70 مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم

بروكسل تطالب بوتين بـ«الإفراج الفوري» عنه

الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)
الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)
TT

70 مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم

الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)
الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)

تنظم، اليوم (السبت)، مظاهرات في نحو 70 مدينة روسية ضد احتجاز زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي ألقي القبض عليه لدى عودته (الأحد الماضي) إلى موسكو من برلين، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس (الجمعة)، أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليطالبه بـ«الإفراج الفوري» عن نافالني. وأبلغ المسؤول الأوروبي بوتين بـ«القلق الشديد» من جانب الاتحاد الأوروبي إزاء وضع المعارض، ودعا إلى «الاحترام الكامل غير المشروط لحقوقه»، بحسب بيان نشر بعد المكالمة بين الرجلين.
وشنت السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة بحق مؤيدي نافالني. واحتجزت كيرا يارميش، الناطقة باسم نافالني، بعد منتصف ليل أمس، بعدما دعت إلى مظاهرة السبت، حسبما أعلنت في تغريدة، مضيفة أن محكمة قررت احتجازها لتسعة أيام.
وأوقفت (الخميس) الحليفة البارزة لنافالني ليوبوف سوبول، ويفترض أن تمثل هي الأخرى أمام قاضٍ. وقالت محامية يارميش، فيرونيكا بولياكوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن موكلتها تواجه التوقيف لمدة 10 أيام. أما سوبول، فهي مهددة بالسجن 30 يوماً. لكن -وكما في المرات السابقة التي أوقفت فيها- قد يطلب منها فقط دفع غرامة، كونها أم لطفل صغير في السن. وجرى أيضاً احتجاز منسقي فروع أنصار نافالني في فلاديفوستوك وكراسنودار وكالينينجراد.
وحذر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمهور العام من المشاركة في مظاهرات غير مرخصة. والمظاهرات محظورة في روسيا منذ شهور جراء جائحة كورونا. وقالت شرطة العاصمة الروسية (الجمعة) إن «كل محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له، وكل حركة استفزازية، ستعد تهديداً للنظام العام، وستقمع دون تأخير».
وعادة، تستخدم قوات مكافحة الشغب الروسية لقمع احتجاجات المعارضة بوحشية. كما حُكم على المشاركين في الماضي بأحكام بالسجن أو غرامات متفاوتة الشدة.
وبعدما كانت قد أوقفت عدداً من المتعاونين مع نافالني (الخميس)، واصلت السلطات الروسية (الجمعة) ملاحقاتها، بتوقيفها منسقة مقر المعارض في فلاديفوستوك في أقصى الشرق كاترينا فيديرنيكوفا، ومتعاونة أخرى في مقره في نوفوسيبيرسك في سيبيريا، هي إيلينا نوسكوفيتس. وأفاد فريق نافالني أيضاً عن اعتقال منسقة المعارضة في تيومين في منطقة الأورال، وآخر في كالينينغراد، بالإضافة إلى سيرغي بويكو الذي تحدى تحالفه في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا مع حزب الكرملين في الانتخابات المحلية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجرى الحكم على نافالني الذي عاد من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، بالسجن 30 يوماً في الحجز، قبل المحاكمة السريعة التي جرت يوم الاثنين الماضي.
ويقول القضاء الروسي إن حكماً صدر بحق نافالني لانتهاك إطلاق سراح مشروط من حكم سابق بالسجن، وذلك بالسفر إلى ألمانيا من أجل تعافيه.
وبادر ميشال بالاتصال بالرئيس الروسي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، غداة قمة أوروبية، بهدف تجديد مطالبات قادة دول الاتحاد الـ27 بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي. وتطالب كثير من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بفرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو.
وأوقف نافالني عند عودته إلى روسيا، بعد 5 أشهر من التعافي في ألمانيا إثر عملية تسميم مفترضة، يتهم المعارض الكرملين بالمسؤولية عنها. وترفض موسكو تلك الاتهامات. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة أشخاص من محيط الرئيس الروسي يعتقد أنهم متورطون في محاولة التسميم.
ويفترض أن يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (الاثنين) التدابير التي ينوون اعتمادها لدعم مطالب الإفراج عن المعارض الروسي. لكن ليس من المقرر أن يجري اتخاذ أي قرار خلال هذا اللقاء الافتراضي، كما أكد مصدر دبلوماسي. وقد أبلغ ميشال بوتين بقرار الدعوة إلى «حوار استراتيجي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا» خلال قمة أوروبية في مارس (آذار) المقبل.
ومن بين المؤيدين الآخرين لنافالني المستهدفين من قبل الشرطة جورجوي ألبوروف الذي يشارك في تحقيقات مكافحة الفساد، وفلادلين لوس المحامي في منظمة نافالني، وهو من الجنسية البيلاروسية، وعد شخصاً غير مرغوب فيه على الأراضي الروسية.
واعتقلت أيضاً (الخميس) مسؤولة فريق نافالني في كراسنودار في جنوب روسيا، أناستازيا بانتشينكو. كما حذر الدرك الروسي للاتصالات (روسكومنادزور) مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها لغرامات ما لم تحذف أي محتوى يدعو للتظاهر، واستهدف خصوصاً منصتي «تيك توك»، و«فكونتاكتي» الرديف الروسي لـ«فيسبوك». وأفادت وسائل الإعلام أيضاً بتوجيه تحذيرات لجامعات ومدارس لثني الطلاب عن المشاركة بالمظاهرات، وتشجيع الأهالي على «حماية أولادهم».
وفي الأيام الأخيرة، انتشرت آلاف مقاطع الفيديو والمنشورات الداعمة للمعارض على منصة «تيك توك» التي تحظى بشعبية خصوصاً بين المراهقين، بينها رسائل تدعو للتظاهر، ونصائح عن كيفية تفادي التعرض للتوقيف، فيما تضمنت مقاطع قام فيها مستخدمون باستبدال صورة لنافالني بصورة بوتين في قاعات الدراسة.
واتهمت مديرة قناة «روسيا اليوم» الروسية العالمية مارغاريتا سيمونيان «(تيك توك) الذي يملكه صينيون بمحاولة تنسيق حرب بين الأطفال في روسيا»، مؤكدة أن المؤسسة تمتلك وسائل منع هذه المحتويات «خلال دقيقتين».
وحظي نافالني أيضاً بدعم ممثلين وموسيقيين ورياضيين، بينهم شخصيات غالباً ما تنأى بنفسها عن السياسة، على غرار القائد السابق لفريق كرة القدم الروسي إيغور دينيسوف، والمغنية المعروفة مونيتوتشكا ذات الشعبية في أوساط الشباب. وإثر اعتقاله، رد نافالني بنشره (الثلاثاء) تحقيقاً حول مجمع فخم يقول إنه ملك للرئيس بوتين على ضفاف البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو. وحتى صباح الجمعة، حظي التحقيق بأكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».