الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد طرح الدستور الليبي للاستفتاء

وقفة احتجاجية سابقة للتبو اعتراضاً على مشروع الدستور الليبي (لقطة مثبتة من مقطع فيديو)
وقفة احتجاجية سابقة للتبو اعتراضاً على مشروع الدستور الليبي (لقطة مثبتة من مقطع فيديو)
TT

الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد طرح الدستور الليبي للاستفتاء

وقفة احتجاجية سابقة للتبو اعتراضاً على مشروع الدستور الليبي (لقطة مثبتة من مقطع فيديو)
وقفة احتجاجية سابقة للتبو اعتراضاً على مشروع الدستور الليبي (لقطة مثبتة من مقطع فيديو)

فور اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية بالحوار السياسي الليبي على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، المُعد من قبل هيئته التأسيسية قبل أربعة أعوام، ظهرت موجة من الاعتراضات الواسعة، خصوصاً بين الأمازيغ والتبو والطوارق، الذين أعلنوا رفضهم اللجوء إلى ما يعرف بـ«دستور صلالة»، بسبب ما سموه «إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية». وفي غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام ليبية عن إعلان قنوات موالية لحزب تنظيم الإخوان في ليبيا «العدالة والبناء»، دعمها لوزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا للمنافسة على رئاسة الحكومة الجديدة.
وبمجرد إعلان ممثلي (التبو) في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقاطعين رفضهما اتفاق اللجنة الدستورية للمسار الدستوري، تباينت الآراء حول هذه المسودة بين معارض ومؤيد لإمكانية صلاحيتها لتكون القاعدة الدستورية، التي تمهد لإجراء انتخابات ليبية نهاية العام الحالي. وأمام هذه الوضع، حذر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، من «استغلال الدستور وسيلة للمناورات السياسية»؛ وقال أمس: «عندما يصبح الدستور وسيلة للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة، يتوجب على الشعب الليبي أن يُوقف هذا العبث».
من جانبهما، قال ممثلا «التبو» في هيئة الدستور «المقاطعين»، خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي، إن ما توصلت إليه اللجنة الدستورية من اتفاق «مرفوض، كما نرفض كل عمل يشرعن هذه المسودة المخالفة للتوافق، كما نؤكد رفضنا أيضاً للاستفتاء على هذه المسودة، ونطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالعمل على ضمان التوافق حول وضع الدستور، وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت في مادته 30 بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيداً عن مسارات ملتقى الحوار». وسبق أن طالب أعيان الأمازيغ والطوارق والتبو بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، وإقرار مبدأ التوافق فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية، بعد أن خصص لهذه المكونات الاجتماعية ستة مقاعد فقط، مما جعلها تحتج وتعلن رفضها لهذه الحصة، مشيرة إلى أنها تتعرض لتهميش وإقصاء. وبرر إسماعيل بازنكة، أحد نشطاء قبيلة التبو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، رفض قبيلته، بقوله: «هؤلاء شريحة واسعة من الليبيين، ولديهم حقوق لم تُضمن في مسودة الدستور، الذي يريدون الاستفتاء عليه، أو أنها صيغت بطريقة لا تعكس تطلعاتهم». وأضاف بازنكة موضحا: «هناك من يريد تمرير الدستور، مستغلاً انسداد الوضع السياسي وغياب القاعدة الدستورية، التي تمكن من إجراء انتخابات في البلاد». وعلاوة على مكون «التبو»، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه أيضاً الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبراً هذه الخطوة «منزلقاً خطيراً وعملاً عدائياً ضد أمازيغ ليبيا»، بعدما أكد مقاطعتهم للاستفتاء المزمع على الدستور وعدم اعترافهم بنتائجه. ورأى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان، أن عملية الاستفتاء هذه «تعدّ إطالة متعمدة للأزمة الليبية، وزيادة في تعقيد المشهد الراهن»، وأرجع ذلك إلى استحالة الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل وجود حكومتين منقسمتين سياسيا. بالإضافة إلى الانفلات الأمني والتنظيمات المسلحة المختلفة آيديولوجياً. وقال أبو سبيحة موضحا: «حتى وإن تم الاستفتاء، فمن غير المتوقع إقرار المشروع لأن قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب قسّم ليبيا إلى ثلاثة دوائر انتخابية، وبالتالي فمن أجل إقراره لا بد من حصوله على 51 في المائة من أصوات كل دائرة منفردة، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة، ولا يستبعد التدخل الأمني والضغط السياسي على المستفتين حتى لا يمرر مشروع الدستور». وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) عام 2017، ورفعتها في حينها إلى البرلمان في طبرق (شرق) لإقرارها، وسط رفض واسع من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم أنصار «التيار الفيدرالي» في بنغازي، فضلاً عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمام محاكم ليبية مختلفة، تطالب ببطلان التصويت عليها. وبات من يومها يعرف بين الليبيين بـ«دستور صلالة»، نسبة إلى المدينة العمانية التي شهدت بعض جلسات ومشاورات هيئته التأسيسية.
في شأن قريب، ترددت في ليبيا أسماء عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية، التي تنتوي الترشح على مناصب رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة. وتحدثت قنوات فضائية، محسوبة على حزب «الإخوان»، عن دعمها لترشيح فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على منصب رئيس الحكومة الجديدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن فضائية «بانوراما»، الذراع الإعلامية لحزب «العدالة والبناء»، أعلنت دعمها لباشاغا، تحت عنوان «ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية»، كما دعمت «شبكة الرائد» الإعلامية المحسوبة على التنظيم، التوجه ذاته.



