مصر: محكمة النقض تؤيد حبس 3 نشطاء شباب في حكم نهائي

{حركة 6 أبريل} تعهدت بمواصلة المظاهرات.. و«القومي لحقوق الإنسان» ينتظر «عفوا رئاسيا»

الناشط السياسي أحمد دومة، أدين في ديسمبر العام قبل الماضي بخرق قانون التظاهر، وعوقب بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (أ.ب)
الناشط السياسي أحمد دومة، أدين في ديسمبر العام قبل الماضي بخرق قانون التظاهر، وعوقب بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (أ.ب)
TT

مصر: محكمة النقض تؤيد حبس 3 نشطاء شباب في حكم نهائي

الناشط السياسي أحمد دومة، أدين في ديسمبر العام قبل الماضي بخرق قانون التظاهر، وعوقب بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (أ.ب)
الناشط السياسي أحمد دومة، أدين في ديسمبر العام قبل الماضي بخرق قانون التظاهر، وعوقب بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (أ.ب)

في تعقيد جديد للمشهد المضطرب في مصر، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، أمس (الثلاثاء)، حكما بالحبس ضد ثلاثة من رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر، صبيحة تلويح أحزاب سياسية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية إن لم يتم تعديل القانون والإفراج عمن أدين بموجبه. وتعهدت حركة «شباب 6 أبريل» التي ينتمي إليها اثنان من المحكومين، أمس، بمواصلة التظاهر حتى تحقيق «مطالب الثورة»، فيما ينتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عنهم.
وأدين أحمد ماهر ومحمد عادل، القياديان البارزان في حركة شباب 6 أبريل، والناشط السياسي أحمد دومة، في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، بخرق قانون التظاهر، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار). وأيدت محكمة الاستئناف الحكم نفسه في أبريل (نيسان) الماضي.
وحكم النقض هو آخر درجات التقاضي في البلاد، مما يعني أن الحكم الذي صدر ضد دومة وماهر وعادل بات باتا ونهائيا، لكن لا يزال البعض يأمل في أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن النشطاء الثلاثة. وبدت ردود الفعل الأولية غاضبة من الحكم الذي صدر بحق ثلاثة من أبرز رموز الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أيام من حلول ذكراها الرابعة التي شهدت أعمال عنف واسعة قتل خلالها أكثر من 20 شخصا.
وأجج غضب قوى سياسية وشباب الثورة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، السبت الماضي، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة بالورود في محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة، وعلى الأرجح سيدفع حكم أمس العلاقة بين السلطات القائمة وشباب الثورة إلى منعطف جديد.
وقال حمدي قشطة، المتحدث الإعلامي لـ«حركة شباب 6 أبريل»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحركة تعتزم الاستمرار في المظاهرات التي انطلقت مع ذكرى الثورة. شباب الحركة خرجوا في بولاق (غرب القاهرة)، ووسط القاهرة». وأشار قشطة إلى أن التنسيق مع القوى السياسية قائم ومرحب به، مشددا على أن الحركة لا ترفض مد اليد لأي فصيل باستثناء المطالبين بعودة مرسي ودستور 2012.
من جانبه، قال القيادي البارز جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك 600 اسم على مكتب الرئيس في انتظار صدور عفو رئاسي، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ماهر وعادل ودومة بين تلك الأسماء. ورفض إسحاق التكهن بشأن استجابة الرئيس السيسي من عدمها، لكنه أشار إلى ما وصفه بـ«حالة احتقان» بين صفوف شباب الثورة، و«الانقسام الشديد في صف ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) قبل الماضي. وقبل ساعات من الحكم الذي صدر بحق ماهر وعادل ودومة، قالت أحزاب مصرية إنها تعتزم إعادة تقييم موقفها من المسار السياسي الحالي، بما في ذلك الموقف من خوض الانتخابات البرلمانية. وأشار قادة الأحزاب المنضوية تحت تحالف «التيار الديمقراطي» (التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التيار الشعبي، مصر الحرية، الكرامة) إلى تصاعد «ضغوط القواعد المطالبة بمقاطعة الانتخابات النيابية بعد استشهاد الصباغ على يد قوات الأمن»، بحسب قولها.
وجدد قادة التيار الديمقراطي، عقب اجتماعهم مساء أول من أمس بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوسط القاهرة، مطالبتهم بضرورة تعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل سجناء الرأي، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، كما طالبوا بضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات وحرية الدعاية والحق في الحياة «حتى لا يستهدف المرشحون المنتمون لجماعات التغيير وأنصارها». وتعود أحداث قضية النشطاء الثلاثة إلى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، حيث نشبت اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بينهم دومة وعادل، أثناء تسليم ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في مظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى النشطاء تهم «الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.