الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

150 ألفا من سكان المدينة يتطلعون لإعادة الإعمار بعد مقتل 1737 فيها

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق
TT

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

يستعد سكان كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا للعودة إلى مدينتهم بعد طرد تنظيم داعش منها، فيما انتقلت المواجهات إلى الريف الذي لا تزال معظم قراه (نحو 356 قرية) تحت سيطرة التنظيم. وبعد ساعات على إطلاق معركة «تحرير الريف» تمكنت «وحدات حماية الشعب» من استعادة السيطرة على قرية حلنج، وقد بدأت يوم أمس حملة تمشيطها، وفق ما أكدت الرئيسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي آسيا عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن «معركة» الريف لن تكون طويلة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات وقعت إلى الجنوب الشرقي والجنوب الغربي من المدينة، مشيرا إلى أن وحدات حماية الشعب تمكنت أمس من تحرير قرية حلنج الواقعة جنوب شرقي المدينة.
وفي حين احتشد آلاف الأكراد قرب مركز مرشد بينار الحدودي للاحتفال بالانتصار تلبية دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، تدخلت قوات الأمن التركية أمس، في سوروتش (جنوب) لمنع المرور من الحدود السورية إلى مدينة كوباني مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت آسيا عبد الله: «بانتظار عودة كل العائلات التي تهجرت من كوباني، كان لافتا منذ لحظة الإعلان عن تحرير المدينة توافد الشباب والفتيات الأكراد إلى المنطقة للالتحاق بالمراكز الأمنية والانضمام إلى وحدات الحماية». ولفتت إلى أن أكثر من نصف المدينة بات مدمرا وهي لا تزال غير جاهزة لاستقبال العائلات خاصة قبل إعادة تأهيل مراكز الخدمات والبنى التحتية، ولذا بدأت اجتماعات تعقد بين المسؤولين لمناقشة مشاريع إعادة البناء وتأمين الاحتياجات اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كوباني.
ويحمل الانتصار الذي أحرزه الأكراد بدعم من الغارات الجوية التي نفذها التحالف الجوي على مواقع «داعش»، أهمية رمزية نتيجة حجم الأسلحة والمقاتلين الذي وضعه تنظيم داعش للاستيلاء على كوباني من دون أن ينجح في ذلك، وكذلك أهمية استراتيجية، إذ إنه سيحد على الأرجح من طموحات التنظيم التوسعية ورغبته بالسيطرة على شريط حدودي واسع في شمال سوريا.
وعمت الاحتفالات الليلة الماضية المناطق الكردية في سوريا والعراق، وصولا إلى بيروت. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحشود كبيرة في مدن سورية عدة، تحتفل، وتغني وترقص، وتشيد بوحدات حماية الشعب، القوة الكردية المسلحة التي دافعت عن المدينة.
وأعلنت وحدات حماية الشعب في بيان أصدرته ليلا «تحرير مدينة كوباني بشكل كامل»، معتبرة «أن معركة كوباني كانت مصيرية لمرتزقة (داعش) وهزيمتهم في كوباني (تعني بداية النهاية) بالنسبة له». وذكر البيان، أن وحدات حماية الشعب ستواصل «حملة تحرير باقي مناطق مقاطعة كوباني»، مضيفا: «نجدد عهدنا بان نستكمل حملتنا ونكللها بالانتصارات».
وتبلغ مساحة عين العرب نحو 7 كيلومترات مربعة. وفي الطريق إليها احتل تنظيم داعش منذ 16 سبتمبر (أيلول) 356 قرية وبلدة في محيطها بعضها صغير جدا. وقتل في معارك كوباني 1737 بين مسلح ومدني، بينهم 1196 مقاتلا من التنظيم الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا.
وذكر الصحافي مصطفى عبدي الموجود في منطقة حدودية تركية على مسافة قصيرة من عين كوباني والمتابع للملف الكردي، أن التحالف الدولي بقيادة أميركية يواصل تنفيذ غاراته الجوية على مواقع وتجمعات التنظيم الجهادي، وقد نفذ 3 غارات مساء الاثنين في مناطق جنوب وغرب المدينة، و3 غارات أخرى صباح الثلاثاء على مناطق غرب المدينة. وقال المسؤول المحلي إدريس نعسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الناس فرحون جدا. وهم يحتفلون. المعنويات مرتفعة». إلا أنه أشار إلى أن السلطات المحلية تطلب من الناس التريث في العودة إلى منازلهم.
