ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12 %

TT

ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12 %

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019. حيث سجلت 5.3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار.
وبحسب المسح الإحصائي للتجارة الخارجية عن نوفمبر الماضي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، مثلت (اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما) 28.9 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلاها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 25.1 في المائة، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بمقدار 1.6 مليار ريال بنسبة 8.9 في المائة.
وسجلت الواردات في شهر نوفمبر الماضي ارتفاعاً قوامه 8.4 في المائة بمقدار بلغ 3.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 47.8 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2019. وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.