وضع رجل أعمال مقرب من مادورو في الإقامة الجبرية

استئنافاً لقرار تسليمه للولايات المتحدة

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
TT

وضع رجل أعمال مقرب من مادورو في الإقامة الجبرية

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)

أعلن محامو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن موكلهم يخضع للإقامة الجبرية في الرأس الأخضر، حيث قدم استئنافا أمام المحكمة العليا لقرار تسليمه للولايات المتحدة.
وقال محامو الدفاع في بيان إن القضاء في الرأس الأخضر «سمح بوضع رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما رهن الإقامة الجبرية».
وأضاف البيان أن أليكس صعب الذي تتهمه واشنطن بغسل أموال في «حالة صحية صعبة»، مؤكدا أنه «ليس هناك خطر لهروبه (...) إذا كان قيد الإقامة الجبرية».
وأكد المدعي العام في الرأس الأخضر في بيان أن صعب وضع في «الإقامة الجبرية» موضحا أن طلب تسليمه من قبل الولايات المتحدة «قائم»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان صعب موقوفا في جمهورية الرأس الأخضر وطعن أمام المحكمة العليا في هذا البلد بحكم بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بغسل أموال.
وتتهم الولايات المتحدة أليكس صعب بإدارة شبكة واسعة سمحت للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه باستغلال مساعدات غذائية مرسلة إلى فنزويلا لمصلحتهم.
وقد اتهم في يوليو (تموز) 2019 في ميامي بغسل أموال واعتقل خلال توقف تقني لطائرته في الرأس الأخضر في منتصف يونيو (حزيران) 2020.
وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) أكد القضاء في الرأس الأخضر في الاستئناف حكم تسليم رجل الأعمال الذي سمحت به المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب) الماضي.
وينص محضر الاتهام على أن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم بغسل أموال أيضا، حوّلا 350 مليون دولار (285 مليون يورو) إلى خارج فنزويلا إلى حسابات أجنبية يمتلكانها أو يديرانها. وقد يحكم على الرجلين بالسجن 20 عاما.
وتصف المعارضة الفنزويلية أليكس صعب بأنه «شخصية أساسية» في سلطة مادورو.
وتعتبر كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية وصِفة دبلوماسية كـ«مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفيا».
وقال محاميه الأسبوع الماضي إن صعب «مصاب بمرض خطير ولا يمكنه تحمل السجن في الولايات المتحدة». وأضاف الميدا أن موكله «سيموت على الأرجح في حال تسليمه» إلى الولايات المتحدة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.