نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين قد يتجاوز 10 % خلال 2021

TT

نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين قد يتجاوز 10 % خلال 2021

توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشاً سريعاً هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي وإجراءات مشجعة على الاستهلاك.
وأضاف التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10 في المائة هذا العام.
وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت من أكثر المبيعات تضرراً من الجائحة، تراجعاً بواقع 3.9 في المائة خلال عام 2020.
وارتفع المقياس الرئيسي للاستهلاك تدريجياً في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6 في المائة بالربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع.
وأضاف التقرير أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني بالنمو في عام 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نمواً بوتيرة سريعة.
كانت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من 8 تريليونات يوان (نحو 1.19 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الماضي، بارتفاع بـ9.7 في المائة على أساس سنوي.
والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخماً في الاقتصاد الرقمي.
ونماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك، وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، ويمثل الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر أيضاً اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.
وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشاً، واكتسبا زخماً من حيث النمو.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية مؤخراً أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضاً نمواً قوياً في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال الفترة نفسها في المناطق الريفية.



محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».