عودة 200 ألف برميل يومياً لإنتاج ليبيا النفطي

TT

عودة 200 ألف برميل يومياً لإنتاج ليبيا النفطي

أعلنت «شركة الواحة للنفط» الليبية الانتهاء من أعمال الصيانة، وبدء ضخ النفط الخام (نحو 200 ألف برميل يومياً) إلى أكبر محطة تصدير في البلاد، وذلك بعد توقف تسبب في تراجع إنتاج الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى في شهرين.
وأوضحت الشركة، في بيان لها الليلة الماضية، أنه تم الانتهاء من أعمال التوصيل لخطوط نقل النفط، وتركيب الوصلات بالمواقع كافة، وعددها 5 مواقع مستهدفة بالصيانة: النقطة 32 كلم، و57 كلم، و65 كلم، و81 كلم، حتى النقطة 144 كلم.
ونقل البيان عن رئيس قسم الإنتاج بحقل السماح، المهندس عمر رمضان، القول إنه «تم منح الإذن لغرفة التحكم الرئيسية للبدء في ضخ الزيت بالخط».
والاستئناف يمهد الطريق لتدفق تدريجي لـ200 ألف برميل يومياً كانت قد توقفت لإجراء الصيانة اللازمة الأسبوع الماضي.
وقبل التوقف المؤقت، كان إنتاج ليبيا من النفط الخام قد قفز إلى ما يقرب من 1.25 مليون برميل يومياً، بعدما بدأ من وضع شبه ميت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بفضل حالة الهدوء بين القوى العسكرية المتنافسة. ووصل ما تضخه البلاد إلى نحو ثلاثة أرباع الكميات التي كانت تضخها قبل الثورة على العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا أمروا، أمس (الأحد)، بوقف تصدير النفط الخام من منطقة الهلال النفطي (شرق البلاد) احتجاجاً على تأخر الرواتب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها القول إن الحرس أمر بوقف الشحن في ميناء السدرة، أكبر ميناء في البلاد، وكذلك الحريقة ورأس لانوف.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا التوقف قد يمحو التعافي السريع لصادرات البلاد من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفة أنه على الرغم من أن التوقف قد ينتهي قريباً، فإنه يعكس مدى هشاشة هذا القطاع. وقال مصدر إن هناك مفاوضات تجري لحل النزاع الخاص بالرواتب.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.