«الكتائب» يبلور ورقة سياسية لجبهة معارضة جديدة في لبنانhttps://aawsat.com/home/article/2762736/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
«الكتائب» يبلور ورقة سياسية لجبهة معارضة جديدة في لبنان
يعمل حزب «الكتائب اللبنانية» على بلورة ورقة سياسية تجمع القوى المعارضة والمدنية التي تلتقي معه على عدد من المفاهيم الإصلاحية والسيادية، ضمن جبهة معارضة جديدة تخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضد قوى السلطة في ربيع 2022. ويعمل «الكتائب» منذ فترة على تكوين جبهة معارضة لمواجهة أفرقاء السلطة، تجمع في إطارها نوابا مستقيلين من المجلس النيابي ومجموعات أفرزتها انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويؤكد عضو كتلة «الكتائب» النائب المستقيل إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» أن الجبهة «بدأ الإعداد لها منذ وقت، وهي نتيجة طبيعية لتراكم الثقة مع المجتمع المنتفض والنواب المستقيلين من المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن هؤلاء «يمثلون نواة الجبهة المعارضة، وهم يمثلون المجموعات التغييرية التي انتفضت ضد قوى السلطة، والنواب المستقيلين من البرلمان». وتعد هذه الجبهة التي لم تتخذ بعد شكلها النهائي، واحدة من محاولات مماثلة عدة لقوى سياسية ومدنية، أبرزها الجبهة التي يجتمع فيها قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» مع قوى مدنية أخرى، وعقدت أحد اجتماعاتها مطلع العام الجاري. وتأتي جبهة «الكتائب» المعلنة بموازاة الدعوات إلى تشكيل جبهة سياسية معارضة لمواجهة قوى السلطة، طالب بها حزب «القوات اللبنانية»، لكنها لم تسفر عن نتيجة وتعتريها صعوبات كثيرة، أبرزها الخلافات السياسية والتباينات بين «قوى 14 آذار» السابقة حول ملفات قانون الانتخابات واستقالة رئيس الجمهورية والانتخابات المبكرة وغيرها. وقال حنكش: «لا ندعي أن جميع المجموعات المدنية ستكون ضمن الجبهة، لكن أغلبية المجموعات المنتفضة في 17 تشرين تلتقي مع الكتائب على المفاهيم، وستكون ضمن الجبهة»، لافتاً إلى أن هذا التلاقي «اتخذ شكل جبهة تتأسس بمفاهيم مشتركة حول الملفات السيادية والإصلاحية». وكشف أنه يجري العمل على إعداد «ورقة سياسية» ترسي كل تلك المفاهيم والمبادئ في المواضيع السيادية ومكافحة الفساد والإصلاح. وتتزامن محاولات تشكيل جبهات معارضة، مع التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض أن تجرى في ربيع 2022 لإنتاج مجلس نيابي ينتخب رئيساً للجمهورية في خريف 2022، وحصلت تطورات في الانتخابات النقابية ومجالس طلاب الجامعات الخاصة، أثبتت أن مزاج الناخب اللبناني في تلك الأطر قد تغيّر ضد قوى السلطة وأحزابها. ولا ينفي حنكش طموح «الكتائب» لخوض الانتخابات ضمن إطار الجبهة الجاري تشكيلها، وأن تكون هناك مجموعات مشتركة لخوض الانتخابات النيابية والمحلية (مجالس بلدية ومخاتير) في عام 2022، لافتاً إلى أن «الكتائب خاض الانتخابات في جامعة القديس يوسف قبل ثلاثة أشهر مع مجموعات من المستقلين، وكانت هناك حركة كبيرة من المجتمع المدني في الانتخابات الجامعية نفسها، في مقابل مجموعة ثالثة تمثل تحالف قوى السلطة». وأضاف «نحاول تفادي الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية من دون أن يكون هناك أي تحالف انتخابي بين تلك القوى»، مشيراً إلى «أننا نخوض مهمة جمع أكبر عدد ممكن من القوى التغييرية حتى لا نصل إلى الانتخابات مشتتين».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.