إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط

قالت إن صادراتها من الخام ارتفعت «كثيراً» رغم العقوبات

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
TT

إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)

أبدت إيران استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن الجديدة، في قطاع النفط الذي رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه، حقق صادرات مرتفعة العام الماضي، وفقاً للحكومة الإيرانية.
ورغم عدم نشر طهران أي بيانات أو أرقام تخص قطاع النفط، خلال فترة العقوبات الأميركية، فإن بيانات تتبع للناقلات تشير إلى أن صادراتها تراجعت قرب 300 ألف برميل يومياً في 2020 من نحو 2.8 مليون برميل يومياً في عام 2018، عندما كانت تنشر الأرقام.
وقال وزير النفط بيغن زنغنه، الجمعة، إن صادرات إيران النفطية ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وإن مبيعاتها من المنتجات البترولية إلى المشترين الأجانب بلغت مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من العقوبات الأميركية.
ولم يكشف زنغنه عن أرقام؛ لكنه قال إن صادرات الخام ارتفعت في الآونة الأخيرة «كثيراً»، على الرغم من العقوبات المشددة المفروضة منذ 2018، حين انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اتفاق نووي.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «شانا» التابعة لوزارته، قال الوزير: «حققنا أعلى رقم قياسي لصادرات المنتجات المكررة في تاريخ صناعة النفط خلال فترة الحظر».
وفي ظل العقوبات، تميل إيران إلى عدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات، وهي الدعامة الأساسية لاقتصادها.
ودعت إيران الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي المُبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى، قائلة إن طهران ستستأنف الالتزام الكامل بالاتفاق الذي يحد من نشاطها النووي، إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن، إن واشنطن لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن معاودة الانضمام إلى الاتفاق.
وقال زنغنه: «إذا رُفعت العقوبات (الأميركية)، فسنعود إلى السوق أقوى من ذي قبل، وأسرع من المتوقع... لست قلقاً بشأن فقد الأسواق».
ورفعت إيران صادرات المنتجات البترولية في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن المنتجات تقع أيضاً تحت طائلة العقوبات.
وبخلاف الخام؛ حيث شركات التكرير هي المشتري النهائي، يمكن بيع زيت الغاز وغيره من المنتجات إلى مشترين أصغر في القطاعين الصناعي أو السكني، مما يجعل من الصعب تتبع أو اقتفاء أثر المبيعات.
وقال الوزير: «العدو وترمب أرادوا أن نفنى ونموت، وأن تصل صادراتنا إلى الصفر... لكننا هنا على قيد الحياة ونعمل بأمل أكبر لبناء البلد».
وفي السابق، كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني. وعلقت نيودلهي وسيول المشتريات، وتظهر بيانات رسمية صينية واردات إيرانية محدودة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات نُشرت أمس السبت، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.