أول شركة يابانية تتوقف عن الاستثمار في مشاريع نفط جديدة

TT

أول شركة يابانية تتوقف عن الاستثمار في مشاريع نفط جديدة

تعتزم «مجموعة سوميتومو اليابانية للتجارة» التوقف عن الاستثمار في مشاريع نفط جديدة، في إطار تحول عن أعمال الوقود الأحفوري وسط مساع عالمية للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
تأتي الخطوة في وقت تقلص فيه شركات التعدين العالمية ودور التجارة اليابانية انكشافها على مشاريع الفحم، شاملة أعمال التعدين وتوليد الكهرباء منه بهدف احتواء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكبح تغير المناخ.
وقالت «سوميتومو»، وفق صحيفة «نيكي» اليابانية، إنها ستتوقف عن الاستثمار في مشاريع جديدة لتطوير مناجم الفحم الحراري أو بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها شركة تجارة يابانية عدم الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة.
وأضافت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، أن «سوميتومو» لن تشارك في عطاءات مشاريع النفط الجديدة، لكنها ستواصل مشاريعها النفطية القائمة مثل تلك التي في بحر الشمال.
وتابعت «نيكي» أنه على صعيد الطاقة والموارد الطبيعية، ستركز «سوميتومو» إدارتها للموارد على الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح البحرية، والمعادن الصناعية، كالنحاس والنيكل المستخدمين في السيارات الكهربائية.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».