تنديد دولي ومطالبة بالتحقيق في وفاة موظف أممي اعتقله الحوثيون

تنكيس علم الأمم المتحدة في صنعاء حداداً على وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)
تنكيس علم الأمم المتحدة في صنعاء حداداً على وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)
TT

تنديد دولي ومطالبة بالتحقيق في وفاة موظف أممي اعتقله الحوثيون

تنكيس علم الأمم المتحدة في صنعاء حداداً على وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)
تنكيس علم الأمم المتحدة في صنعاء حداداً على وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)

قوبلت وفاة الموظف الأممي اليمني أحمد باعلوي، في أحد سجون الحوثيين، بتنديد دولي واسع، ومطالبات بتحقيق فوري، ومعاقبة المتورطين في الحادثة، مع تحذيرات من مصير مماثل يلاحق عشرات المعتقلين من الموظفين لدى منظمات دولية ومحلية.

وفي حين أرغمت الجماعة الحوثية أسرة الضحية باعلوي على دفنه دون إجراء التشريح الطبي، أعربت الحكومة الفرنسية عن استيائها العميق إزاء وفاته، حيث كان محتجزاً تعسفياً من قبل الحوثيين في ظروف غير إنسانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وجددت باريس إدانتها الشديدة للاحتجاز التعسفي الذي يقوم به الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

ودعت فرنسا إلى الاحترام الكامل لحماية العاملين في المجال الإنساني، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق. وأكدت عدم جواز استهداف العاملين في المجال الإنساني تحت أي ظرف من الظروف، ودعمها الكامل لعمل الأمم المتحدة في اليمن.

من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف إن الاحتجاز الظالم لأحمد باعلوي ووفاته أثناء احتجازه لدى الحوثيين أمر مروع، وذكرت أنه كان إنسانياً مخلصاً، يعمل على إيصال المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها في بلاده.

وأكدت السفيرة أن الحوثيين لا يزالون يحتجزون كثيراً من الأشخاص بشكل غير قانوني ودون أي مبرر، وجددت دعوتها لهم للقيام بالتصرف الصحيح والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وفاة مروعة

وقالت منظمة العفو الدولية إن على الحوثيين التحقيق بشكل عاجل في وفاة الموظف لدى برنامج الغذاء العالمي أحمد باعلوي الذي كان محتجزاً تعسفياً في معتقل يديرونه في شمال البلاد.

ووصفت الباحثة في شؤون اليمن ديالا حيدر حادثة وفاته بأنها «مروعة»، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعّال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته. وأكدت أن الجماعة الحوثية لديها سجل حافل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التابعة لها، مما يثير المخاوف من أن هذا العامل ربما يكون قد توفي نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

الحوثيون نفذوا سلسلة مداهمات واعتقلوا العشرات من العاملين في الجانب الإنساني (إكس)

وبحسب بيان المنظمة الدولية، فإن هذه الوفاة تزيد من المخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الذين ما زالوا محتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، بما في ذلك أكثر من 65 موظفاً من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وقالت المنظمة إن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفياً، بما في ذلك أولئك الذين يتم احتجازهم فقط فيما يتصل بعملهم في مجال حقوق الإنسان أو العمل الإنساني.

وأعادت «العفو الدولية» التذكير بأن الجماعة الحوثية نفذت، ابتداءً من 31 مايو (أيار) 2024 وعلى مدى أسبوعين، سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتقلت تعسفياً 13 موظفاً من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وبين 23 و25 يناير الماضي، ذكرت المنظمة أن الحوثيين نفذوا موجة أخرى من الاعتقالات، واحتجزوا تعسفياً ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، بما في ذلك موظف الأمم المتحدة الذي تم الإبلاغ عن وفاته أثناء الاحتجاز، وأفادت بأن جميع المعتقلين محتجزون دون تهمة، ودون الوصول إلى محامٍ أو التواصل مع عائلاتهم.

ورأت مسؤولة ملف اليمن في منظمة «العفو الدولية» أن موجات الاعتقالات التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80 في المائة من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للأمم المتحدة.

كما أعادت المنظمة التذكير بوجود أربعة موظفين يمنيين من الأمم المتحدة يعملون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و«اليونيسكو»، محتجزين تعسفياً ومحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم عامي 2021 و2023.

إجراءات عاجلة

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة حتى لا يكون مصير بقية المعتقلين لدى الحوثيين مثل مصير موظف برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن سلطات الحوثيين أحالت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12 شخصاً على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأميركية والأمم المتحدة، إلى «النيابة الجزائية المتخصصة»، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

ومع تأكيدها ارتفاع عدد المعتقلين، نبهت المنظمة إلى أن ثمة خطراً يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في «هيومن رايتس ووتش»: «لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة».

باعلوي دفن في صنعاء دون إجراء تحقيق والتأكد من أسباب وفاته (إعلام محلي)

ورأت جعفرينا أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفاً لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.

بدورها، أعربت منظمة «ميون لحقوق الإنسان» في اليمن عن قلقها وحزنها البالغين على باعلوي، مسؤول تكنولوجيا المعلومات في برنامج الأغذية العالمي، الذي اختطفه الحوثيون، ووصفت الحادثة بأنها «تثير القلق» على مصير عشرات المختطفين من موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، الذين لا تُعرف أماكن احتجازهم ولا أوضاعهم الصحية، مع منعهم من التواصل مع عائلاتهم.

واتهمت المنظمة الحوثيين باستخدام هؤلاء الضحايا رهائن لإجبار منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الرضوخ لمطالبها، وأكدت على «المسؤولية الأخلاقية لبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة، وبقية المنظمات الدولية التي لم تتخذ ما يكفي من التدابير لحماية موظفيها».