{التيار} للحريري: زمن الوصاية الخارجية انتهى

TT

{التيار} للحريري: زمن الوصاية الخارجية انتهى

مع الجمود الذي يسيطر على تشكيل الحكومة، عاد «التيار الوطني الحر» ورمى الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بينما استمرت الدعوات للإسراع بالتأليف، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.
وفي بيان له بعد اجتماع استثنائي، دعا «التيار الوطني الحر» رئيس الحكومة المكلف إلى «إدراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور، والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكون لبناني»، مذكراً بأن «زمن الوصاية الخارجية قد انتهى، ومن الوهم أن يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية».
في المقابل، اعتبر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، أن «هناك تعجيزاً يتعرض له الرئيس المكلف بهدف الضغط عليه للاعتذار»، مؤكداً في حديث إذاعي أن «جل ما يطمح إليه رئيس الجمهورية هو ضمان وجود وريثه السياسي، في حال تأخير الانتخابات النيابية والرئاسية، للتحكم بزمام الأمور».
وأشار إلى أن «الكلام عن عدم رغبة عون بالثلث المعطل جيد، ولكن على رئيس الجمهورية أن يربطه بالواقع وقبول التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري»، موضحاً أن «دعوة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الحريري إلى الاعتذار ليست تسليماً، إنما جزء من المواجهة؛ لأن الرئيس المكلف أمام خيارين: إما الاعتذار أو تشكيل حكومة وفق شروطهم، ما يعني أنهم يريدون استغلال الغطاء الشرعي الذي يؤمنه الحريري لقضم ما تبقى من البلد، فلماذا يريد الحريري البقاء في هذا الموقف؟».
من جهة أخرى، رأى النائب الكتائبي المستقيل إلياس حنكش، أن «لبنان اليوم بحاجة إلى تغيير جذري لا إعادة خلط الأوراق، وهذا يحصل بقوى جديدة منتفضة» داعياً إلى «تشكيل حكومة اختصاصيين من رئيسها إلى أعضائها، تحظى بثقة الشعب والمجتمع الدولي؛ لأن لا قدرة لنا على الاستمرار من دون الدعم الخارجي. وعلى هذه الحكومة أن تكون على مسافة واحدة من اللبنانيين ومستقلة عن هذه المنظومة، لكي تشرف على الانتخابات النيابية، ومن ثم يعقد مؤتمر كبير للبنان يطرح فيه موضوع النظام».
واعتبر حنكش أن الثنائي الشيعي («أمل» و«حزب الله») فرض شروطه بأن تكون وزارة المالية للشيعة، وتوقفت الأمور هنا على الصعيد الحكومي، مشيراً إلى أن الخرق الوحيد هو باعتماد حكومة مستقلين واعتذار الحريري. ورأى أن تجربة مصطفى أديب كانت فاشلة لأنهم أفشلوه، مجدداً تأكيد أن الحل الوحيد أن تستيقظ هذه السلطة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.