صواريخ «متعمدة» من سوريا تعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل

نتنياهو يهدد بـ«نار أقوى» على القصف الصاروخي

استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ «متعمدة» من سوريا تعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل

استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)

شهد الجولان السوري، أمس، تطورا أمنيا لافتا، تمثل بإطلاق صواريخ من سوريا على الجزء الذي تحتله إسرائيل، في ما بدا وكأنه رد على عملية نفذتها إسرائيل في القنيطرة السورية قبل 10 أيام، وأدت إلى مقتل جنرال إيراني و6 عناصر من «حزب الله» اللبناني، الذي قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه تسلم إدارة المنطقة منذ وقوع الحادثة.
وأعلنت إسرائيل سقوط «صاروخين على الأقل» أطلقا من سوريا على هضبة الجولان، وردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران مدفعية باتجاه سوريا، ليعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل. وفيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، رجّحت المعلومات أن تكون الصواريخ أتت في إطار الرد على عملية القنيطرة الأخيرة.
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة السورية و«حزب الله» مسؤولية حادث إطلاق الصاروخين نحو الجانب الذي تحتله إسرائيل في هضبة الجولان. وقال «إنهم يلعبون بالنار وسيتلقون نارا أقوى». وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر عسكرية أن إسرائيل لن تكتفي بردها الحالي على هذا القصف. ومن غير المستبعد أن تبادر إلى ضربة أخرى.
وكان صاروخان أطلقا من الأراضي السورية، شمال شرقي هضبة الجولان، أحدهما باتجاه معسكر للجيش الإسرائيلي والثاني باتجاه موقع تزلج على الجليد على قمم جبل الشيخ. وكان يوجد في هذا المكان نحو ألف إسرائيلي، فأمرتهم قوات الجيش بالدخول إلى مناطق آمنة، هم وسائر المستوطنين اليهود في الجولان. وأبقتهم مختبئين طيلة ساعة. وفي هذه الأثناء ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف 20 قذيفة مدفعية على مصادر النيران. ولم تقع ضحايا في أي من الطرفين.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه بعد تقصي الجيش للمنطقة التي أطلقت نحوها الصواريخ عثر على صاروخين بالمكان على الرغم من أن أجهزة الاستطلاعات ميزت إطلاق 4 صواريخ. وأضاف أنه يبدو أن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين نحو إسرائيل كان متعمدا ولم يكن بطريق الخطأ.
وكانت مصادر سياسية في إسرائيل قد كشفت أن إيران حذرت إسرائيل من خلال الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن عليها (إسرائيل) أن تتوقع «عواقب» بعد الغارة على القنيطرة التي تنسب إليها. ولم تتبن إسرائيل رسميا مسؤولية الغارة، لكنها توقعت ردا من «حزب الله» وربما من إيران أيضا. وتوعد الحرس الثوري بالرد أيضا. وجاءت تصريحات نتنياهو أمس لتحذر من أنها لن تسكت على رد استثنائي. وحسب مصدر عسكري تحدث إلى القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إسرائيل وضعت سقفا لرد «حزب الله» وإيران، إذا تم تجاوزه فسترد بطريقة موجعة. وأكد أن إسرائيل و«حزب الله» غير «معنيين بحرب لبنان ثالثة في هذا الوقت، ولكن ينبغي أن يعرف كل طرف حدوده عند هذه النقطة». والقصد من ذلك أن إسرائيل تقترح على «حزب الله» أن من مصلحته أن يتحمل الضربة على القنيطرة، وإلا فإن إسرائيل سترد بقوة تجعل خسارته مضاعفة.
وتتسبب هذه اللهجة الإسرائيلية الرسمية في قلق كبير في المناطق الشمالية الإسرائيلية، قرب الحدود مع سوريا ولبنان.
ورجح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أنّ «حزب الله» اللبناني، عبر اللواء 90 الموجود في منطقة الجولان المحرر، هو الذي قام بعملية إطلاق الصواريخ. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنّ «حزب الله» بدأ العمل «على إنشاء مقاومة سورية في المنطقة التي تسلّم إدارتها منذ الاعتداء على الموكب التابع له قبل نحو عشرة أيام».
من جهته، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية في هيئة الأركان بالجيش الحر، أبو أحمد العاصمي، إن الصواريخ التي استهدفت الجولان المحتل أطلقت من الفوج 137 قرب منطقة خان الشيح، المحسوب جغرافيا على ريف دمشق الغربي. ولفت أبو أحمد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الفوج يعتبر قاعدة أساسية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، وينتشر كذلك في درعا وريف دمشق.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير، في رسالة نصية، أن النيران التي قدمت من سوريا كانت «متعمدة وليست امتدادا من الحرب الأهلية في سوريا»، مثلما كان الوضع عليه في السابق.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أسقط في سبتمبر (أيلول) الماضي طائرة سورية دخلت المجال الجوي في المنطقة المحتلة من هضبة الجولان في أخطر حادث من نوعه في الهضبة منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011. وتصاعد التوتر منذ 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد غارة إسرائيلية على منطقة القنيطرة جنوب سوريا. وعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير وجوده على الحدود منذ هذه الغارة التي وقعت في الجولان السوري المحتل وأدت إلى سقوط ستة قتلى، بينهم جهاد مغنية نجل القائد العسكري لـ«حزب الله» عماد مغنية الذي قتل في تفجير في دمشق في 2008. ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الغارة، لكنها توقعت ردا من «حزب الله».
وبينما بقيت سوريا على صمتها من دون أن تعلن أي موقف رسمي حيال عملية القنيطرة، جاء الرد من إيران التي قالت عبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني إنه على إسرائيل أن تنتظر «عاصفة مدمرة بعد جريمتها في القنيطرة»، ومن المتوقّع أن يعلن «حزب الله» موقفه الرسمي من الاعتداء على لسان أمينه العام حسن نصر الله في احتفال جماهيري بعد غد الجمعة.
وكما الحدود السورية فإن الحدود اللبنانية كذلك في حالة تأهّب دائم من تطوّر الوضع الأمني بعد حادثة القنيطرة، والتي يرى المراقبون إنّها أدت إلى جعل الجولان جبهة مفتوحة في الصراع مع إسرائيل. وفي هذا الإطار، أكد القائد العام لـ(اليونيفيل) اللواء لوتشيانو بورتولانو أن «الجهود المشتركة بين قواته والجيش اللبناني تهدف إلى نزع فتيل التوتر وضمان أن يبقى الوضع في منطقة عملياتنا مستقرا وتحت السيطرة».
بينما أكد نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الحزب سيتابع مقاومته وسيستمر في الإعداد والتجهيز، وسيكون في طليعة المشروع المقاوم وحاضرا دائما لخوض أي معركة محتملة في المستقبل»، مشددا على أن «الهدف الإسرائيلي لن يتحقق خصوصا مع وجود (حزب الله) ومعادلة (الجيش والشعب والمقاومة) التي أثبتت جدواها وجدارتها».
وقال بورتولانو لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية «لقد عززنا دورياتنا على الأرض بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، مكثفين دورياتنا الجوية على طول الخط الأزرق، بالإضافة إلى وجودنا البحري حيث نعمل بدعم وثيق من البحرية اللبنانية». ونوه بـ«دعم السلطات الأمنية والروحية اللبنانية لـ(اليونيفيل)، مما يعزز قدرتها على مواصلة سعيها المشترك للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.