«المركزي» الكويتي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن 2020

قال بنك الكويت المركزي، إن البنوك الكويتية «باستطاعتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها» عن عام 2020، بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق في هذا العام، حاسما بذلك لغطا كان قد نشب منذ بداية أزمة كورونا في البلاد حول تأثير الجائحة على نتائج البنوك الكويتية.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان صحافي أمس السبت، إن توزيع الأرباح هذا سيكون مشروطا بألا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة للبنوك.
وذكر أن هذه الخطوة جاءت «في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020».
وفي يونيو (حزيران) الماضي ثار جدل واسع في الأوساط الاقتصادية بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 «لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية».
كان بنك الكويت الوطني، قد قال مؤخرا إن العجز المالي بالميزانية الكويتية في النصف الأول من السنة المالية 2020 - 2021 رغم أنه جاء أقل من توقعاتها، فإن الحكومة الكويتية الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود الإصلاح نظراً لحجم العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على الإنفاق لا سيما في ظل الجائحة.
وكشفت أحدث بيانات وزارة المالية الكويتية، عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2020، وتعادل قيمة العجز 12 في المائة من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية السابقة، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.
وأضاف البنك: «أشارت بعض التقارير إلى أنه لم يتبق سوى مليار دينار كويتي فقط من الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام المستخدم لتمويل العجز، والذي قد يغطي من حيث المبدأ شهراً أو شهرين آخرين من احتياجات التمويل الحكومية»؛ إلا أن الإصلاحات تعتمد أيضاً على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وقال: «بينما نرى إمكانية توفير المزيد من الأموال السائلة إذا لزم الأمر، إلا أنه لا يبدو أن هناك بديلاً جاداً عن إقرار قانون الدين العام في أقرب وقت».
وأوضح البنك، أنه رغم ذلك، يجب ألا تأتي زيادة الدين على حساب الإصلاحات المالية الجادة، لا سيما في ظل ضعف آفاق نمو أسعار النفط.