من هي ساجدة الريشاوي

ساجدة الريشاوي
ساجدة الريشاوي
TT

من هي ساجدة الريشاوي

ساجدة الريشاوي
ساجدة الريشاوي

* ساجدة مبارك عطروس الريشاوي مولودة في 1965 هي سيدة عراقية محكوم عليها في الأردن بالإعدام لمشاركتها في عملية إرهابية وهي تفجير 3 فنادق في عمان عام 2005.
جندها زوجها للقيام بعملية انتحارية في فندق «الراديسون ساس»، في العاصمة عمان في 2005 والتي شاركت بها مع زوجها لكنها فشلت ونجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف. وصرحت أن زوجها علي حسين علي الشمري (أحد أتباع أبو مصعب الزرقاوي) أجبرها على القيام بالعملية. وساجدة الريشاوي شقيقة أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي.
وألقي القبض عليها من قبل أجهزة الأمن الأردنية في مدينة السلط الأردنية في منزل أهل شقيقتها المتزوجة من أردني قتل في العراق أيضا عقب التفجيرات الإرهابية في الفنادق الثلاث في عمان في عام 2005 والتي راح ضحيتها 57 شهيدا وأكثر من مائة جريح في الفنادق الثلاثة.
وكان قد أصدر قاضي محكمة أمن الدولة عام 2006 عقوبة الإعدام بحق ساجدة الريشاوي العراقية وجاء قرار حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق ساجدة الريشاوي عن تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، إلا أنه لم ينفذ الحكم بالإعدام بحقها لغاية اليوم.
وفي يوم التنفيذ دخلت ساجدة برفقة علي وحسب المخطط فأخذ كل منهما موقعه - علي داخل القاعة في فندق الراديسون ساس في عمان والتي كان فيها «فرح لعريس وعروس أردنية وهما في زفة العروس، واعتلى زوجها طاولة وصرخ في أعلى صوته «الله أكبر» وفجر الحزام الناسف وظلت ساجدة بين أهل العروسين تحاول تفجير حزامها إلا أن خللا في الصاعق حال دون حدوث التفجير. وهربت مع الناجين إلى منزل في السلط إلا أنه تم اكتشافها بعد 3 أيام من العملية الإرهابية.
وعادت الريشاوي إلى تصدر الصفحات الأولى والاهتمام الإعلامي مع سقوط طائرة الطيار معاذ الكساسبة في ديسمبر الماضي 2014 بنهر الفرات في سوريا ليقع أسيرا بيد «داعش» واقتراحات أطلقها التيار السلفي الجهادي للوساطة والتفاوض بإطلاق الريشاوي والعراقي زياد الكربولي المحكوم بالإعدام لقتل سائق الأردني في منطقة طريبيل الحدودية.
الريشاوي أصبحت اليوم الاسم الذي تفاوض عليه «داعش» لإطلاق سراح الرهينة الياباني المختطف في سوريا. ولم يصدر أي تعليق أو رد فعل رسمي من الحكومة الأردنية حتى الساعة إزاء مطالبة تنظيم داعش الإفراج عن الريشاوي.
وفي طوكيو، قال خبير لشبكة التلفزيون العامة (إن إتش كي) اليابانية إن «حكومة الأردن أيضا في وضع حساس»، معتبرا أن «الطريقة التي ستتحرك فيها ستكون حاسمة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم