ليبيا: البعثة الأممية تفتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة

ليبيا: البعثة الأممية تفتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة

«المناصب السيادية» تُعيد الأفرقاء إلى الحوار في بوزنيقة
السبت - 10 جمادى الآخرة 1442 هـ - 23 يناير 2021 مـ رقم العدد [ 15397]
جانب من لقاء الوفدين المشاركين في الحوار الليبي بمنتجع بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)

بينما تنتهي اليوم مهلة الأشهر الثلاثة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف لخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، حذرت تقارير أميركية من بناء من وصفتهم بـ«المرتزقة الروس» خنادق في محور مدينة سرت، وفيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، بدأت بمنتجع بوزنيقة بالمغرب أمس، جولة جديدة من المحادثات بين وفدي مجلس النواب (شرق البلاد) والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية.
وطالبت البعثة من أعضاء الحوار السياسي التصويت على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في الفترة من الأول إلى الخامس من الشهر المقبل في سويسرا، محددة مهلة الترشح للسلطة الجديدة بما في ذلك الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، التي بدأت أمس وتنتهي الخميس المقبل.
وقالت البعثة الأممية في بيان مساء أول من أمس، إنه سيجرى تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء من الأقاليم الليبية الثلاثة تتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين، الذين اشترطت لترشحهم لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء (المجمع الانتخابي) الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.
كما اشترطت على المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي- إقليم معين).
ودعت الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة لإرسال نسخ إلكترونية لنموذج الترشح والسيرة الذاتية بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) عبر عنوان بريد إلكتروني خصصته لذلك الغرض.
وأوضحت البعثة أن عملية الترشح لهذه المناصب ستستمر لفترة محددة، «علما بأنه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة للمرشحين».
وطبقا لما أعلنه اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» فقد طالبت اللجنة العسكرية المشتركة للجيش وقوات حكومة «الوفاق» خلال اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، عبر الدائرة المغلقة بحضور لجان المتابعة للدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين بالإضافة لممثلين من فرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا وتركيا وللاتحادين الأوروبي الأفريقي بخروج جميع «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد فوراً وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء كانوا دولا، أو أشخاصا.
ونقل المحجوب في بيان له مساء أول من أمس، تأكيد الاجتماع على ضرورة عودة الاستقرار وفتح الطريق الساحلي بين غرب ليبيا وشرقها فوراً، وإلزام الدول الراعية للاتفاق والبعثة الأممية بتنفيذ بنود هذا الاتفاق وإحالته إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم تحت البند السابع لتنفيذ جميع ما ورد في مخرجات مؤتمر برلين.
بدورها، كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية، النقاب عما وصفته بـ«مخاوف أميركية» حيال بناء خندق ضخم عبر ليبيا، حفرته جماعة «فاغنر» المدعومة من روسيا، ما يثير الشكوك بشأن عدم انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد بحلول اليوم، وفقا لاتفاق جنيف.
ووفقا لما نقلته عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق» عن الشبكة فإن «المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق بشأن الأهداف طويلة المدى لحليف الكرملين في الدولة التي مزقتها الحرب»، وقالت إنه «يمكن رؤية الخندق، الذي يمتد عشرات الكيلومترات جنوباً من المناطق الساحلية المأهولة بالسكان حول سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة جماعة (فاغنر)، من خلال صور الأقمار الصناعية، حيث تدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة».
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه ناقش عبر الهاتف مع أعضاء وعمداء بلديات محلية، مساء أول من أمس، المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي.
وبحسب بيان لنورلاند، الذي جدد التأكيد على التزام بلاده بدعم ذلك المسار والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب، فقد أعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.
في غضون ذلك، بدأت في منتجع بوزنيقة بالمغرب، أمس، جولة جديدة بين وفدي مجلس النواب بـ(شرق البلاد) والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس العاصمة (غرباً)، وفق صيغة «13+13» وذلك لاستكمال باقي المناقشات حول المناصب السيادية السبعة التي نصت عليها الفقرة (15) من اتفاق (الصخيرات).
وبدأت جولة الحوار بعقد جلسة مغلقة اقتصرت على الوفدين الليبيين، دون مشاركة أي ممثلين عن الحكومة المغربية، وامتنع الحضور عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين والإعلاميين، واكتفوا بالسماح فقط بالتقاط بعض الصور.
وقال مصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار هذه الجولة «سيركز على أربعة مناصب سيادية هي المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد»، مشيراً إلى أن «المجتمعين في بوزنيقة أكدوا التزامهم بما حققوه من تفاهمات في اللقاءات السابقة»، و«أن الهدف من اللقاء الجاري، القيام بمزيد من المشاورات بشأن هذه المناصب قبل اجتماع مرتقب في جنيف».


المغرب الأزمة الليبية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة