رسالة إلى بايدن وماكرون تحضهما على رفع العقوبات عن دمشق

وجهت شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية رسالة إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي مانويل ماكرون، تحضهما على العمل على رفع العقوبات عن النظام السوري.
وكان بين الموقعين ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وجوزيف عبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك في أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس، ومار إغناتيوس أفريم الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبنيامين بلانشارد، المدير العام لمنظمة إغاثة المسيحيين الشرقيين في باريس، وفرنسوا بارمنتييه، رئيسة جمعية «أكت آند سيني» الثقافية في فرنسا، وبيير كويبرس، عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية، والجنرال فرانسيس ريتشارد بارون دانات من المملكة المتحدة.
وجاء في الرسالة: «نأمل ألا يضيع الوقت منا في التواصل معكم بشأن ضرورة الاستجابة العاجلة من طرفكم للأزمة الإنسانية القاسية في سوريا. ولقد ناشدت البروفسورة ألينا دوهان، المقررة الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة والمعنية بالإجراءات القسرية أحادية الجانب، في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، حكومة الولايات المتحدة الأميركية، رفع الشبكة المعقدة من العقوبات الاقتصادية التي تُلحق الأضرار الشديدة بالشعب السوري».
وأشارت إلى قولها إن العقوبات الأميركية المذكورة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان لدى الشعب السوري، وتسفر عن تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية للغاية بالفعل في الداخل السوري، لا سيما في سياق الجائحة الراهنة لوباء «كورونا المستجد»، وذلك من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، وحظر التجارة والاستثمار الضروريين هناك لمواصلة عمل النظام الصحي والاقتصادي في سوريا.
وقالت: «قبل عشر سنوات من الآن، كانت سوريا تعتبر سلة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط. أما اليوم صارت البلاد على حافة السقوط في كارثة المجاعة، وذلك وفقاً لتقارير برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وفي شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، حذر السيد ديفيد بيزلي، الحاكم الأسبق والمدير الحالي لبرنامج الغذاء العالمي، من أن نصف الشعب السوري يبيتون وهم جوعى، وأن البلاد باتت قاب قوسين أو أدنى من مواجهة (المجاعة الجماعية)».
وحثت بايدن على «العمل على مد يد العون والمساعدة إلى الشعب السوري والتخفيف من قسوة الأزمة الإنسانية التي تهدد بإطلاق موجات جديدة من انعدام الاستقرار في داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن السيدة المقررة الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة».
كان الرئيس دونالد ترمب وقع في نهاية 2019 «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس. وبدأ تنفيذه في منتصف العام الماضي، حيث تم فرض عقوبات على حوالي مائة شخص وكيان في النظام السوري.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات لا تمس الجانب الإنساني أو «كورونا». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نهاية العام، عن مساعدات إنسانية بأكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا.
وقال: «للمساعدة في معالجة الأزمة التي سببتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام (بشار) الأسد، وروسيا وإيران، تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا».
واستغرب معارضون سوريون تجاهل رسالة الشخصيات السورية واللبنانية والأجنبية انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين.
وتزامنت الرسالة مع مطالبة بايدن فريقه بالتحقق من آثار العقوبات على التعاطي مع «كورونا» ودعوات أميركية لنهج أميركي جديد في سوريا.
وفرض الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، عقوبات على وزير الخارجية الجديد فيصل المقداد، ما رفع إلى 358 عدد الشخصيات والكيانات السورية المدرجة على قائمة العقوبات.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

رسالة إلى بايدن وماكرون تحضهما على رفع العقوبات عن دمشق

وجهتها شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية.. ومعارضون ينتقدونها