«الكتائب» يبلور ورقة سياسية لجبهة معارضة جديدة في لبنان

TT
20

«الكتائب» يبلور ورقة سياسية لجبهة معارضة جديدة في لبنان

يعمل حزب «الكتائب اللبنانية» على بلورة ورقة سياسية تجمع القوى المعارضة والمدنية التي تلتقي معه على عدد من المفاهيم الإصلاحية والسيادية، ضمن جبهة معارضة جديدة تخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضد قوى السلطة في ربيع 2022.
ويعمل «الكتائب» منذ فترة على تكوين جبهة معارضة لمواجهة أفرقاء السلطة، تجمع في إطارها نوابا مستقيلين من المجلس النيابي ومجموعات أفرزتها انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويؤكد عضو كتلة «الكتائب» النائب المستقيل إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» أن الجبهة «بدأ الإعداد لها منذ وقت، وهي نتيجة طبيعية لتراكم الثقة مع المجتمع المنتفض والنواب المستقيلين من المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن هؤلاء «يمثلون نواة الجبهة المعارضة، وهم يمثلون المجموعات التغييرية التي انتفضت ضد قوى السلطة، والنواب المستقيلين من البرلمان».
وتعد هذه الجبهة التي لم تتخذ بعد شكلها النهائي، واحدة من محاولات مماثلة عدة لقوى سياسية ومدنية، أبرزها الجبهة التي يجتمع فيها قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» مع قوى مدنية أخرى، وعقدت أحد اجتماعاتها مطلع العام الجاري.
وتأتي جبهة «الكتائب» المعلنة بموازاة الدعوات إلى تشكيل جبهة سياسية معارضة لمواجهة قوى السلطة، طالب بها حزب «القوات اللبنانية»، لكنها لم تسفر عن نتيجة وتعتريها صعوبات كثيرة، أبرزها الخلافات السياسية والتباينات بين «قوى 14 آذار» السابقة حول ملفات قانون الانتخابات واستقالة رئيس الجمهورية والانتخابات المبكرة وغيرها.
وقال حنكش: «لا ندعي أن جميع المجموعات المدنية ستكون ضمن الجبهة، لكن أغلبية المجموعات المنتفضة في 17 تشرين تلتقي مع الكتائب على المفاهيم، وستكون ضمن الجبهة»، لافتاً إلى أن هذا التلاقي «اتخذ شكل جبهة تتأسس بمفاهيم مشتركة حول الملفات السيادية والإصلاحية». وكشف أنه يجري العمل على إعداد «ورقة سياسية» ترسي كل تلك المفاهيم والمبادئ في المواضيع السيادية ومكافحة الفساد والإصلاح.
وتتزامن محاولات تشكيل جبهات معارضة، مع التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض أن تجرى في ربيع 2022 لإنتاج مجلس نيابي ينتخب رئيساً للجمهورية في خريف 2022، وحصلت تطورات في الانتخابات النقابية ومجالس طلاب الجامعات الخاصة، أثبتت أن مزاج الناخب اللبناني في تلك الأطر قد تغيّر ضد قوى السلطة وأحزابها. ولا ينفي حنكش طموح «الكتائب» لخوض الانتخابات ضمن إطار الجبهة الجاري تشكيلها، وأن تكون هناك مجموعات مشتركة لخوض الانتخابات النيابية والمحلية (مجالس بلدية ومخاتير) في عام 2022، لافتاً إلى أن «الكتائب خاض الانتخابات في جامعة القديس يوسف قبل ثلاثة أشهر مع مجموعات من المستقلين، وكانت هناك حركة كبيرة من المجتمع المدني في الانتخابات الجامعية نفسها، في مقابل مجموعة ثالثة تمثل تحالف قوى السلطة».
وأضاف «نحاول تفادي الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية من دون أن يكون هناك أي تحالف انتخابي بين تلك القوى»، مشيراً إلى «أننا نخوض مهمة جمع أكبر عدد ممكن من القوى التغييرية حتى لا نصل إلى الانتخابات مشتتين».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.