. وكانت في عام 2020 خلف الصين والولايات المتحدة من ناحية التمويلات بحسب «إرنست أند يونغ».
واجتذبت العاصمة البريطانية أيضاً أكثر من 40 في المائة من التمويلات في أوروبا. كما تضم العديد من الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار والتي لم تسجل في البورصة بعد.
ويشكل القطاع التكنولوجي جزءاً هاماً من مشاريع الإدراج في السوق، لا سيما في سياق الأزمة الصحية وضرورة العمل عن بعد التي تستلزم مزيداً من الخدمات عبر الإنترنت.
وشكّل إدراج «ذي هات غروب» موزع مواد التجميل والمواد الغذائية عبر الإنترنت إحدى أكبر عمليات الإدراج في بورصة لندن لعام 2020، وقد ارتفع سعر هذه الشركة أكثر أيضاً، ما من شأنه أن يشجع شركات إضافية على حذو حذوها.
وتنوي لندن خصوصاً الاستفادة من بريكست لوضع قواعدها الخاصة. وكلف وزير المال ريشي سوناك المفوض السابق للشؤون الأوروبية جوناثان هيل وضع معايير لتخفيف بعد القواعد من أجل اجتذاب مزيد من الشركات، ويفترض أن يرفع الخلاصات التي توصل إليها مطلع عام 2021.
وعلى سبيل المثال، على شركة ما أن تقدّم ما نسبته 25 في المائة على الأقل من رأسمالها عند دخولها البورصة. لكن يمكن خفض هذا السقف لإفساح المجال أمام دخول الشركات الجديدة.
وفي دراسة نشرت الجمعة، قدّر القطاع المالي البريطاني أن عليه القيام بمزيد من الخطوات من أجل إقناع الشركات الأجنبية بدخول سوقه، آسفاً للتأخر من جانب الولايات المتحدة وهونغ كونغ في هذا المجال.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.