صادق مجلس الشيوخ، أمس، على لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. وحصل أوستن على 93 صوتاً داعماً له فيما عارضه اثنان فقط، وذلك في إشارة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به في صفوف الحزبين.
وبهذا يكون بايدن قد أمّن حقيبتين من الحقائب الوزارية في فريق أمنه القومي، بعد المصادقة على أفريل هاينز، مديرة للاستخبارات الوطنية، يوم الأربعاء، بانتظار البت في باقي الأسماء المطروحة وأبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، والخزانة جانيت يلين.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، إن المجلس سيصوّت على بلينكن الأسبوع المقبل، ويُتوقع أن تتم المصادقة عليه في غياب أي معارضة تُذكر، في وقت أشار فيه السيناتور الجمهوري جون كورنين إلى أن المصادقة على يلين أصبحت شبه محسومة.
وقد انتقد الرئيس المقبل للجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي، بوب منانديز، تأخر المجلس في المصادقة على بلينكن، مشيراً إلى أهمية المنصب الكبيرة في إدارة بايدن. وقال منانديز: «لقد أجاب بلينكن عن كل الأسئلة التي طرحناها عليه، وأحث زملائي الجمهوريين على المصادقة سريعاً لشغر أحد أهم المناصب في فريق الأمن القومي، ولا يجب أن نغادر من دون المصادقة عليه».
محاكمة ترمب
وفيما ينهمك المشرعون في عمليات المصادقة، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، أن مجلس النواب سيرسل إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل تمهيداً للبدء بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وقال شومر بلهجة حاسمة: «سوف تعقد المحاكمة. لا شك في ذلك».
وعلى الرغم من تصريح شومر، فإن توقيت المحاكمة لا يزال غير واضح حتى الساعة. فحسب الدستور الأميركي، على المجلس أن يباشر بمحاكمة الرئيس عند الساعة الواحدة ظهراً بعد يوم من تسلم بنود العزل. لكن يمكن للطرفين الديمقراطي والجمهوري الاتفاق على تأجيل الاستماع إلى الحجج. وهو ما يسعى إليه زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، الذي اقترح على شومر تأجيل المحاكمة إلى منتصف شهر فبراير (شباط).
وحسب بيان أصدره ماكونيل، يعود سبب التأجيل إلى السماح لترمب بالاستعداد للمحاكمة وتشكيل فريقه الدفاعي. وقال زعيم الأقلية: «بما أن مجلس النواب تناول الملف بشكل سريع للغاية، فإن اقتراحنا ينص على توفير المزيد من الوقت لجهتَي الدفاع والادعاء لجمع حججهم قبل أن تبدأ المحاكمة». وتابع البيان: «في هذا الوقت الذي تطغى عليه مشاعر سياسية قوية، يعتقد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه من المهم ألا نسمح باستعجال المسألة، وأن نعطي الرئيس السابق ترمب الوقت الذي يستحقه للتحضير».
ويعلم ماكونيل أن هذا الطرح مغرٍ للديمقراطيين، فهو يعني أن الكونغرس سيكون أمامه فترة كافية للمصادقة على تعيينات بايدن والنظر في بنود أخرى على أجندته قبل البدء بالمحاكمة التي ستستغرق وقتاً وتعقّد من جدول المجلس. وقد أعرب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المقرب من بايدن، عن انفتاحه على هذا الطرح لكن بشروط. وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «أعتقد أن الديمقراطيين منفتحون على تأخير محاكمة الرئيس السابق ترمب بهدف إعطائه وقتاً لتشكيل فريق الدفاع عنه، لكننا يجب أن نحقق تقدماً في المصادقة على فريق الرئيس جو بايدن الوزاري الموهوب والمتنوع».
كلمات واضحة، وعلى الأرجح أن يعتمد عليها زعيم الأغلبية تشاك شومر، للمناورة ووضع شروط لسير أجندة المجلس، وتمرير أولويات بايدن مقابل الموافقة على اقتراح ماكونيل. فعلى الرغم من أن الديمقراطيين تسلموا الأغلبية في مجلس الشيوخ، فإن التعادل النسبي بين الحزبين يعطي الجمهوريين عدة صلاحيات، رغم وضعهم في خانة الأقلية. لهذا، فإن شومر بحاجة للمساومة مع ماكونيل في ملفات كثيرة.
وأعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن دعمه لاقتراح ماكونيل، كما أخبر الصحافيين بأن ترمب بصدد تشكيل فريقه الدفاعي، وأنه اختار المحامي باتش باورز ليترأس فريق الدفاع عنه في المجلس. وأضاف غراهام: «أعتقد أن ترمب سيكون لديه فريق دفاعي جيد. وسيكون باتش باورز أساس الفريق. أنا أعرفه منذ وقت طويل وهو رجل جيد وسيشكل فريقه قريباً».
استراتيجية جمهورية
وعلى ما يبدو، فإن الجمهوريين بدأوا بتعزيز استراتيجيتهم المشكّكة بدستورية محاكمة رئيس سابق في مجلس الشيوخ. وقال السيناتور الجمهوري مايك براون: «أعتقد أن النقطة الأساسية هي: هل يسمح الدستور بإدانة رئيس خارج منصبه؟ الباقي غير مهم، على الرغم من فداحة ما جرى». وسوف تكون هذه الحجة الأساسية أيضاً لفريق الرئيس السابق الدفاعي. وهذا ما أكده غراهام قائلاً: «بالطبع، ستشكّل هذه نقطة الدفاع الأساسية لفريق ترمب».
وتدل هذه التصريحات على أن فريق الدفاع لن يلجأ إلى التشكيك في أن ترمب حرض على التمرد حسب الاتهامات الموجّهة إليه من مجلس النواب، بل سيشكك في دستورية الإدانة. وهذا سوف يؤدي بالتالي إلى معارضة الكثير من الجمهوريين لإدانة ترمب في مجلس الشيوخ على هذا الأساس الدستوري. الأمر الذي قد يخفف من فرص إدانته في المجلس.
