المالكي يشيد بالدعم الأميركي للعراق.. ويعلن بدء العد التنازلي لمعركة الفلوجة

واشنطن تدعوه إلى انتهاج استراتيجية أمنية وسياسية شاملة في الأنبار

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس
TT

المالكي يشيد بالدعم الأميركي للعراق.. ويعلن بدء العد التنازلي لمعركة الفلوجة

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس

أشاد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للعراق الآن في إطار حربه ضد الإرهاب في وقت أبدت فيه واشنطن استعدادها لدعمه في جميع الاحتياجات لمكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان صدر عن مكتب المالكي بعد استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز، أول من أمس، أن «العراق يخوض معركة مع الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار ليس في العراق فحسب، بل في كل العالم»، متابعا أن «حرصنا على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قد يؤخر حسم المعركة». ودعا المالكي إلى «تعاون دولي أكبر لكسر شوكة الإرهاب، لأن الجرائم التي يرتكبها هي التي تعكر أجواء العراقيين، ولهذا فإن تكاتف العراقيين وتوحدهم سيزداد ويتعمق في حالة دحر الإرهاب والقضاء عليه»، مثمنا «المواقف الأميركية الداعمة للعراق في مواجهة الإرهاب والتطرف».
من جانبه، شدد نائب وزير الخارجية الأميركي على أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب العراق في هذه المواجهة وهي مستعدة لدعمه بكل ما يحتاج إليه لدحر الإرهاب والتطرف». وحسب البيان، أضاف بيرنز، أن «المواجهة الحالية في المنطقة هي مواجهة بين التطرف والاعتدال لا بين المذاهب كما يجري تصويرها». من جهتها، جاء في بيان للسفارة الأميركية في بغداد أن بيرنز خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين. وبالنسبة للوضع الأمني، أوضح البيان أن بيرنز «شدد على أهمية بلورة استراتيجية أمنية وسياسية شاملة لعزل ودحر المجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)». كما أعرب بيرنز عن تأييده «للاستراتيجية المتبعة في الرمادي، حيث يضطلع وجهاء العشائر والمسؤولون المحليون بدور رئيس في إخراج الإرهابيين من المدينة». كما حث بيرنز الفرقاء العراقيين على التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر للاستقرار في المدى الطويل في حال الشروع بالتصدير قبل إبرام اتفاق.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أول من أمس، أن الكونغرس وافق على بيع 24 طائرة أباتشي للحكومة العراقية ضمن صفقة تتضمن تأجير ست طائرات من هذا النوع وبيع 480 صاروخ هيل فاير وتصل تكلفتها إلى 4.8 مليار دولار.
في سياق ذلك، قال العضو المستقل في البرلمان العراقي، عزة الشابندر الذي عاد أخيرا من زيارة للولايات المتحدة مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه التقى بيرنز بحضور المطلك، وقال: «أكدت له أن العراق بات اليوم هدفا للإرهاب ويجب أن لا يتفرج أحد على العراق وهو يخوض هذه المعركة بالنيابة عن العالم، وبالتالي فإنه يجب تسليح العراق»، مبينا أن «المشكلة هي أن بعض القادة السياسيين العراقيين، وفي مقدمتهم أسامة النجيفي وصالح المطلك، حذروا الأميركيين من احتمال أن يستخدم المالكي هذا السلاح ضد خصومه السياسيين». وأضاف أن «رؤيتي التي أبلغت بها بيرنز وبحضور المطلك هي أن المالكي خصم سياسي، لكنه لن يستخدم السلاح ضد خصومه بقدر ما يستخدم ملفات معينة، ولا بد هنا من التأكيد أن المالكي بقدر ما هو خصم لهم فإنه يفترض أن يكون حليفا لهم، وأن يكونوا حلفاء له في المعركة ضد الإرهاب». وأشار الشابندر إلى أن «خصوم المالكي (...) يخشون أن ينتصر المالكي في الحرب ضد الإرهاب قبل الانتخابات لأنه سيستخدم هذا الانتصار ورقة ضغط لصالحه». وقال إن «المشكلة التي تكاد تكون بمستوى الكارثة، هي أن هؤلاء المنافسين السياسيين جعلوا مشكلاتهم الشخصية والحزبية والطائفية بحجم مشكلة العراق وبحجم التحدي الذي يواجهه في الحرب ضد الإرهاب».
على صعيد متصل، أعلن المالكي، في كلمته الأسبوعية، أمس، أن معركة الفلوجة باتت وشيكة رغم الخسائر. وقال إن «هناك عاملين مهمين يحتمان دخول الجيش إلى الفلوجة والعامل الأول هو: ضرورة عودة أهالي الفلوجة النازحين خوفا من التنظيمات الإرهابية فيها وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد». وتابع: «أما العامل الثاني والمتمثل بمنع اتخاذ الفلوجة منطقة لضرب الوحدة الوطنية في البلاد وعدم إعطاء تنظيم داعش والقاعدة الفرصة لضرب مدينة كربلاء والنجف وصلاح الدين ولهذه الأسباب تحتم علينا اتخاذ قرار بالإجراءات اللازمة». وأضاف المالكي أن «على عشائر الفلوجة العودة إلى المدينة ومساندة الجيش في ضرب الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «دخول الجيش إلى المدينة سيلحق الخسائر، وخصوصا بعد أن اتخذت (القاعدة) من أهالي الفلوجة دروعا بشرية لها، لذا من واجب العشائر مقاومتهم وسيكون الجيش داعما لهم لتقليل الخسائر بأكبر قدر ممكن». ودعا المالكي إلى «ضرورة تجميد كل الخلافات السياسية بين الشركاء في العملية السياسية للوصول إلى حلول مناسبة تكون كفيلة بالخروج من الأزمة».
ميدانيا، استطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق كانت بيد مسلحين من تنظيم داعش في محافظة الأنبار، حسبما ذكرت مصادر أمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء محمد العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قواتنا استعادت السيطرة بشكل كامل على منطقة البوعلوان (شمال الرمادي) بعد معارك شرسة وتمكنت من تطهير المنطقة من الإرهابيين».
وأضاف: «ستسلم المنطقة إلى العشائر والشرطة لتعود الحياة الطبيعية فيها».
بدوره، أعلن ضابط برتبة مقدم في شرطة مدينة الرمادي «مقتل أربعة من مسلحي (داعش) وإصابة آخرين خلال اشتباكات متواصلة وقعت أمس (الثلاثاء) في منطقة البوفراج». وأشار إلى وقوع اشتباكات مماثلة في قرية البوعيثة المحاذية لمنطقة البوفراج.
وفي الفلوجة، أكد ضابط برتبة نقيب في الشرطة أن «القوات العراقية من الجيش والعشائر والصحوات والطوارئ، تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة النساف (غرب الفلوجة) وطرد المسلحين منها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».