موسكو تعزز «ترسانتها» في الحرب الإعلامية مع الغرب

عبر توسيع النشاط الموجه إلى الخارج والتضييق على «المنصات المعادية»

موسكو تعزز «ترسانتها» في الحرب الإعلامية مع الغرب
TT

موسكو تعزز «ترسانتها» في الحرب الإعلامية مع الغرب

موسكو تعزز «ترسانتها» في الحرب الإعلامية مع الغرب

لم تكن موسكو بحاجة إلى مشاهد اقتحام الكونغرس الأميركي لتتوج حملتها الإعلامية القوية ضد «الديمقراطية الغربية التي سقطت في الامتحان»، في إطار تمجيد مظاهر «انتهاء هيمنة الأنجلوسكسونية»... فضلا عن الكثير من العناوين الرنانة المماثلة، التي حفلت بها وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الروسية على مدى الأسابيع الأخيرة. إذ يكاد متابع وسائل الإعلام الروسية يظن أن الحدث الأميركي داخلي بامتياز، فالتغطيات لم تقتصر على نقل المعلومة أو الخبر، مع إضافة بعض «البهارات» التي تعد بـ«انتهاء أميركا التي عرفناها» بقدر ما كانت موجهة لعقد مقارنات، وتوجيه تحذيرات من «دعاة الليبرالية والديمقراطية» الروس، مفادها أن «هذا ما كانوا يحاولون دفعنا إليه».
لذلك لم يكن غريباً أن تظهر عناوين لافتة حملت قدرا كبيرا من التشفي، ومن الاستعجال في توجيه الرسائل التي تستغل الحدث، مثلما فعلت واحدة من كبريات وسائل الإعلام الروسية عندما وضعت عنوانا مثيرا لملف تغطياتها للحدث: «الأميركيون هبوا ضد النظام» في استخدام مقصود، تم تحريفه قليلا لشعار «الربيع العربي» المعروف. لكن هذا المزاج الإعلامي كان متوقعاً في روسيا، التي تخوض خلال السنوات الأخيرة «حرباً إعلامية» واسعة النطاق، تشكل واحدة من تجليات الشكل الجديد لـ«الحرب الباردة».
وفي مقابل الاتهامات الغربية المتواصلة لروسيا بتوجيه حملات إعلامية مكثفة تستهدف التأثير على مزاج الناخبين في بلدان أوروبية أو في الولايات المتحدة، بالتوازي مع شن «جيش إلكتروني روسي» هجمات سايبرانية لا تتوقف خلال السنوات الأخيرة، فإن موسكو تشكو بدورها من أنها تتعرض للحرب الإعلامية الغربية التي تهدف إلى تشويه سمعتها.
ومنذ عام 2016 تصاعدت المواجهة الإعلامية بقوة بين روسيا والغرب، على خلفية اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية. وفي خريف عام 2017 طالبت وزارة العدل الأميركية مكتبي قناة «آر تي» (روسيا اليوم) ووكالة «سبوتنيك» في الولايات المتحدة بالتسجيل رسمياً بصفة «عملاء أجانب» بموجب القوانين الأميركية. وجاء هذا الطلب على خلفية الحديث عن علاقة بين قناة «آر تي» والجنرال مايكل فلين المستشار السابق للرئيس دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي، فضلاً عن تقرير للاستخبارات الأميركية اتهم القناة بأنها «وسيلة الدعاية الرئيسية الدولية للكرملين». أيضاً اتهمت وزارة العدل الأميركية وسائل الإعلام الروسية ببث أخبار كاذبة بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية.
وفي مايو (أيار) عام 2017 اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شبكة «آر تي» ووكالة «سبوتنيك» بأنهما «نشرتا أكاذيب تخص شخصي وحملتي الانتخابية، ولم تتصرفا كوسائل إعلامية بل كوسائل دعائية وتأثير سياسي، لذلك تم منعهما من الدخول إلى مقري الانتخابي». وفي بريطانيا، كذلك، اتهمت مؤسسة تنظيم الإعلام «أوفكوم» قناة «آر تي» بخرق قواعد الحياد في العديد من البرامج التي بثت بعد تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.
في المقابل، اتهمت مرغريتا سيمونيان، رئيس تحرير شبكة «آر تي»، الولايات المتحدة بأنها «تمارس الكذب إعلامياً». وردت السلطات الروسية بتعديلات أقرها البرلمان على قانون الإعلام، تتيح لوزارة العدل الروسية تسجيل أي وسيلة إعلامية تتلقى التمويل الخارجي على قائمة «العملاء الأجانب» الروسية.

