توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص في فرنسا من اليمين المتطرف

TT

توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص في فرنسا من اليمين المتطرف

وجّهت محكمة مكافحة الإرهاب في باريس الجمعة، الاتهام لثلاثة مناصرين لمجموعة قريبة من اليمين المتطرف يشتبه في أنها خططت لاعتداء ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2018. وأوضح مصدر في المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء الثلاثة وجهت إليهم تهمة «الارتباط بعصابة على علاقة مع منظمة إرهابية إجرامية»، ووضعوا تحت رقابة القضاء بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. والمشتبه بهم بالإضافة إلى شخص رابع أفرج عنه من دون محاكمة، أوقفوا الأربعاء في ثلاث مقاطعات تقع في شرق وغرب فرنسا، من قبل مديرية الأمن الداخلي، بطلب من قاضي مكافحة الإرهاب المكلف بإجراء التحقيق. وأشار مصدر مقرب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، إلى أن «أحدهم على الأقل منخرط في التيار اليميني المتطرف وحتى النازي». وأضاف المصدر أنه تم العثور خلال المداهمة على «كثير من الأسلحة، بعضها مرخص، والبعض الآخر غير مرخص على الأرجح». وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الذين وجه إليهم الاتهام في هذه القضية 12 شخصاً. وتم فتح الملف القضائي بعد فترة وجيزة من اعتقال ستة من أنصار اليمين المتطرف في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وكان معظمهم يتواصلون عبر صفحة على «فيسبوك». وصرح محامي الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، «بأنه ملف شكل فرصة لأجهزة الاستخبارات» التي «قامت بتضخيمه وبالغت في تفسير التصريحات الصارخة لأشخاص محتجين لم تكن لديهم نية حقيقية للتخطيط لشن هجوم على الرئيس».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.