70 مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم

بروكسل تطالب بوتين بـ«الإفراج الفوري» عنه

الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)
الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)
TT

70 مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم

الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)
الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام 2018 (أ.ب)

تنظم، اليوم (السبت)، مظاهرات في نحو 70 مدينة روسية ضد احتجاز زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي ألقي القبض عليه لدى عودته (الأحد الماضي) إلى موسكو من برلين، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس (الجمعة)، أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليطالبه بـ«الإفراج الفوري» عن نافالني. وأبلغ المسؤول الأوروبي بوتين بـ«القلق الشديد» من جانب الاتحاد الأوروبي إزاء وضع المعارض، ودعا إلى «الاحترام الكامل غير المشروط لحقوقه»، بحسب بيان نشر بعد المكالمة بين الرجلين.
وشنت السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة بحق مؤيدي نافالني. واحتجزت كيرا يارميش، الناطقة باسم نافالني، بعد منتصف ليل أمس، بعدما دعت إلى مظاهرة السبت، حسبما أعلنت في تغريدة، مضيفة أن محكمة قررت احتجازها لتسعة أيام.
وأوقفت (الخميس) الحليفة البارزة لنافالني ليوبوف سوبول، ويفترض أن تمثل هي الأخرى أمام قاضٍ. وقالت محامية يارميش، فيرونيكا بولياكوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن موكلتها تواجه التوقيف لمدة 10 أيام. أما سوبول، فهي مهددة بالسجن 30 يوماً. لكن -وكما في المرات السابقة التي أوقفت فيها- قد يطلب منها فقط دفع غرامة، كونها أم لطفل صغير في السن. وجرى أيضاً احتجاز منسقي فروع أنصار نافالني في فلاديفوستوك وكراسنودار وكالينينجراد.
وحذر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمهور العام من المشاركة في مظاهرات غير مرخصة. والمظاهرات محظورة في روسيا منذ شهور جراء جائحة كورونا. وقالت شرطة العاصمة الروسية (الجمعة) إن «كل محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له، وكل حركة استفزازية، ستعد تهديداً للنظام العام، وستقمع دون تأخير».
وعادة، تستخدم قوات مكافحة الشغب الروسية لقمع احتجاجات المعارضة بوحشية. كما حُكم على المشاركين في الماضي بأحكام بالسجن أو غرامات متفاوتة الشدة.
وبعدما كانت قد أوقفت عدداً من المتعاونين مع نافالني (الخميس)، واصلت السلطات الروسية (الجمعة) ملاحقاتها، بتوقيفها منسقة مقر المعارض في فلاديفوستوك في أقصى الشرق كاترينا فيديرنيكوفا، ومتعاونة أخرى في مقره في نوفوسيبيرسك في سيبيريا، هي إيلينا نوسكوفيتس. وأفاد فريق نافالني أيضاً عن اعتقال منسقة المعارضة في تيومين في منطقة الأورال، وآخر في كالينينغراد، بالإضافة إلى سيرغي بويكو الذي تحدى تحالفه في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا مع حزب الكرملين في الانتخابات المحلية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجرى الحكم على نافالني الذي عاد من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، بالسجن 30 يوماً في الحجز، قبل المحاكمة السريعة التي جرت يوم الاثنين الماضي.
ويقول القضاء الروسي إن حكماً صدر بحق نافالني لانتهاك إطلاق سراح مشروط من حكم سابق بالسجن، وذلك بالسفر إلى ألمانيا من أجل تعافيه.
وبادر ميشال بالاتصال بالرئيس الروسي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، غداة قمة أوروبية، بهدف تجديد مطالبات قادة دول الاتحاد الـ27 بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي. وتطالب كثير من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بفرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو.
وأوقف نافالني عند عودته إلى روسيا، بعد 5 أشهر من التعافي في ألمانيا إثر عملية تسميم مفترضة، يتهم المعارض الكرملين بالمسؤولية عنها. وترفض موسكو تلك الاتهامات. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة أشخاص من محيط الرئيس الروسي يعتقد أنهم متورطون في محاولة التسميم.
ويفترض أن يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (الاثنين) التدابير التي ينوون اعتمادها لدعم مطالب الإفراج عن المعارض الروسي. لكن ليس من المقرر أن يجري اتخاذ أي قرار خلال هذا اللقاء الافتراضي، كما أكد مصدر دبلوماسي. وقد أبلغ ميشال بوتين بقرار الدعوة إلى «حوار استراتيجي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا» خلال قمة أوروبية في مارس (آذار) المقبل.
ومن بين المؤيدين الآخرين لنافالني المستهدفين من قبل الشرطة جورجوي ألبوروف الذي يشارك في تحقيقات مكافحة الفساد، وفلادلين لوس المحامي في منظمة نافالني، وهو من الجنسية البيلاروسية، وعد شخصاً غير مرغوب فيه على الأراضي الروسية.
واعتقلت أيضاً (الخميس) مسؤولة فريق نافالني في كراسنودار في جنوب روسيا، أناستازيا بانتشينكو. كما حذر الدرك الروسي للاتصالات (روسكومنادزور) مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها لغرامات ما لم تحذف أي محتوى يدعو للتظاهر، واستهدف خصوصاً منصتي «تيك توك»، و«فكونتاكتي» الرديف الروسي لـ«فيسبوك». وأفادت وسائل الإعلام أيضاً بتوجيه تحذيرات لجامعات ومدارس لثني الطلاب عن المشاركة بالمظاهرات، وتشجيع الأهالي على «حماية أولادهم».
وفي الأيام الأخيرة، انتشرت آلاف مقاطع الفيديو والمنشورات الداعمة للمعارض على منصة «تيك توك» التي تحظى بشعبية خصوصاً بين المراهقين، بينها رسائل تدعو للتظاهر، ونصائح عن كيفية تفادي التعرض للتوقيف، فيما تضمنت مقاطع قام فيها مستخدمون باستبدال صورة لنافالني بصورة بوتين في قاعات الدراسة.
واتهمت مديرة قناة «روسيا اليوم» الروسية العالمية مارغاريتا سيمونيان «(تيك توك) الذي يملكه صينيون بمحاولة تنسيق حرب بين الأطفال في روسيا»، مؤكدة أن المؤسسة تمتلك وسائل منع هذه المحتويات «خلال دقيقتين».
وحظي نافالني أيضاً بدعم ممثلين وموسيقيين ورياضيين، بينهم شخصيات غالباً ما تنأى بنفسها عن السياسة، على غرار القائد السابق لفريق كرة القدم الروسي إيغور دينيسوف، والمغنية المعروفة مونيتوتشكا ذات الشعبية في أوساط الشباب. وإثر اعتقاله، رد نافالني بنشره (الثلاثاء) تحقيقاً حول مجمع فخم يقول إنه ملك للرئيس بوتين على ضفاف البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو. وحتى صباح الجمعة، حظي التحقيق بأكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.