إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط

قالت إن صادراتها من الخام ارتفعت «كثيراً» رغم العقوبات

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
TT

إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)

أبدت إيران استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن الجديدة، في قطاع النفط الذي رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه، حقق صادرات مرتفعة العام الماضي، وفقاً للحكومة الإيرانية.
ورغم عدم نشر طهران أي بيانات أو أرقام تخص قطاع النفط، خلال فترة العقوبات الأميركية، فإن بيانات تتبع للناقلات تشير إلى أن صادراتها تراجعت قرب 300 ألف برميل يومياً في 2020 من نحو 2.8 مليون برميل يومياً في عام 2018، عندما كانت تنشر الأرقام.
وقال وزير النفط بيغن زنغنه، الجمعة، إن صادرات إيران النفطية ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وإن مبيعاتها من المنتجات البترولية إلى المشترين الأجانب بلغت مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من العقوبات الأميركية.
ولم يكشف زنغنه عن أرقام؛ لكنه قال إن صادرات الخام ارتفعت في الآونة الأخيرة «كثيراً»، على الرغم من العقوبات المشددة المفروضة منذ 2018، حين انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اتفاق نووي.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «شانا» التابعة لوزارته، قال الوزير: «حققنا أعلى رقم قياسي لصادرات المنتجات المكررة في تاريخ صناعة النفط خلال فترة الحظر».
وفي ظل العقوبات، تميل إيران إلى عدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات، وهي الدعامة الأساسية لاقتصادها.
ودعت إيران الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي المُبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى، قائلة إن طهران ستستأنف الالتزام الكامل بالاتفاق الذي يحد من نشاطها النووي، إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن، إن واشنطن لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن معاودة الانضمام إلى الاتفاق.
وقال زنغنه: «إذا رُفعت العقوبات (الأميركية)، فسنعود إلى السوق أقوى من ذي قبل، وأسرع من المتوقع... لست قلقاً بشأن فقد الأسواق».
ورفعت إيران صادرات المنتجات البترولية في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن المنتجات تقع أيضاً تحت طائلة العقوبات.
وبخلاف الخام؛ حيث شركات التكرير هي المشتري النهائي، يمكن بيع زيت الغاز وغيره من المنتجات إلى مشترين أصغر في القطاعين الصناعي أو السكني، مما يجعل من الصعب تتبع أو اقتفاء أثر المبيعات.
وقال الوزير: «العدو وترمب أرادوا أن نفنى ونموت، وأن تصل صادراتنا إلى الصفر... لكننا هنا على قيد الحياة ونعمل بأمل أكبر لبناء البلد».
وفي السابق، كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني. وعلقت نيودلهي وسيول المشتريات، وتظهر بيانات رسمية صينية واردات إيرانية محدودة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات نُشرت أمس السبت، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.