استهداف جديد لمطار بغداد... وواشنطن تخصص 20 مليون دولار لحماية «الخضراء»

مراقبون لا يجدون فرقاً بين «الأحزمة الناسفة» و«الكاتيوشا»

جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
TT

استهداف جديد لمطار بغداد... وواشنطن تخصص 20 مليون دولار لحماية «الخضراء»

جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)

بعد يومين من تفجيرين بأحزمة ناسفة تحمل «داعش» مسؤوليتهما، وسط بغداد، وأسفرا عن عشرات الجرحى والقتلى، شنت الفصائل المسلحة المتهمة بموالاتها لإيران هجمات صاروخية على مطار بغداد الدولي، أمس، الأمر الذي نظر إليه مراقبون على أنه أعمال «متشابهة تهدف إلى تقويض الدولة، وإلحاق الأذى بالمدنيين».
وفي الأثناء، أعلنت سفارة واشنطن في بغداد عن تقديم 20 مليون دولار أميركي لحماية المنطقة (الدولية - الخضراء) التي تتعرض من سنوات وأشهر طويلة لهجمات صاروخية.
وفي حين تؤكد منصات إعلامية تابعة للفصائل المسلحة إصابة قاعدة «فيكتوريا» العسكرية، وثكنة أميركية داخلها، نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية ذلك، وأكدت سقوط الصواريخ في منطقة سكنية، من دون خسائر بشرية.
وقالت الخلية، في بيان، إن «3 صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الجمعة)». وأضافت أن «صاروخين سقطا خارج المطار، والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية».
ومثلما حدث في مرات سابقة، من دون أن تتمكن من إيقافها حتى الآن، توعدت قيادة العمليات المشتركة بملاحقة مطلقي الصواريخ ومحاسبتهم. وقال الناطق باسمها، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات، إن «هناك جهداً استخباراتياً مكثفاً لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات في بغداد وبقية المحافظات الأخرى». وأضاف: «لن نسمح بتكرار الاعتداءات على غرار قصف مطار بغداد».
وبدورها، أكدت سلطة الطيران المدني، أمس، أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد كاظم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن «الوضع طبيعي في المطار، وحركة الطيران طبيعية في بغداد».
وفيما يبدو رداً على الاستهدافات المتكررة للمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار الحكومة والسفارات الأجنبية، وضمنها سفارة واشنطن، أعلنت الأخيرة، أمس، عن تخصيص نحو 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين ما سمتها «المنطقة الدولية».
وقالت السفارة، في بيان، إن «الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية. وهذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة». وطبقاً للبيان، فإن كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة «قدم التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية (الخضراء). ويمثل هذا التسليم إنجازاً مهماً لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية ببغداد، وتأمين مقر الحكومة العراقية».
وتعليقاً على هجمات الأحزمة الناسفة والصواريخ في بغداد خلال اليومين الأخيرين، رأى رئيس «مركز التفكير السياسي»، الدكتور إحسان الشمري، أن «هدفهما واحد، وهو تقويض صورة الدولة ومؤسساتها، وتهديد أمن المواطنين العاديين».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعات التي تقف وراء هجمات الأحزمة والصواريخ تهدف إلى إثبات قوتها، عبر إرباك الأوضاع من خلال استهدافها للناس العاديين أو المنطقة الخضراء، والمصالح الغربية والأميركية في العراق».
ويضيف الشمري أن «ثمة شعوراً عميقاً يتبلور لدى غالبية العراقيين، هو أن غياب الدولة وعمليات الردع يتيح للجماعات المسلحة بمختلف أنواعها مواصلة أفعالها المنافية للدستور والقانون. وقد باتت الناس تضع تلك الجماعات في خانة واحدة، هي خانة الأفعال الإجرامية الخارجة عن القانون».
ويتفق الأكاديمي ستار الواسطي حول أوجه الشبه بين جماعات الصواريخ والأحزمة الناسفة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل الأعمال العسكرية والإرهابية بمختلف أشكالها تندرج ضمن مفاهيم الإخلال بالأمن، والاستهداف المتعمد للأبرياء».
ويضيف أن «الصواريخ التي تطلق صوب المنطقة الخضراء تسقط على منازل تؤذي الأبرياء، مثلما تفعل هجمات (داعش)».
ويعتقد الواسطي أن «هذه النوع من الأعمال يستهدف استقرار العراق، سياسياً وأمنياً، خاصة حين يتعلق الأمر باستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات والمصالح الأجنبية؛ المشكلة أن تلك الأعمال تجد لها غطاء من قبل جهات سياسية معروفة التوجه».
ويرى أن «هجمات الصواريخ وغيرها من أعمال الإرهاب تضع الحكومة أمام الشعب والعالم بموقف محرج؛ في تصوري أن حكومة الكاظمي غير قادرة على تجاوز ذلك إلا من خلال تفاهمات دولية وإقليمية وسياسية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.