مصر: محكمة النقض تؤيد حبس 3 نشطاء شباب في حكم نهائي

{حركة 6 أبريل} تعهدت بمواصلة المظاهرات.. و«القومي لحقوق الإنسان» ينتظر «عفوا رئاسيا»

الناشط السياسي أحمد دومة، أدين في ديسمبر العام قبل الماضي بخرق قانون التظاهر، وعوقب بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (أ.ب)

في تعقيد جديد للمشهد المضطرب في مصر، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، أمس (الثلاثاء)، حكما بالحبس ضد ثلاثة من رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر، صبيحة تلويح أحزاب سياسية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية إن لم يتم تعديل القانون والإفراج عمن أدين بموجبه. وتعهدت حركة «شباب 6 أبريل» التي ينتمي إليها اثنان من المحكومين، أمس، بمواصلة التظاهر حتى تحقيق «مطالب الثورة»، فيما ينتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عنهم.
وأدين أحمد ماهر ومحمد عادل، القياديان البارزان في حركة شباب 6 أبريل، والناشط السياسي أحمد دومة، في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، بخرق قانون التظاهر، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار). وأيدت محكمة الاستئناف الحكم نفسه في أبريل (نيسان) الماضي.
وحكم النقض هو آخر درجات التقاضي في البلاد، مما يعني أن الحكم الذي صدر ضد دومة وماهر وعادل بات باتا ونهائيا، لكن لا يزال البعض يأمل في أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن النشطاء الثلاثة. وبدت ردود الفعل الأولية غاضبة من الحكم الذي صدر بحق ثلاثة من أبرز رموز الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أيام من حلول ذكراها الرابعة التي شهدت أعمال عنف واسعة قتل خلالها أكثر من 20 شخصا.
وأجج غضب قوى سياسية وشباب الثورة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، السبت الماضي، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة بالورود في محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة، وعلى الأرجح سيدفع حكم أمس العلاقة بين السلطات القائمة وشباب الثورة إلى منعطف جديد.
وقال حمدي قشطة، المتحدث الإعلامي لـ«حركة شباب 6 أبريل»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحركة تعتزم الاستمرار في المظاهرات التي انطلقت مع ذكرى الثورة. شباب الحركة خرجوا في بولاق (غرب القاهرة)، ووسط القاهرة». وأشار قشطة إلى أن التنسيق مع القوى السياسية قائم ومرحب به، مشددا على أن الحركة لا ترفض مد اليد لأي فصيل باستثناء المطالبين بعودة مرسي ودستور 2012.
من جانبه، قال القيادي البارز جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك 600 اسم على مكتب الرئيس في انتظار صدور عفو رئاسي، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ماهر وعادل ودومة بين تلك الأسماء. ورفض إسحاق التكهن بشأن استجابة الرئيس السيسي من عدمها، لكنه أشار إلى ما وصفه بـ«حالة احتقان» بين صفوف شباب الثورة، و«الانقسام الشديد في صف ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) قبل الماضي. وقبل ساعات من الحكم الذي صدر بحق ماهر وعادل ودومة، قالت أحزاب مصرية إنها تعتزم إعادة تقييم موقفها من المسار السياسي الحالي، بما في ذلك الموقف من خوض الانتخابات البرلمانية. وأشار قادة الأحزاب المنضوية تحت تحالف «التيار الديمقراطي» (التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التيار الشعبي، مصر الحرية، الكرامة) إلى تصاعد «ضغوط القواعد المطالبة بمقاطعة الانتخابات النيابية بعد استشهاد الصباغ على يد قوات الأمن»، بحسب قولها.
وجدد قادة التيار الديمقراطي، عقب اجتماعهم مساء أول من أمس بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوسط القاهرة، مطالبتهم بضرورة تعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل سجناء الرأي، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، كما طالبوا بضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات وحرية الدعاية والحق في الحياة «حتى لا يستهدف المرشحون المنتمون لجماعات التغيير وأنصارها». وتعود أحداث قضية النشطاء الثلاثة إلى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، حيث نشبت اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بينهم دومة وعادل، أثناء تسليم ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في مظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى النشطاء تهم «الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة».