ارتياح لدخول حظر «الأسلحة النووية» حيز التنفيذ

ارتياح لدخول حظر «الأسلحة النووية» حيز التنفيذ

تزامناً مع دعوة واشنطن وترحيب موسكو بتمديد «نيو ستارت»
السبت - 10 جمادى الآخرة 1442 هـ - 23 يناير 2021 مـ رقم العدد [ 15397]
اختبرت روسيا صاروخاً باليستياً جديداً في ديسمبر الماضي (أ.ب)

رحب الصليب الأحمر الدولي باتفاق حظر جميع الأسلحة النووية الدولي الذي دخل أمس (الجمعة) حيز التنفيذ، والذي تعارضه الدول النووية وحلف شمال الأطلسي. لكن تزامن العمل بالاتفاق مع دعوة واشنطن وترحيب موسكو بتمديد «نيو ستارت» للأسلحة النووية لمدة 5 سنوات، ابتداء من أول الشهر المقبل. وعد بيتر مورر، رئيس لجنة المنظمة الدولية، أن «اليوم هو انتصار للبشرية»، وحث مزيداً من الدول على الانضمام للمعاهدة، وقال إن جائحة كورونا أثبتت أن الحكومات وأنظمة الصحة العامة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع الكوارث الكبيرة، ناهيك من انفجار نووي. ومن بين المؤيدين المبدئيين للمعاهدة البالغ عددهم 122 دولة، قامت 51 دولة نامية تقريباً بتحويله إلى قانون وطني، لكن القوى النووية وكثيراً من الدول التي تحميها ما زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا نسبة 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، في ظل وجود 9 قوى نووية، مع إضافة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وحفنة فقط من الدول الأوروبية، تشمل النمسا وآيرلندا ومالطا، تدعم الحظر النووي. واستبعدت اليابان، الدولة الوحيدة التي قصفت بسلاح نووي، التوقيع على المعاهدة في الوقت الراهن، مشككة بجدواها في ظل عدم انضمام القوى النووية إليها.

وقال وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرغ، في مؤتمر صحافي في فيينا: «بدأ العد التنازلي لأكثر الأسلحة سوءاً التي ابتكرتها البشرية على الإطلاق».

وتحرم معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية. كما يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها. وتستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوساً حربية أميركية.

غير أن المعاهدة لن تسفر عن نتائج في نزع الأسلحة، ما دام أن الدول ذات الترسانات النووية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعارضونها. وتقول غالبية هذه القوى النووية إن ترساناتها تهدف إلى الردع، مشيرة إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الرامية إلى منع زيادة انتشار هذه الأسلحة بين الدول، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن «المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو التهيئة لعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد النُهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي». ولفت إلى أنها «أول معاهدة متعددة الأطراف» بالخصوص «تبرم منذ أكثر من 20 عاماً»، داعياً «جميع الدول إلى العمل معاً (...) لتعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية».

وبخصوص تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من انتشار الأسلحة الموقعة بين واشنطن وموسكو، قال الكرملين، أمس (الجمعة)، إنه يرحب بنية الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنه أضاف أن موسكو تريد أن ترى مقترحات ملموسة من واشنطن في هذا الشأن. وقال البيت الأبيض، أمس (الخميس)، إن بايدن سيسعى لتمديد المعاهدة التي ستنتهي أوائل الشهر المقبل لمدة 5 سنوات، في أحد أول القرارات الكبرى في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة.

واقترح الرئيس الأميركي (الخميس) تمديد المعاهدة، لكنه عبر في الوقت نفسه عن حزمه حيال «الأعمال العدائية» التي تقوم بها روسيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لتولي إدارة الرئيس الديمقراطي مهامها، إن «الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تمديد (نيو ستارت) لخمس سنوات، كما تسمح المعاهدة». وأضافت أن بايدن «قال دائماً بوضوح إن المعاهدة تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، ومثل هذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة، كما هي الآن».

وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إضافة شروط لأي تجديد للمعاهدة، وهو ما رفضته موسكو. وتحدد هذه المعاهدة التي تعد آخر اتفاقية من هذا النوع بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة سقف كل من ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأساً، في خفض نسبته 30 في المائة تقريباً عن الحد السابق الذي وضع في 2002. كما تحدد عدد قاذفات القنابل والقاذفات الثقيلة بـ800؛ وهذا يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.

وكان البابا فرنسيس قد عبر عن ارتياحه خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن هذه المعاهدة هي «أول أداة دولية ملزمة بشكل قانوني تحظر بوضوح هذه الأسلحة التي يكون لاستخدامها تأثير عشوائي، إذ إنها تضرب في وقت قصير عدداً كبيراً من الأشخاص، وتسبب ضرراً طويل الأمد للبيئة».

وتابع: «أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بتصميم من أجل تعزيز الظروف الضرورية لعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف الذي تحتاج إليه البشرية اليوم بشدة».

ويأمل الناشطون المؤيدون لإنهاء الأسلحة النووية بألا يقتصر أثر المعاهدة على بعدٍ رمزي، رغم عدم توقيعها من الأطراف الرئيسية المالكة لتلك الأسلحة.


أميركا الولايات المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة