اقتراحات بإبرام اتفاقية تجارة حرة أوروبية جديدة مع الولايات المتحدة

مؤسسات اقتصادية تخشى موجة ركود في ألمانيا

دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)
دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)
TT

اقتراحات بإبرام اتفاقية تجارة حرة أوروبية جديدة مع الولايات المتحدة

دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)
دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)

اقترح المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مبادرة أوروبية سريعة لإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس المعهد، مارسيل فراتسشر، في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة السبت، إن استبدال اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي الفاشلة سيعزز موقف أوروبا فيما يتعلق بالصين.
وأضاف فراتسشر: «يجب أن نتفق مع الإدارة الأميركية الجديدة على كيفية التعامل مع الصين. لذلك، يجب أن تركز أوروبا على اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، حيث نقوم بنشر معايير مشتركة ملزمة عالمياً».
وانتقد المحلل اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين التي نُشر نصها الجمعة، قائلاً: «الاتفاق مع الصين مهم، لكن الصين تلعب وفقاً لقواعدها». وأكد فراتسشر أن أفضل استراتيجية لأوروبا هي «تأكيد مصالحها الخاصة في نظام المنافسة العالمي، في شراكة قوية عبر الأطلسي».
على صعيد آخر، أعرب خبراء في مؤسسات مالية واقتصادية رائدة في ألمانيا من موجة ركود جديدة في الربع الأول من هذا العام قبل بدء تعافي الاقتصاد، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت كاتارينا أوترمول من مجموعة «أليانز» للتأمين: «من المرجح أن يكون عام 2021 عاماً للتعافي الاقتصادي، لكن الوضع سيتدهور مجدداً بشكل ملحوظ على المدى القصير قبل عودة الاقتصاد إلى مسار الانتعاش المستدام».
وقالت فريتسي كوهر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بنك التنمية الألمانية» المملوكة للدولة: «تمديد وتشديد الإغلاق يتطلب من المواطنين والموظفين والشركات مجدداً إبداء مستوى عالٍ من القبول والقدرة على التحمل. هذا اختبار صعب للكثيرين»، مضيفة في المقابل أنه من المحتمل أن يكون للإغلاق الحالي تأثير أقل خطورة على الاقتصاد ككل من تأثير الإغلاق في الربيع الماضي.
ويراهن الاقتصاديون على التطعيم باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لاحتواء جائحة كورونا، على الرغم من نقص الإمداد الحالية للقاحات. وقالت كوهر-جايب: «إمكانية تطعيم أجزاء كبيرة من السكان خلال العام تفتح آفاقاً لاحتواء الجائحة بحلول الصيف، لدرجة أنه لن يكون هناك سوى تأثير ضئيل على الاقتصاد».
وقال مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي في مجموعة مصرف «دويتشه بنك»: «إذا ازدادت التطعيمات وصار الطقس أكثر دفئاً تدريجياً، فمن المحتمل أن يبدأ انتعاش اقتصادي قوي وملحوظ». وتتوقع فيرونيكا جريم، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورنبرغ وعضو المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية، أن يزيد النمو الاقتصادي قليلاً عن ثلاثة في المائة عام 2021. ويأمل شاتنبرج أن تصل نسبة النمو إلى 4 في المائة على الأقل.
وفي المقابل، أوضحت جريم أن كل شيء يعتمد على مسار الجائحة وبرنامج التطعيم، وقالت: «سيتوقف الانتعاش في الشتاء ويستمر فقط عندما يلوح تخفيف القيود في الأفق».
وترى جريم أن قطاع الصناعة لا يتضرر كثيراً في الوقت الحاضر من الإغلاق مع ارتفاع صفقات التصدير، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا تم إغلاق الحدود، وقالت: «أي شيء يتعلق بإغلاق الحدود يمكن أن يؤدي إلى انهيار كبير. من الصعب تقدير التداعيات، وغالباً ما تكون الاضطرابات الصغيرة في سلاسل التوريد الدولية كافية لشل أجزاء كبيرة من الصناعة».
وتتوقع كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألمانية أيضاً تحسن سوق العمل، موضحة أنه من المحتمل أن يرتفع عدد العاملين مجدداً هذا العام على نحو طفيف عما كان في عام الأزمة 2020 إلى 44.9 مليون عامل، مضيفة أنه من المرجح أيضاً أن ينخفض معدل البطالة قليلاً، وقالت: «برنامج التحفيز الشامل في الولايات المتحدة سيكون ملموساً أيضاً في أوروبا وألمانيا».
وأجمع الاقتصاديون على مخاوفهم من احتمال حدوث عدد أكبر من حالات الإفلاس، حيث تحدثت الخبيرة الاقتصادية في «أليانز» أوترمول عن «موجة إفلاس» محتملة في النصف الثاني من هذا العام، بعد انتهاء إجراءات دعم الدولة.
وتتوقع جريم ارتفاعاً في حالات الإفلاس، لكنها تأمل ألا تصبح موجة كبيرة للغاية، وقالت في إشارة إلى المتاجر في مراكز المدن: «أظن أننا سنشهد إفلاسات وتأثيرات في سوق العمل أيضاً».
وأضافت جريم في إشارة إلى السلوك الشرائي للمواطنين: «بالتأكيد ستكون هناك تعديلات سلوكية، في المدن الداخلية لن يكون كل شيء على ما كان عليه مرة أخرى. السؤال سيكون: كيف تتكيف البلديات مع التغيير الهيكلي في مراكز المدن؟».


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.