استهداف جديد لمطار بغداد... وواشنطن تخصص 20 مليون دولار لحماية «الخضراء»

مراقبون لا يجدون فرقاً بين «الأحزمة الناسفة» و«الكاتيوشا»

جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
TT

استهداف جديد لمطار بغداد... وواشنطن تخصص 20 مليون دولار لحماية «الخضراء»

جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)

بعد يومين من تفجيرين بأحزمة ناسفة تحمل «داعش» مسؤوليتهما، وسط بغداد، وأسفرا عن عشرات الجرحى والقتلى، شنت الفصائل المسلحة المتهمة بموالاتها لإيران هجمات صاروخية على مطار بغداد الدولي، أمس، الأمر الذي نظر إليه مراقبون على أنه أعمال «متشابهة تهدف إلى تقويض الدولة، وإلحاق الأذى بالمدنيين».
وفي الأثناء، أعلنت سفارة واشنطن في بغداد عن تقديم 20 مليون دولار أميركي لحماية المنطقة (الدولية - الخضراء) التي تتعرض من سنوات وأشهر طويلة لهجمات صاروخية.
وفي حين تؤكد منصات إعلامية تابعة للفصائل المسلحة إصابة قاعدة «فيكتوريا» العسكرية، وثكنة أميركية داخلها، نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية ذلك، وأكدت سقوط الصواريخ في منطقة سكنية، من دون خسائر بشرية.
وقالت الخلية، في بيان، إن «3 صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الجمعة)». وأضافت أن «صاروخين سقطا خارج المطار، والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية».
ومثلما حدث في مرات سابقة، من دون أن تتمكن من إيقافها حتى الآن، توعدت قيادة العمليات المشتركة بملاحقة مطلقي الصواريخ ومحاسبتهم. وقال الناطق باسمها، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات، إن «هناك جهداً استخباراتياً مكثفاً لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات في بغداد وبقية المحافظات الأخرى». وأضاف: «لن نسمح بتكرار الاعتداءات على غرار قصف مطار بغداد».
وبدورها، أكدت سلطة الطيران المدني، أمس، أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد كاظم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن «الوضع طبيعي في المطار، وحركة الطيران طبيعية في بغداد».
وفيما يبدو رداً على الاستهدافات المتكررة للمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار الحكومة والسفارات الأجنبية، وضمنها سفارة واشنطن، أعلنت الأخيرة، أمس، عن تخصيص نحو 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين ما سمتها «المنطقة الدولية».
وقالت السفارة، في بيان، إن «الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية. وهذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة». وطبقاً للبيان، فإن كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة «قدم التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية (الخضراء). ويمثل هذا التسليم إنجازاً مهماً لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية ببغداد، وتأمين مقر الحكومة العراقية».
وتعليقاً على هجمات الأحزمة الناسفة والصواريخ في بغداد خلال اليومين الأخيرين، رأى رئيس «مركز التفكير السياسي»، الدكتور إحسان الشمري، أن «هدفهما واحد، وهو تقويض صورة الدولة ومؤسساتها، وتهديد أمن المواطنين العاديين».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعات التي تقف وراء هجمات الأحزمة والصواريخ تهدف إلى إثبات قوتها، عبر إرباك الأوضاع من خلال استهدافها للناس العاديين أو المنطقة الخضراء، والمصالح الغربية والأميركية في العراق».
ويضيف الشمري أن «ثمة شعوراً عميقاً يتبلور لدى غالبية العراقيين، هو أن غياب الدولة وعمليات الردع يتيح للجماعات المسلحة بمختلف أنواعها مواصلة أفعالها المنافية للدستور والقانون. وقد باتت الناس تضع تلك الجماعات في خانة واحدة، هي خانة الأفعال الإجرامية الخارجة عن القانون».
ويتفق الأكاديمي ستار الواسطي حول أوجه الشبه بين جماعات الصواريخ والأحزمة الناسفة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل الأعمال العسكرية والإرهابية بمختلف أشكالها تندرج ضمن مفاهيم الإخلال بالأمن، والاستهداف المتعمد للأبرياء».
ويضيف أن «الصواريخ التي تطلق صوب المنطقة الخضراء تسقط على منازل تؤذي الأبرياء، مثلما تفعل هجمات (داعش)».
ويعتقد الواسطي أن «هذه النوع من الأعمال يستهدف استقرار العراق، سياسياً وأمنياً، خاصة حين يتعلق الأمر باستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات والمصالح الأجنبية؛ المشكلة أن تلك الأعمال تجد لها غطاء من قبل جهات سياسية معروفة التوجه».
ويرى أن «هجمات الصواريخ وغيرها من أعمال الإرهاب تضع الحكومة أمام الشعب والعالم بموقف محرج؛ في تصوري أن حكومة الكاظمي غير قادرة على تجاوز ذلك إلا من خلال تفاهمات دولية وإقليمية وسياسية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم