احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

TT

احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

عبر مواطنون ليبيون ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق وضواحيها (شرق)، عن إدانتهم ورفضهم لعمليات الخطف والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها بعض المهاجرين غير النظاميين المصريين من قبل عصابات الهجرة غير المشروعة هناك، وطالبوا رئيس الحكومة عبد الله الثني، ووزير داخليته إبراهيم بوشناف بضرورة التحرك لوقف هذه «العمليات الإجرامية».
واصطف عدد من سكان مدينة طبرق، مساء أول من أمس، للتنديد بتكرار خطف مصريين في طبرق، وبئر الأشهب وإمساعد، وتعرضهم للابتزاز والتعذيب، الذي يصل حد القتل، في مشاهد وصفوها بأنها «غير إنسانية مروعة، ولا تمثل قيم وأخلاق عموم الشعب الليبي».
وانتشرت مؤخراً مقاطع فيديو تُظهر تعرض مهاجرين غير شرعيين من مصر للتعذيب في طبرق، بعد مطالبة أسرهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. لكن بعضهم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفيات، إثر تعرضهم للتعذيب الشديد، وسط حالة من الغضب بين المواطنين.
وطالب المحتجون في بيان رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، وجهاز حرس خفر السواحل الليبية التدخل أيضاً بشكل مباشر لإيقاف «هذه الجريمة، التي قالوا إنها تهدد أمن المواطن وتتاجر به مثل الرقيق، في تناقض مع القيم الإنسانية والدينية»، مشددين على ضرورة «معاقبة المهربين، وإفشال مخططهم الذي يرمي إلى زعزعة العلاقات الليبية المصرية». كما طالبوا الحكومة والجيش المصري وحرس الحدود بمداهمة أوكار ومخازن هذه العصابات، على امتداد شريط الساحل والصحراء، لكونها المصدر الأساسي لتصدير المهاجرين، وفق حديثهم، مناشدين المنظمات الحقوقية «العمل على توثيق وفضح تجار البشر وملاحقتهم دولياً وإقليمياً».
في شأن قريب، قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا يستقلون قارباً مطاطياً، مشيراً إلى أنه تم إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم. وأشار الناطق إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير المشروعة.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، وخصوصاً في مدن غرب ليبيا. وبهذا الخصوص قال مسؤول تنفيذي إن «هناك عدداً كبيراً من العصابات المعروفة بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي غالباً بالغرق في البحر».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.