رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

قال إن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر لم تحقق أي اختراق

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
TT

رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}

كشف رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، عن تجاهل «الائتلاف السوري لقوى المعارضة» وبعض قوى المعارضة، دعوات «مسد»، للعمل بشكل مشترك لمواجهة الاستحقاقات السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية والمفاوضات الشاقة التي ترعاها الأمم المتحدة. في وقت قال فيه، بأن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، و«قوات الأمن الداخلية» التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، لم تحقق أي اختراق «بسبب وقوف موسكو مع النظام».
وفي حوار أجري عبر الهاتف، قال درار لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مسد» وجهت عدة دعوات رسمية إلى «الائتلاف السوري» للحضور والمشاركة بالمؤتمرات السورية الداخلية التي عقدت خلال العام الماضي، بهدف تفعيل الحوار السوري - السوري. وأضاف:
«وجهنا دعوات مماثلة إلى الأنشطة واللقاءات التي عقدناها في عواصم غربية، لكنهم تجاهلوا الرد، الأمر الذي دفع (مسد) إلى التوجه منصات المعارضة الأخرى، مثل منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق الوطنية»، حيث جرت حوارات وتفاهمات ووقعت اتفاقية مع حزب الإرادة الشعبية برئاسة قدري جميل رئيس منصة «موسكو»، العام الماضي ولديهم محادثات مع منصتي «القاهرة» و«هيئة التنسيق الوطنية».
ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، الذي تأسس نهاية عام 2015 ويضم قوى وأحزابا كردية وعربية ومسيحية، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري.
وأكد الرئيس المشترك لـ«مسد»، وهو شخصية سياسية معارضة يتحدر من محافظة دير الزور شرق البلاد، استعدادهم للعمل المشترك مع جميع منصات المعارضة وقواها السياسية «لمواجهة الاستحقاقات السورية معاً، ولدينا استعداد للمشاركة في هيئة التفاوض وباقي منصات المعارضة». ودعا باقي قوى المعارضة إلى إعلاء مصلحة الشعب السوري «والعمل بشكل مشترك لرسم مستقبل بلدهم وكتابة دستور وطني يحقق تطلعات السوريين».
وأشار درار إلى أن مسار آستانة أفشل جهود اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة، لافتا إلى أن «اللجنة نتجت عن مقررات آستانة، لذلك هي فاشلة في المنشأ وفاشلة في النتائج وفاشلة في المسار»، منوهاً بأن أعمال الدستورية تعطي الوقت للنظام «للذهاب إلى انتخابات رئاسية تطيل أمد وجوده، والتجديد لرئيسه الحالي، ليصبح مرة أخرى قائداً لمسار التهديد المستمر للشعب وإلغاء ثورته». واتهم مسار آستانة بتحريف الثورة السورية ومحاولة إلحاق المعارضة بأجندات النظام، مشددا على أن «آستانة نجحت في رسم تصور عن العمل السياسي، بأنه عمل خاضع للسلاح، وأقرب إلى الإرهاب منه إلى الدفاع المشروع عن حقوق السوريين».
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وقوات الأمن الداخلي «الأسايش» في مدينتي الحسكة والقامشلي، بشمال شرقي سوريا، بعد تضييق وحصار فرضه الأكراد على مناطق سيطرة النظام في المدينتين، وتدخل القوات الروسية لإنهاء التوترـ، كشف رياض درار، أن الوساطة لم تحقق أي اختراق، لافتا أن «الوسيط الروسي يتحرك لصالح النظام ولم يكن وسيطاً بالشكل المطلوب»، وقال: «أريد التنويه أننا لم نرضخ للضغوط الروسية»، متهما النظام وموسكو بالسعي إلى تغيير ملامح المنطقة عسكرياً، مستغلين فترة انتقال السلطة وتنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، «وهذا يعني تهديدا لملامح الحل السياسي المنشود. وما يسعى إليه النظام بدعم روسي، هو السيطرة العسكرية والهيمنة على كامل الجغرافيا بقوة السلاح لإفشال المشروع الديمقراطي».
ورفع رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» سقف انتقاده لموسكو، بالقول، إنها تريد السيطرة على سوريا وجعلها منطلقا لتدخلها من جديد في حوض البحر المتوسط، «هذا ما فعلته في ليبيا، وتفعله بالتفاهم مع تركيا على حساب الأرض السورية وفرض النظام السوري وإعادة إنتاجه».
من جهة أخرى، شدد درار، على أن الدور الأميركي في شمال شرقي سوريا، هو لمواجهة النفوذ الإيراني هناك: «لذا، فإن مناطق شمال وشرق سوريا مهمة للجانب الأميركي، وستستمر العلاقة معه، بانتظار تحقيق تغيرات على الأرض تكون منطلقاً لبناء الحل السوري وتحقيق التفاهمات بين السوريين». واعتبر أن مرحلة الرئيس بايدن «مرحلة إعادة التوازن لهذه السياسات، وعندما تصل إلى مرحلة الإنجاز، سيكون هناك تدخل حقيقي وفاعل، وهذا يتطلب تحقيق بعض المسائل خارج الحدود السورية، أولها الموقف من إيران».
وحمّل درار الدول المشاركة بمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، مسؤولية العمل ضد الوجود الأميركي في سوريا، مختتما حديثه بالقول: «كانوا وما زالوا في خصومة مع الوجود الأميركي، وبالتالي هذه الخصومة التي حددت المسارات، جعلت حتى المعارضة تقف إلى جانب هذا الثلاثي وترتهن بأوامره وبأعماله».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.