«الكتائب» يبلور ورقة سياسية لجبهة معارضة جديدة في لبنان

TT

«الكتائب» يبلور ورقة سياسية لجبهة معارضة جديدة في لبنان

يعمل حزب «الكتائب اللبنانية» على بلورة ورقة سياسية تجمع القوى المعارضة والمدنية التي تلتقي معه على عدد من المفاهيم الإصلاحية والسيادية، ضمن جبهة معارضة جديدة تخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضد قوى السلطة في ربيع 2022.
ويعمل «الكتائب» منذ فترة على تكوين جبهة معارضة لمواجهة أفرقاء السلطة، تجمع في إطارها نوابا مستقيلين من المجلس النيابي ومجموعات أفرزتها انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويؤكد عضو كتلة «الكتائب» النائب المستقيل إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» أن الجبهة «بدأ الإعداد لها منذ وقت، وهي نتيجة طبيعية لتراكم الثقة مع المجتمع المنتفض والنواب المستقيلين من المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن هؤلاء «يمثلون نواة الجبهة المعارضة، وهم يمثلون المجموعات التغييرية التي انتفضت ضد قوى السلطة، والنواب المستقيلين من البرلمان».
وتعد هذه الجبهة التي لم تتخذ بعد شكلها النهائي، واحدة من محاولات مماثلة عدة لقوى سياسية ومدنية، أبرزها الجبهة التي يجتمع فيها قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» مع قوى مدنية أخرى، وعقدت أحد اجتماعاتها مطلع العام الجاري.
وتأتي جبهة «الكتائب» المعلنة بموازاة الدعوات إلى تشكيل جبهة سياسية معارضة لمواجهة قوى السلطة، طالب بها حزب «القوات اللبنانية»، لكنها لم تسفر عن نتيجة وتعتريها صعوبات كثيرة، أبرزها الخلافات السياسية والتباينات بين «قوى 14 آذار» السابقة حول ملفات قانون الانتخابات واستقالة رئيس الجمهورية والانتخابات المبكرة وغيرها.
وقال حنكش: «لا ندعي أن جميع المجموعات المدنية ستكون ضمن الجبهة، لكن أغلبية المجموعات المنتفضة في 17 تشرين تلتقي مع الكتائب على المفاهيم، وستكون ضمن الجبهة»، لافتاً إلى أن هذا التلاقي «اتخذ شكل جبهة تتأسس بمفاهيم مشتركة حول الملفات السيادية والإصلاحية». وكشف أنه يجري العمل على إعداد «ورقة سياسية» ترسي كل تلك المفاهيم والمبادئ في المواضيع السيادية ومكافحة الفساد والإصلاح.
وتتزامن محاولات تشكيل جبهات معارضة، مع التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض أن تجرى في ربيع 2022 لإنتاج مجلس نيابي ينتخب رئيساً للجمهورية في خريف 2022، وحصلت تطورات في الانتخابات النقابية ومجالس طلاب الجامعات الخاصة، أثبتت أن مزاج الناخب اللبناني في تلك الأطر قد تغيّر ضد قوى السلطة وأحزابها. ولا ينفي حنكش طموح «الكتائب» لخوض الانتخابات ضمن إطار الجبهة الجاري تشكيلها، وأن تكون هناك مجموعات مشتركة لخوض الانتخابات النيابية والمحلية (مجالس بلدية ومخاتير) في عام 2022، لافتاً إلى أن «الكتائب خاض الانتخابات في جامعة القديس يوسف قبل ثلاثة أشهر مع مجموعات من المستقلين، وكانت هناك حركة كبيرة من المجتمع المدني في الانتخابات الجامعية نفسها، في مقابل مجموعة ثالثة تمثل تحالف قوى السلطة».
وأضاف «نحاول تفادي الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية من دون أن يكون هناك أي تحالف انتخابي بين تلك القوى»، مشيراً إلى «أننا نخوض مهمة جمع أكبر عدد ممكن من القوى التغييرية حتى لا نصل إلى الانتخابات مشتتين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».