«تحلية المياه» تبدأ مرحلة تخصيص منظومة الإنتاج في السعودية

7 تحالفات استراتيجية تتنافس على تنفيذ المشروع في رأس الخير

السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
TT

«تحلية المياه» تبدأ مرحلة تخصيص منظومة الإنتاج في السعودية

السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)

دعت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» السعودية 7 شركات وتحالفات استراتيجية مسبقة التأهيل إلى تقديم عروضها للمشاركة في أعمال تنفيذ تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير (شرق المملكة)، ليتملك التحالف الفائز 60 في المائة من المشروع وإدارة أعمال التشغيل والصيانة.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة إلى خصخصة قطاع المياه وتطوير منظومة الإنتاج على أسس تجارية، لتبدأ في طرحها لدى العديد من مناطق المملكة، من أجل تخصيصها للشركات الراغبة في أعمال التنفيذ.
ويُعدّ هذا المشروع أول مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف من «اللجنة الإشرافية للتخصيص» في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة فاعلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، و«المركز الوطني للتخصيص» و«الشركة السعودية لشراكات المياه».
وكانت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» قد أعلنت تأهيل عدد من الشركات والتحالفات الاستراتيجية المحلية والدولية لمشروع «تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير»، حيث إنه من المتوقع أن تكتمل العروض في الربع الثالث من العام الحالي.
وتستعد «تحلية المياه» لطرح منظومتي إنتاج ينبع والشعيبة، بالإضافة إلى مشاريع الخصخصة الأخرى التي يجري إنشاؤها حالياً لمشاركة القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتماشياً مع تطلعات الدولة لتحفيز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ«منظومة إنتاج رأس الخير» 1051 مليون متر مكعب يومياً، في حين تبلغ القدرة لـ«منظومة إنتاج ينبع» 566 ألف متر مكعب يومياً، وتصل القدرة الإنتاجية لـ«منظومة إنتاج الشعيبة» إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
ويعدّ القطاع من أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث يتولى مسؤولية توفير خدمات أساسية ومتكاملة لاحتياجات المياه، واستمراراً لسعي «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» نحو تحقيق مستهدفاتها في الرؤية السعودية المتمثلة في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في تحلية المياه، ولتحقيق أهداف تخصيصها، والمتمثلة في التركيز على احتياجات العملاء، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قطاع المياه، بالعمل على أسس تجارية، بالإضافة لسهولة الحوكمة والتطبيق.
يذكر أن «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاقية تفصل بها منظومة النقل عن الإنتاج، وتسند إدارتها إلى شركة خاصة، ضمن «برنامج تخصيص التحلية»، التي من المتوقع أن تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كاشفة عن فرص استثمارية بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.