آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار

بوادر مرحلة جديدة في سياق تصفية الحسابات بين أميركا وإيران

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار
TT

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار

حدثان لا يفصل بينهما سوى أقل من 48 ساعة، حادث تفجير إرهابي هو الأول من نوعه منذ سنوات في ساحة الطيران في قلب بغداد الخميس، وإطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي أمس.
ورغم الفارق الكبير في الضحايا بين الحدثين (32 قتيلا و110 جرحى) في تفجير ساحة الطيران الانتحاري، وتحطم جدار أحد منازل المواطنين في حي الجهاد على طريق المطار بسبب سقوط أحد الصواريخ الثلاثة على المنزل، فإن الدلالة الرمزية لكل من الواقعتين تكاد تقلب المعادلة. فتنظيم «داعش» قطع نزاع القوم في أقل من 24 ساعة حين أعلن تبنيه لتفجير ساحة الطيران قائلا في بيان له إن الحرب ستبقى مفتوحة مع من عدهم أعداءه في العراق وفي غير العراق ممن يتمكن من إرسال انتحارييه بأحزمتهم الناسفة إليهم. أما مطلقو الصواريخ فكالعادة لم يعلن أحد منهم تبنيه للصواريخ التي لا تزال يتيمة الأب. الجهات الأمنية العراقية سرعان ما تعلن بعد إطلاق الصواريخ أنها عثرت على منصات إطلاقها لكنها هذه المرة لم تتمكن من الوصول إلى مطلقيها أو على الأقل لم تعلن أنها توصلت إليهم.
وحسب المعلومات المتداولة هناك عدد من مطلقي هذه الصواريخ هم الآن في قبضة السلطة وتحقق معهم. والجميع يتذكر حادثة اعتقال أحد مطلقي الصواريخ قبل نحو شهر تقريبا الأمر الذي كاد يؤدي إلى مواجهة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأحد الفصائل المسلحة (عصائب أهل الحق) التي اعترضت على اعتقال منتسب في الحشد الشعبي ينتمي إليها. وبعكس حادثة «البوعيثة» التي حدثت خلال شهر أغسطس (آب) العام الماضي عندما تراجع الكاظمي عن مواجهة بدت غير متكافئة، فإنه بدا في حادثة اعتقال عنصر «العصائب» مستعدا للمواجهة الأمر الذي أدى في النهاية إلى حصول تسوية لكنها لم تسفر عن إطلاق سراح المنتسب.
وإذا كانت حادثة ساحة الطيران مؤشرا على استئناف تنظيم «داعش» عملياته الانتحارية في العاصمة مثلما كان عليه الحال قبل أربع أو خمس سنوات فإن حوادث الصواريخ ليست شأنا عراقيا داخليا بل هي ملف مرتبط بملفات خارجية عنوانها الأهم الصراع بين الإيرانيين والأميركيين. فالإيرانيون كانوا انتظروا أواخر أيام إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رحيله خصوصا بعد ظهور أن نتائج الانتخابات الأميركية ليست لصالحه. وحيث إن ترمب لم يعترف بالهزيمة حتى اللحظات الأخيرة فإن خطر المواجهة بين واشنطن وطهران ودائما في العراق بقي قائما. وفي الوقت الذي جرى فيه الاتفاق على هدنة بين الطرفين فإن تلك الهدنة التي كان يشرف عليها قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، تم خرقها مرتين على الأقل، وفي كلتا المرتين كان قاآني يزور العراق في اليوم التالي لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء حيث السفارة الأميركية. وبعكس سلفه الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أميركية على مطار بغداد أوائل شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 فإن قاآناني يبدو متوسلا لا ضابطا لإيقاع الفصائل الموالية لهم في العراق. المصادر العراقية تقول إن قاآني كان في المرتين اللتين جاء بهما إلى بغداد والتقى الكاظمي منزعجا من إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية لأن طهران تخشى رد فعل حاسما من قبل ترمب.
مع ذلك، مضت الأوضاع في إيقاع بطيء وثقيل حتى غادر ترمب وجاء بايدن البيت الأبيض. وحيث لم يمض على وجود بايدن أكثر من ثلاثة أيام لم ينته فيها من ترتيب حقائبه وتغيير ديكورات البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة جاءته أولى رسائل التحذير أو المماحكة، وذلك باستهداف أرتال التحالف الدولي في العراق بالعبوات الناسفة. ومع أن استهداف هذه الأرتال لا يبدو تحرشا كبيرا بالولايات المتحدة الأميركية لأن التحالف الدولي في العراق يتكون من أكثر من 60 دولة فإن دم العبوة الناسفة يضيع بين قبائل «الناتو» والتحالف الدولي. الجديد هذه المرة أنه في غضون اليوميين الماضيين بدت الحرب وكأنها مفتوحة بين أصحاب العبوات الناسفة الذين هم ليسوا أكثر من ذراع من أذرع جماعة الصواريخ وبين أرتال التحالف الدولي الخاصة بالدعم اللوجيستي لهذا التحالف. ولما لم يكن هناك رد أو موقف سواء من التحالف الدولي أو السفارة الأميركية فإن التطور الجديد هو العودة إلى سياسة حافة الهاوية عبر إطلاق الصواريخ العشوائية.
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد كان قلل من عمليات إطلاق الصواريخ لجهة كونها تمثل استهدافا لسيادة الدولة لكن عودتها وبهذه السرعة في بدء تسلم بايدن السلطة يعني أن هناك مرحلة جديدة في سياق تصفية الحسابات المؤجلة منذ عهد ترمب بين واشنطن وطهران.
صحيح أن الصواريخ هذه المرة لم تستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بل مطار بغداد الذي لم يعد يحتوي على وجود أميركي مهم لكن الجديد هذه المرة أن المضادات في قاعدة «فيكتوريا» في المطار التي يوجد فيها أميركيون هي التي تصدت لهذه الصواريخ.
الانتظار الآن هو سيد الموقف. مطلقو الصواريخ الذين لا يتركون دليلا عليهم إلا منصات الإطلاق ينتظرون رد الفعل الأميركي لكي يتصرفوا بموجبه. وفي حال كان هناك رد فعل سريع فإن قواعد اللعبة ستتغير في ضوء رد الفعل هذا. أما في حال سكت الأميركيون لهذا السبب أو ذاك فلن يطول الوقت حتى تستهدف الصواريخ المقبلة السفارة مجددا مستأنفة حربا سيدفع المواطنون العراقيون الذين يحيطون بالسفارة على ضفتي دجلة ثمنها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).