احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

TT

احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

عبر مواطنون ليبيون ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق وضواحيها (شرق)، عن إدانتهم ورفضهم لعمليات الخطف والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها بعض المهاجرين غير النظاميين المصريين من قبل عصابات الهجرة غير المشروعة هناك، وطالبوا رئيس الحكومة عبد الله الثني، ووزير داخليته إبراهيم بوشناف بضرورة التحرك لوقف هذه «العمليات الإجرامية».
واصطف عدد من سكان مدينة طبرق، مساء أول من أمس، للتنديد بتكرار خطف مصريين في طبرق، وبئر الأشهب وإمساعد، وتعرضهم للابتزاز والتعذيب، الذي يصل حد القتل، في مشاهد وصفوها بأنها «غير إنسانية مروعة، ولا تمثل قيم وأخلاق عموم الشعب الليبي».
وانتشرت مؤخراً مقاطع فيديو تُظهر تعرض مهاجرين غير شرعيين من مصر للتعذيب في طبرق، بعد مطالبة أسرهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. لكن بعضهم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفيات، إثر تعرضهم للتعذيب الشديد، وسط حالة من الغضب بين المواطنين.
وطالب المحتجون في بيان رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، وجهاز حرس خفر السواحل الليبية التدخل أيضاً بشكل مباشر لإيقاف «هذه الجريمة، التي قالوا إنها تهدد أمن المواطن وتتاجر به مثل الرقيق، في تناقض مع القيم الإنسانية والدينية»، مشددين على ضرورة «معاقبة المهربين، وإفشال مخططهم الذي يرمي إلى زعزعة العلاقات الليبية المصرية». كما طالبوا الحكومة والجيش المصري وحرس الحدود بمداهمة أوكار ومخازن هذه العصابات، على امتداد شريط الساحل والصحراء، لكونها المصدر الأساسي لتصدير المهاجرين، وفق حديثهم، مناشدين المنظمات الحقوقية «العمل على توثيق وفضح تجار البشر وملاحقتهم دولياً وإقليمياً».
في شأن قريب، قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا يستقلون قارباً مطاطياً، مشيراً إلى أنه تم إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم. وأشار الناطق إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير المشروعة.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، وخصوصاً في مدن غرب ليبيا. وبهذا الخصوص قال مسؤول تنفيذي إن «هناك عدداً كبيراً من العصابات المعروفة بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي غالباً بالغرق في البحر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».