الشارقة تستقطب 220 مليون دولار استثمارات أجنبية

توقعات بارتفاع الفرص خلال 2021

اقتصاد الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية وتمكن من مواصلة النمو من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين (وام)

قالت إمارة الشارقة إنها استقطبت خلال العام الماضي 24 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 808.10 مليون درهم (220 مليون دولار) وساهمت في توفير 1117 فرصة عمل، وفق دراسة متخصصة حول الأداء السنوي للشارقة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لدراسة أجراها مكتب الشارقة للاستثمار.
وتوقع مكتب الشارقة للاستثمار ارتفاع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2021 في قطاع علوم الحياة بنسبة 74 في المائة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55.6 في المائة، والصناعات الزراعية والغذائية 49.7 في المائة، واللوجستيات والتوزيع 46.2 في المائة، وتكنولوجيا التنظيف 30.2 في المائة، إلى جانب قطاعات فرعية، مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية الذكية، التي سيشكل نموها فرصة لشركات الابتكار الناشئة.
وتوقعت الدراسة التي أجرتها شركة «ويفتك» تحت إشراف مكتب الشارقة للاستثمار، ارتفاع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال العام الحالي في قطاعات حيوية بنسب مختلفة؛ حيث إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة العام الماضي ارتفعت بنسبة 60 في المائة في النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه.
وأشارت إلى أن الجائحة أثرت على بعض القطاعات؛ لكنها أظهرت أهمية قطاعات أخرى شكلت فرصاً كبيرة للاستثمار وتأسيس الأعمال في التجارة الإلكترونية، وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية، ما أسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة ضمن عدد من القطاعات الناشئة.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من الضغط الذي تعرضت له التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب جائحة «كورونا»، فإن اقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية، وتمكن من مواصلة النمو من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين على إيجاد فرص واعدة لتوسيع أعمالهم، والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي للإمارة، وبيئتها الداعمة للاستثمار، إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة، وغيرها من المزايا التنافسية.
وقال محمد المشرخ المدير التنفيذي للمكتب، إن عام 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية؛ حيث أثبت المكتب قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة، وأضاف: «صحيح أن جائحة (كوفيد- 19) تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي؛ لكن في المقابل هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشروعات المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة 53.4 في المائة، وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة 45.4 في المائة، وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ عام 2012. والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية التي زاد الطلب عليها، وزادت طاقتها التوظيفية».
وأوضح أن الدرس الأكبر من عام 2020 إلى جانب أهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي القائم على الابتكار والأصول الملموسة، هو التركيز على المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة وشركات الابتكار الشابة التي تشكل عصب الاقتصاد ورأس المال الاجتماعي، مؤكداً أن العالم أجمع أصبح يركز على هذا التوجه؛ خصوصاً أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول، من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة، وهو ما أشار إليه تحليل بيانات مؤشر ريادة الأعمال العالمي، عندما بيَّن أن البلدان التي تتميز بارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي، لديها معدلات أعلى لمشروعات ريادة الأعمال.