«تحلية المياه» تبدأ مرحلة تخصيص منظومة الإنتاج في السعودية

7 تحالفات استراتيجية تتنافس على تنفيذ المشروع في رأس الخير

السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
TT

«تحلية المياه» تبدأ مرحلة تخصيص منظومة الإنتاج في السعودية

السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)

دعت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» السعودية 7 شركات وتحالفات استراتيجية مسبقة التأهيل إلى تقديم عروضها للمشاركة في أعمال تنفيذ تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير (شرق المملكة)، ليتملك التحالف الفائز 60 في المائة من المشروع وإدارة أعمال التشغيل والصيانة.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة إلى خصخصة قطاع المياه وتطوير منظومة الإنتاج على أسس تجارية، لتبدأ في طرحها لدى العديد من مناطق المملكة، من أجل تخصيصها للشركات الراغبة في أعمال التنفيذ.
ويُعدّ هذا المشروع أول مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف من «اللجنة الإشرافية للتخصيص» في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة فاعلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، و«المركز الوطني للتخصيص» و«الشركة السعودية لشراكات المياه».
وكانت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» قد أعلنت تأهيل عدد من الشركات والتحالفات الاستراتيجية المحلية والدولية لمشروع «تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير»، حيث إنه من المتوقع أن تكتمل العروض في الربع الثالث من العام الحالي.
وتستعد «تحلية المياه» لطرح منظومتي إنتاج ينبع والشعيبة، بالإضافة إلى مشاريع الخصخصة الأخرى التي يجري إنشاؤها حالياً لمشاركة القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتماشياً مع تطلعات الدولة لتحفيز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ«منظومة إنتاج رأس الخير» 1051 مليون متر مكعب يومياً، في حين تبلغ القدرة لـ«منظومة إنتاج ينبع» 566 ألف متر مكعب يومياً، وتصل القدرة الإنتاجية لـ«منظومة إنتاج الشعيبة» إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
ويعدّ القطاع من أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث يتولى مسؤولية توفير خدمات أساسية ومتكاملة لاحتياجات المياه، واستمراراً لسعي «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» نحو تحقيق مستهدفاتها في الرؤية السعودية المتمثلة في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في تحلية المياه، ولتحقيق أهداف تخصيصها، والمتمثلة في التركيز على احتياجات العملاء، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قطاع المياه، بالعمل على أسس تجارية، بالإضافة لسهولة الحوكمة والتطبيق.
يذكر أن «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاقية تفصل بها منظومة النقل عن الإنتاج، وتسند إدارتها إلى شركة خاصة، ضمن «برنامج تخصيص التحلية»، التي من المتوقع أن تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كاشفة عن فرص استثمارية بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.