الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد طرح الدستور الليبي للاستفتاء

وقفة احتجاجية سابقة للتبو اعتراضاً على مشروع الدستور الليبي (لقطة مثبتة من مقطع فيديو)

فور اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية بالحوار السياسي الليبي على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، المُعد من قبل هيئته التأسيسية قبل أربعة أعوام، ظهرت موجة من الاعتراضات الواسعة، خصوصاً بين الأمازيغ والتبو والطوارق، الذين أعلنوا رفضهم اللجوء إلى ما يعرف بـ«دستور صلالة»، بسبب ما سموه «إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية». وفي غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام ليبية عن إعلان قنوات موالية لحزب تنظيم الإخوان في ليبيا «العدالة والبناء»، دعمها لوزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا للمنافسة على رئاسة الحكومة الجديدة.
وبمجرد إعلان ممثلي (التبو) في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقاطعين رفضهما اتفاق اللجنة الدستورية للمسار الدستوري، تباينت الآراء حول هذه المسودة بين معارض ومؤيد لإمكانية صلاحيتها لتكون القاعدة الدستورية، التي تمهد لإجراء انتخابات ليبية نهاية العام الحالي. وأمام هذه الوضع، حذر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، من «استغلال الدستور وسيلة للمناورات السياسية»؛ وقال أمس: «عندما يصبح الدستور وسيلة للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة، يتوجب على الشعب الليبي أن يُوقف هذا العبث».
من جانبهما، قال ممثلا «التبو» في هيئة الدستور «المقاطعين»، خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي، إن ما توصلت إليه اللجنة الدستورية من اتفاق «مرفوض، كما نرفض كل عمل يشرعن هذه المسودة المخالفة للتوافق، كما نؤكد رفضنا أيضاً للاستفتاء على هذه المسودة، ونطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالعمل على ضمان التوافق حول وضع الدستور، وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت في مادته 30 بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيداً عن مسارات ملتقى الحوار». وسبق أن طالب أعيان الأمازيغ والطوارق والتبو بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، وإقرار مبدأ التوافق فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية، بعد أن خصص لهذه المكونات الاجتماعية ستة مقاعد فقط، مما جعلها تحتج وتعلن رفضها لهذه الحصة، مشيرة إلى أنها تتعرض لتهميش وإقصاء. وبرر إسماعيل بازنكة، أحد نشطاء قبيلة التبو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، رفض قبيلته، بقوله: «هؤلاء شريحة واسعة من الليبيين، ولديهم حقوق لم تُضمن في مسودة الدستور، الذي يريدون الاستفتاء عليه، أو أنها صيغت بطريقة لا تعكس تطلعاتهم». وأضاف بازنكة موضحا: «هناك من يريد تمرير الدستور، مستغلاً انسداد الوضع السياسي وغياب القاعدة الدستورية، التي تمكن من إجراء انتخابات في البلاد». وعلاوة على مكون «التبو»، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه أيضاً الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبراً هذه الخطوة «منزلقاً خطيراً وعملاً عدائياً ضد أمازيغ ليبيا»، بعدما أكد مقاطعتهم للاستفتاء المزمع على الدستور وعدم اعترافهم بنتائجه. ورأى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان، أن عملية الاستفتاء هذه «تعدّ إطالة متعمدة للأزمة الليبية، وزيادة في تعقيد المشهد الراهن»، وأرجع ذلك إلى استحالة الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل وجود حكومتين منقسمتين سياسيا. بالإضافة إلى الانفلات الأمني والتنظيمات المسلحة المختلفة آيديولوجياً. وقال أبو سبيحة موضحا: «حتى وإن تم الاستفتاء، فمن غير المتوقع إقرار المشروع لأن قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب قسّم ليبيا إلى ثلاثة دوائر انتخابية، وبالتالي فمن أجل إقراره لا بد من حصوله على 51 في المائة من أصوات كل دائرة منفردة، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة، ولا يستبعد التدخل الأمني والضغط السياسي على المستفتين حتى لا يمرر مشروع الدستور». وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) عام 2017، ورفعتها في حينها إلى البرلمان في طبرق (شرق) لإقرارها، وسط رفض واسع من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم أنصار «التيار الفيدرالي» في بنغازي، فضلاً عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمام محاكم ليبية مختلفة، تطالب ببطلان التصويت عليها. وبات من يومها يعرف بين الليبيين بـ«دستور صلالة»، نسبة إلى المدينة العمانية التي شهدت بعض جلسات ومشاورات هيئته التأسيسية.
في شأن قريب، ترددت في ليبيا أسماء عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية، التي تنتوي الترشح على مناصب رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة. وتحدثت قنوات فضائية، محسوبة على حزب «الإخوان»، عن دعمها لترشيح فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على منصب رئيس الحكومة الجديدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن فضائية «بانوراما»، الذراع الإعلامية لحزب «العدالة والبناء»، أعلنت دعمها لباشاغا، تحت عنوان «ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية»، كما دعمت «شبكة الرائد» الإعلامية المحسوبة على التنظيم، التوجه ذاته.