وضع رجل أعمال مقرب من مادورو في الإقامة الجبرية

استئنافاً لقرار تسليمه للولايات المتحدة

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
TT

وضع رجل أعمال مقرب من مادورو في الإقامة الجبرية

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)

أعلن محامو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن موكلهم يخضع للإقامة الجبرية في الرأس الأخضر، حيث قدم استئنافا أمام المحكمة العليا لقرار تسليمه للولايات المتحدة.
وقال محامو الدفاع في بيان إن القضاء في الرأس الأخضر «سمح بوضع رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما رهن الإقامة الجبرية».
وأضاف البيان أن أليكس صعب الذي تتهمه واشنطن بغسل أموال في «حالة صحية صعبة»، مؤكدا أنه «ليس هناك خطر لهروبه (...) إذا كان قيد الإقامة الجبرية».
وأكد المدعي العام في الرأس الأخضر في بيان أن صعب وضع في «الإقامة الجبرية» موضحا أن طلب تسليمه من قبل الولايات المتحدة «قائم»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان صعب موقوفا في جمهورية الرأس الأخضر وطعن أمام المحكمة العليا في هذا البلد بحكم بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بغسل أموال.
وتتهم الولايات المتحدة أليكس صعب بإدارة شبكة واسعة سمحت للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه باستغلال مساعدات غذائية مرسلة إلى فنزويلا لمصلحتهم.
وقد اتهم في يوليو (تموز) 2019 في ميامي بغسل أموال واعتقل خلال توقف تقني لطائرته في الرأس الأخضر في منتصف يونيو (حزيران) 2020.
وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) أكد القضاء في الرأس الأخضر في الاستئناف حكم تسليم رجل الأعمال الذي سمحت به المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب) الماضي.
وينص محضر الاتهام على أن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم بغسل أموال أيضا، حوّلا 350 مليون دولار (285 مليون يورو) إلى خارج فنزويلا إلى حسابات أجنبية يمتلكانها أو يديرانها. وقد يحكم على الرجلين بالسجن 20 عاما.
وتصف المعارضة الفنزويلية أليكس صعب بأنه «شخصية أساسية» في سلطة مادورو.
وتعتبر كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية وصِفة دبلوماسية كـ«مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفيا».
وقال محاميه الأسبوع الماضي إن صعب «مصاب بمرض خطير ولا يمكنه تحمل السجن في الولايات المتحدة». وأضاف الميدا أن موكله «سيموت على الأرجح في حال تسليمه» إلى الولايات المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.