«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»

الفصائل تجتمع في القاهرة الشهر المقبل ونقاشات حول «قائمة ائتلافية»

يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
TT
20

«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»

يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن حركته بحثت مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قضية تشكيل «قائمة ائتلافية» للفصائل في الانتخابات المقبلة، لكن أي قرار لم يتخذ بعد بانتظار اجتماع يضم بقية الفصائل في القاهرة.
وأضاف الأحمد في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «بحثنا من حيث المبدأ إمكانية تشكيل قائمة ائتلافية. بحثنا هذه القضية المهمة، لأنها حتماً ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة، الشهر المقبل».
وفكرة القائمة المشتركة أو القائمة الائتلافية التي يمكن أن تجمع حركتي «فتح» و«حماس» في قائمة واحدة، أثارت جدلاً في الأراضي الفلسطينية بين مؤيد بشدة، ومعارض بشدة، وساخر من مثل هذه القائمة ومتسائل عمن ستنافس باعتبار أن «فتح» و«حماس» هما الفصيلان الكبيران، وبالتالي فإن المفترض بالمنافسة أن تكون بينهما.
وتتقاسم «فتح» و«حماس» السيطرة على الشارع الفلسطيني بنسبة كبيرة. وتحكم الأولى الضفة الغربية، فيما تحكم الثانية قطاع غزة بعد الانقسام الذي وقع عام 2007 والذي لا يزال مستمراً.
ويأمل الفلسطينيون في أن تكون الانتخابات المقررة في مايو (أيار) المقبل للمجلس التشريعي الفلسطيني بداية نهاية الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة، بعدما تعهدت حركتا «فتح» و«حماس» بالمشاركة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير، وهي وعود ستختبر جديتها على الأرض بإجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الجمعة قبل الماضي، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 - 5 - 2021، والرئاسية بتاريخ 31 - 7 - 2021، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 - 8 - 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وفوراً دعت حركة «فتح» إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، فيما دعت حركة «حماس» إلى تذليل كل العقبات.
ومن أجل اتفاق واسع وشامل، يُفترض أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة بداية الشهر المقبل.
وقال الأحمد إن الاجتماع سيبحث الترتيبات المترتبة على الفصائل من أجل تنفيذ مرسوم الانتخابات في موعده، وتهيئة الظروف السياسية والإعلامية والأمنية لها، وتوقيع ميثاق شرف بين كل القوائم، تتعهد فيه باحترام نتائج الانتخابات والقانون.
وفي الطريق إلى الانتخابات، يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد)، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة «فتح» يناقش استعداد الحركة وجاهزيتها للاقتراع. وأوضح الأحمد أن اللجنة المركزية ستدرس في اجتماعها «تفاصيل التفاصيل» المتعلقة بالانتخابات، و«سنطرح أسئلة من قبيل: كيف سنشارك بالانتخابات؟ وما المطلوب من الأطر القيادية والتنظيمية؟ وما المقاييس التي ستوضع؟ وما الإجراءات الإدارية والقيادية والأمنية المطلوبة لإنجاح الانتخابات؟ وهل هناك إمكانية للمشاركة في قوائم مشتركة؟».
وأضاف أن اللجنة المركزية ستشكل لجاناً عدة لمتابعة تنفيذ القرارات التي ستصدر عنها، وستكون الانتخابات هي البند الوحيد على جدول الاجتماع.
في المقابل، تجري «حماس» نقاشات داخلية واسعة قبل لقاء القاهرة. وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، على الدور المهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما في ضمان نزاهة الإجراءات والترتيبات وحرية الاقتراع، وكذلك الضغط على إسرائيل حتى «لا تعيق العملية الانتخابية وإجراءها، خصوصاً في القدس».
وشدد هنية على أهمية الاعتراف بنتائج الانتخابات، قائلاً إن «حماس بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة التي أفضت إلى إصدار المراسيم الرئاسية بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى يقول الشعب كلمته في اختيار قيادته على أسس ديمقراطية». وأكد أن «حماس ترى في الانتخابات مدخلاً لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء الانقسام، وتعزيز مبدأ الشراكة وحماية المشروع الوطني الذي يمر بتحديات كبيرة، وانخراط شعبنا في الخارج مجدداً في المؤسسات القيادية».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.