إعلام موجه إلى الخارج

بالتأكيد فإن تنامي دور الإعلام الروسي الموجه إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، عكس توجهاً روسياً لاستخدام كل الوسائل الممكنة في المواجهة المفتوحة مع الغرب. وظهر ذلك بوضوح منذ العام 2016 في مقالة لافتة نشرها الصحافي الروسي البارز فيتالي تريتيكوف على موقع وكالة أنباء «نوفوستي» قال فيها: «إننا نقف أمام استحقاق تحديد المهمات الرئيسة. وأهمها هو مواجهة الحرب الإعلامية والعمل لتعزيز وجود الرؤية الروسية في الخارج. في هذه المعركة أمامنا خيار واحد فقط هو الانتصار».
لكن موسكو في سياق خوضها هذه «الحرب» لم تقصر جهدها على تبني قوانين تحد من حرية تحرك وسائل الإعلام الأجنبية، في إطار التدابير الجوابية على القيود التي فرضت في أوروبا والولايات المتحدة على بعض وسائل الإعلام. بل نراها انتقلت إلى مواجهة محاولات التأثير الداخلية على بعض وسائل الإعلام المستقلة التي باتت متهمة «بالعمالة للغرب»، في سياق السعي إلى التضييق على قدرتها على التأثير داخل روسيا أو خارجها.
وفي هذا الصدد، قال السيناتور أليكسي بوشكوف إن ما يحدث هو «حرب باردة تدور رحاها ضد روسيا في مجال المعلومات». وأشار إلى أن «بعض وسائل الإعلام العاملة في روسيا جار تمويلها من موازنات حكومية في الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى، غير أنه لا يصار إلى تمييزها على «تويتر» بعلامة «منشور حكومي». في حين أن هذا الإجراء ينطبق فقط على وسائل الإعلام الحكومية الروسية، ما يعني أنه يعكس درجة استخدام المعايير المزدوجة في الغرب».
تزامنت هذه الدعوة، مع إعلان هيئة الرقابة الروسية على المصنفات أن «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» تضع قيوداً على الوصول إلى مواد حوالي 20 وسيلة إعلامية روسية، بما في ذلك مؤسسات كبرى مثل «نوفوستي» و«سبوتنيك» و«القناة الحكومية الأولى». وفي المجموع، وفقًا لمصادر حكومية، جرى إدراج حوالي 200 منصة باللغة الروسية على القائمة السوداء في الخارج خلال السنوات الأخيرة.
دفع هذا إلى اتساع نطاق المطالبة بوضع آليات جديدة لتعزيز قدرات روسيا في «حرب المعلومات»، بما في ذلك إنشاء منصات إلكترونية خاصة بروسيا للاستغناء تدريجياً عن خدمات المحركات ومقدمي الخدمات الأجانب. ولقد عكست هذه الدعوات مخاوف روسية من زيادة تأثير قدرات مؤسسات كبرى مثل «تويتر» و«غوغل» على اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا، أو ضد المؤسسات أو الشخصيات الحكومية الروسية، لا سيما بعدما أغلق «تويتر» أخيراً حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وحول هذا الشأن، قال مقدم البرامج التلفزيونية الروسي فلاديمير سولوفيوف إن «التطورات تظهر أن روسيا بحاجة ماسة إلى منصات الإنترنت الخاصة بها، وإلا فإننا سنشهد خلال الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما (مجلس النواب) هجمات إعلامية متصاعدة. وستشن «تويتر» و«فيسبوك» وشبكات اجتماعية أخرى هجمات على أولئك الذين يعلنون مواقف مناهضة لسياسات الولايات المتحدة».
وشدد سولوفيوف على أن روسيا «بحاجة إلى استخلاص النتائج مما يحدث في الولايات المتحدة». واستشهد بمثال الصين، التي تعتبر «أكثر أمناً بكثير في هذا المجال»، مشدداً أن على روسيا إنشاء برنامجها المستقل الخاص بها. وتزامن هذا مع تزايد الدعوات في روسيا أخيرا إلى فرض قيود على محركات بحث غربية مثل «غوغل»، ووسائل تواصل كبرى مثل «تويتر» و«يوتيوب».

