الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

150 ألفا من سكان المدينة يتطلعون لإعادة الإعمار بعد مقتل 1737 فيها

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق
TT

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

يستعد سكان كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا للعودة إلى مدينتهم بعد طرد تنظيم داعش منها، فيما انتقلت المواجهات إلى الريف الذي لا تزال معظم قراه (نحو 356 قرية) تحت سيطرة التنظيم. وبعد ساعات على إطلاق معركة «تحرير الريف» تمكنت «وحدات حماية الشعب» من استعادة السيطرة على قرية حلنج، وقد بدأت يوم أمس حملة تمشيطها، وفق ما أكدت الرئيسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي آسيا عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن «معركة» الريف لن تكون طويلة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات وقعت إلى الجنوب الشرقي والجنوب الغربي من المدينة، مشيرا إلى أن وحدات حماية الشعب تمكنت أمس من تحرير قرية حلنج الواقعة جنوب شرقي المدينة.
وفي حين احتشد آلاف الأكراد قرب مركز مرشد بينار الحدودي للاحتفال بالانتصار تلبية دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، تدخلت قوات الأمن التركية أمس، في سوروتش (جنوب) لمنع المرور من الحدود السورية إلى مدينة كوباني مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت آسيا عبد الله: «بانتظار عودة كل العائلات التي تهجرت من كوباني، كان لافتا منذ لحظة الإعلان عن تحرير المدينة توافد الشباب والفتيات الأكراد إلى المنطقة للالتحاق بالمراكز الأمنية والانضمام إلى وحدات الحماية». ولفتت إلى أن أكثر من نصف المدينة بات مدمرا وهي لا تزال غير جاهزة لاستقبال العائلات خاصة قبل إعادة تأهيل مراكز الخدمات والبنى التحتية، ولذا بدأت اجتماعات تعقد بين المسؤولين لمناقشة مشاريع إعادة البناء وتأمين الاحتياجات اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كوباني.
ويحمل الانتصار الذي أحرزه الأكراد بدعم من الغارات الجوية التي نفذها التحالف الجوي على مواقع «داعش»، أهمية رمزية نتيجة حجم الأسلحة والمقاتلين الذي وضعه تنظيم داعش للاستيلاء على كوباني من دون أن ينجح في ذلك، وكذلك أهمية استراتيجية، إذ إنه سيحد على الأرجح من طموحات التنظيم التوسعية ورغبته بالسيطرة على شريط حدودي واسع في شمال سوريا.
وعمت الاحتفالات الليلة الماضية المناطق الكردية في سوريا والعراق، وصولا إلى بيروت. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحشود كبيرة في مدن سورية عدة، تحتفل، وتغني وترقص، وتشيد بوحدات حماية الشعب، القوة الكردية المسلحة التي دافعت عن المدينة.
وأعلنت وحدات حماية الشعب في بيان أصدرته ليلا «تحرير مدينة كوباني بشكل كامل»، معتبرة «أن معركة كوباني كانت مصيرية لمرتزقة (داعش) وهزيمتهم في كوباني (تعني بداية النهاية) بالنسبة له». وذكر البيان، أن وحدات حماية الشعب ستواصل «حملة تحرير باقي مناطق مقاطعة كوباني»، مضيفا: «نجدد عهدنا بان نستكمل حملتنا ونكللها بالانتصارات».
وتبلغ مساحة عين العرب نحو 7 كيلومترات مربعة. وفي الطريق إليها احتل تنظيم داعش منذ 16 سبتمبر (أيلول) 356 قرية وبلدة في محيطها بعضها صغير جدا. وقتل في معارك كوباني 1737 بين مسلح ومدني، بينهم 1196 مقاتلا من التنظيم الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا.
وذكر الصحافي مصطفى عبدي الموجود في منطقة حدودية تركية على مسافة قصيرة من عين كوباني والمتابع للملف الكردي، أن التحالف الدولي بقيادة أميركية يواصل تنفيذ غاراته الجوية على مواقع وتجمعات التنظيم الجهادي، وقد نفذ 3 غارات مساء الاثنين في مناطق جنوب وغرب المدينة، و3 غارات أخرى صباح الثلاثاء على مناطق غرب المدينة. وقال المسؤول المحلي إدريس نعسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الناس فرحون جدا. وهم يحتفلون. المعنويات مرتفعة». إلا أنه أشار إلى أن السلطات المحلية تطلب من الناس التريث في العودة إلى منازلهم.