وقال: «هناك دمار كبير. نصف المدينة على الأقل مدمر»، مضيفا: «نطلب منهم عدم التوجه إلى المدينة على الفور بسبب غياب الحاجات الأساسية. لا يوجد طعام ولا أدوية، ولا كهرباء ولا ماء».
وتابع: «نحتاج إلى مساعدة وإلى خبراء في إعادة الإعمار، كما نحتاج إلى أسلحة لمتابعة المعركة»، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية قد توجه نداء إلى المجتمع الدولي للمساعدة. وقال عبدي من جهته، إن «عشرات الأشخاص اجتازوا الحدود، لكن لم يتمكنوا من دخول المدينة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة». وأوضح أن «الوضع في داخل المدينة مأساوي. هناك دمار واسع، هناك جثث قتلى (داعش) تحت ركام المنازل»، مشيرا إلى أن «بعض الجثث متفسخة ومحترقة.. هناك كلاب شاردة، وكل هذا يشكل خطرا على الصحة». كما أشار إلى أن «البنى التحتية مدمرة تماما. قد تكون هناك قنابل مزروعة في المنازل، أو قذائف لم تنفجر، وهي تشكل خطرا على حياة الناس».
وكان عدد سكان المدينة وصل قبل المعركة إلى أكثر من 150 ألفا مع النازحين الذين كانوا لجأوا إليها هربا من العنف في مناطق أخرى.
وذكر عبدي أنه تم الإعلان أخيرا عن تشكيل مجموعتين لإعادة الإعمار في كوباني، إحداهما تابعة للإدارة الذاتية الكردية، والثانية مستقلة. لكنه اعتبر أن «دخول مواد البناء إلى المدينة والتمويل وعملية إعادة الإعمار برمتها تحتاج إلى وصاية دولية لتتم».
وعلى الجانب التركي، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات نقلتها الصحف التركية، أمس، أن تركيا لا تريد منطقة كردية خاضعة لحكم ذاتي في سوريا على غرار تلك القائمة في العراق، وذلك غداة سيطرة المقاتلين الأكراد على عين العرب السورية (كوباني) وطرد الجهاديين منها. وقال إردوغان أمام مجموعة صحافيين في الطائرة التي أقلته إلى أنقرة في ختام جولة في أفريقيا: «لا نريد تكرارا للوضع في العراق، شمال العراق. لا يمكننا الآن أن نقبل نشوء شمال سوريا».
وكان المقاتلون الأكراد قد اتهموا خلال معركة كوباني تركيا بمساندة مسلحي التنظيم. وحصلت ضغوط دولية كبيرة على أنقرة حتى سمحت بدخول أسلحة ومقاتلين عرب وبيشمركة عراقية عبر حدودها إلى أكراد كوباني، ما ساهم في تغير ميزان القوى على الأرض اعتبارا من النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وتعد كوباني، المدينة الكردية الثالثة في سوريا بعد القامشلي وعفرين لجهة عدد السكان الأكراد فيها، على الرغم من وجود قرى مختلطة مع العرب. وقد أعلن عن الإدارة الذاتية قبل سنة، وتحديدا في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشكل فيها هيئات محلية أشبه بالوزارات، من أبرزها الدفاع والحماية، والعدل، والداخلية، والعلاقات الخارجية، والتربية والتعليم، والثقافة، والزراعة.. ونشأت تلك الإدارة بعد سيطرة مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» التابعين لأكثر الأحزاب الكردية نفوذا في مناطقهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» على المناطق الكردية، إثر قتال مع النظام، وإخلاء القوات النظامية مقرات أخرى لها من المنطقة، وطرد الأكراد لكل العناصر التابعة لحزب البعث الحاكم. وتبعد مدينة كوباني عن القامشلي نحو 200 كيلومتر، كما تبعد عن عفرين ما يزيد على 150 كيلومترا. وتفصل بينها وعفرين المدن التابعة لريف حلب الشرقي، بينها جرابلس ومنبج والباب، وتخضع بأكملها لسيطرة «داعش».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.