«شبكة «آر تي»... وتأثيرها

على صعيد متصل، مع أن شبكة «سبوتنيك» الإخبارية التابعة لمؤسسة «نوفوستي» وقناة «آر تي» شكلتا رأس الحربة في الحرب الإعلامية الروسية في الخارج، فإن ثمة مؤسسات روسية عديدة تنظم حملات «البروباغندا» الروسية القوية لدى الغرب. أبرز هذه المؤسسات شبكة «روسكي مير» (العالم الروسي) و«وكالة التعاون الروسي» التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وهما تنشطان بالدرجة الأولى في أوساط الناطقين بالروسية (في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق) وفي المناطق التي تشهد حضورا كثيفا للجاليات الناطقة بالروسية في الغرب. إلا أن الاهتمام الغربي لم ينصب عليها بعد، لكونها لا تسعى إلى مخاطبة المتلقي الغربي، بخلاف قنوات «آر تي» التلفزيونية ووكالة أنباء «سبوتنيك».
راهناً، تضم شبكة «آر تي» ثماني قنوات إخبارية ووثائقية، وبوابات معلومات ومنصات رقمية بلغات مختلفة عبر الإنترنت. وهي تمتلك أيضاً، وكالة «رابتلي» التي تقدم محتوى حصريًا للقنوات التلفزيونية حول العالم. وتبث قنوات «آر تي» الإخبارية من موسكو على مدار الساعة باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية. وهذا، فضلا عن قناة «آر تي دي» الوثائقية، التي تبث باللغتين الروسية والإنجليزية. في حين تبث قناة «آر تي أميركا» من مكاتبها في واشنطن، وهي المتهم الرئيس بالعمل على ترويج معلومات «تضليلية» بهدف التأثير على مزاج الناخب الأميركي. وللعلم، في بريطانيا وفرنسا تقدم هذه الشبكة أيضاً بثاً باللغتين الإنجليزية والفرنسية هو أساساً موجه إلى هذين البلدين.
«آر تي»، التي تحصل على تمويل مباشر من الكرملين، تقول إن لدى 700 مليون مشاهد في أكثر من 100 دولة القدرة على متابعة تغطيات قنواتها. ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي حول موضوع الاستهلاك الإخباري أجرته شركة «ايبسوس» - الرائدة في مجال الأبحاث الاجتماعية - يشاهد بث القناة أسبوعياً نحو 100 مليون مشاهد في 47 بلداً. وفي الولايات المتحدة وحدها، يصل عدد مشاهديها أسبوعياً إلى 11 مليون مشاهد، بينما في أوروبا لديها 43 مليون مشاهد. ثم إن «آر تي» تسعى للتأثير في بلدان أميركا اللاتينية حيث يصل عدد جمهورها إلى 18 مليون.
كذلك، تحتل قناة «آر تي» المرتبة الأولى بين القنوات التلفزيونية الإخبارية غير «الأنجلوسكسونية» من حيث الجمهور عبر الإنترنت، إذ تجاوزت الزيارات الشهرية لمواقع مجموعة «آر تي» الإلكترونية أكثر من 175 مليون، وفقاً لمعطيات القناة التي تحتل نسختها العربية مكانة متميزة بين المواقع التلفزيونية الناطقة بالعربية من حيث عدد الزيارات.
أما فيما يخص شبكة «سبوتنيك» فهي حالياً اضخم وسائل الإعلام الروسية الموجهة إلى الخارج. وكانت «سبوتنيك» قد بدأت نشاطها نهاية العام 2014، وهي تضم حاليا شبكة واسعة تقدم محتوى إعلامياً بـ32 لغة أبرزها الروسية والإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والألمانية والفرنسية.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.