وقال: «هناك دمار كبير. نصف المدينة على الأقل مدمر»، مضيفا: «نطلب منهم عدم التوجه إلى المدينة على الفور بسبب غياب الحاجات الأساسية. لا يوجد طعام ولا أدوية، ولا كهرباء ولا ماء».
وتابع: «نحتاج إلى مساعدة وإلى خبراء في إعادة الإعمار، كما نحتاج إلى أسلحة لمتابعة المعركة»، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية قد توجه نداء إلى المجتمع الدولي للمساعدة. وقال عبدي من جهته، إن «عشرات الأشخاص اجتازوا الحدود، لكن لم يتمكنوا من دخول المدينة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة». وأوضح أن «الوضع في داخل المدينة مأساوي. هناك دمار واسع، هناك جثث قتلى (داعش) تحت ركام المنازل»، مشيرا إلى أن «بعض الجثث متفسخة ومحترقة.. هناك كلاب شاردة، وكل هذا يشكل خطرا على الصحة». كما أشار إلى أن «البنى التحتية مدمرة تماما. قد تكون هناك قنابل مزروعة في المنازل، أو قذائف لم تنفجر، وهي تشكل خطرا على حياة الناس».
وكان عدد سكان المدينة وصل قبل المعركة إلى أكثر من 150 ألفا مع النازحين الذين كانوا لجأوا إليها هربا من العنف في مناطق أخرى.
وذكر عبدي أنه تم الإعلان أخيرا عن تشكيل مجموعتين لإعادة الإعمار في كوباني، إحداهما تابعة للإدارة الذاتية الكردية، والثانية مستقلة. لكنه اعتبر أن «دخول مواد البناء إلى المدينة والتمويل وعملية إعادة الإعمار برمتها تحتاج إلى وصاية دولية لتتم».
وعلى الجانب التركي، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات نقلتها الصحف التركية، أمس، أن تركيا لا تريد منطقة كردية خاضعة لحكم ذاتي في سوريا على غرار تلك القائمة في العراق، وذلك غداة سيطرة المقاتلين الأكراد على عين العرب السورية (كوباني) وطرد الجهاديين منها. وقال إردوغان أمام مجموعة صحافيين في الطائرة التي أقلته إلى أنقرة في ختام جولة في أفريقيا: «لا نريد تكرارا للوضع في العراق، شمال العراق. لا يمكننا الآن أن نقبل نشوء شمال سوريا».
وكان المقاتلون الأكراد قد اتهموا خلال معركة كوباني تركيا بمساندة مسلحي التنظيم. وحصلت ضغوط دولية كبيرة على أنقرة حتى سمحت بدخول أسلحة ومقاتلين عرب وبيشمركة عراقية عبر حدودها إلى أكراد كوباني، ما ساهم في تغير ميزان القوى على الأرض اعتبارا من النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وتعد كوباني، المدينة الكردية الثالثة في سوريا بعد القامشلي وعفرين لجهة عدد السكان الأكراد فيها، على الرغم من وجود قرى مختلطة مع العرب. وقد أعلن عن الإدارة الذاتية قبل سنة، وتحديدا في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشكل فيها هيئات محلية أشبه بالوزارات، من أبرزها الدفاع والحماية، والعدل، والداخلية، والعلاقات الخارجية، والتربية والتعليم، والثقافة، والزراعة.. ونشأت تلك الإدارة بعد سيطرة مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» التابعين لأكثر الأحزاب الكردية نفوذا في مناطقهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» على المناطق الكردية، إثر قتال مع النظام، وإخلاء القوات النظامية مقرات أخرى لها من المنطقة، وطرد الأكراد لكل العناصر التابعة لحزب البعث الحاكم. وتبعد مدينة كوباني عن القامشلي نحو 200 كيلومتر، كما تبعد عن عفرين ما يزيد على 150 كيلومترا. وتفصل بينها وعفرين المدن التابعة لريف حلب الشرقي، بينها جرابلس ومنبج والباب، وتخضع بأكملها لسيطرة «داعش».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.