وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية: خلق فرص عمل يتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا
TT

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن الاقتصاد السعودي وفّر في الأعوام الـ4 الماضية وظائف تفوق ما قدّمه خلال الـ40 عاما الماضية، والتي يشغلها مواطنون سعوديون.
وأضاف في جلسة حوارية أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الدولي للتنافسية، أن العمالة الوافدة تشغل حاليا كثيرا من الوظائف التي نرى أن السعوديين أحق بها، متى ما توفرت لديهم المهارات اللازمة لشغلها.
وأكد المهندس فقيه أن هناك 10 ملايين عامل أجنبي بعقود مؤقتة في السعودية يعملون في مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة في كل المناطق.
وحول ما تواجهه السوق السعودية من تحديات، أجاب وزير العمل بأن السوق تعاني ندرة الأيدي العاملة المؤهلة، التي تملك المهارات التي تحتاج إليها السوق، داعيا إلى الاستفادة من التقنية الحديثة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
من جانبها، لفتت فيديريكا قيدي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى أن النمو الاقتصادي سيولد المزيد من فرص العمل للشباب، مشددة على ضرورة التركيز على إكساب الشباب الخبرات والمهارات المرتبطة بالوظائف التي سيشغلونها.
وركزت الوزيرة الإيطالية على أن شغل الوظائف في العصر الحالي يعتمد على العقول لا السواعد، مشيرا إلى أن التحدي الماثل لخلق فرص عمل يتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم. وقالت إن إيطاليا وفرت رابطا بين الجامعات والمدارس وبين واقع المجال الصناعي، للوقوف على احتياجات السوق والمهارات اللازمة لشغل الوظائف، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة لدعم الصناعة الوطنية.
من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام أن هناك فرصا كبيرة وواعدة في قطاع النقل السعودي خلال الأعوام المقبلة، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص في المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، في مجال البناء والتشييد والصيانة والخدمات وتقنية المعلومات والدعاية والإعلام والخدمات الاستشارية والمساندة وتوريد المركبات والتجهيزات.
وقال العوهلي خلال جلسة (في مفترق الطرق.. كيف يمكن أن يساهم الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في ريادة قطاع النقل الإعلامي)، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن: «تسعى السعودية لتصبح نقطة التقاء للقوافل التجارية بين الشرق والغرب ووسط آسيا وأفريقيا والخليج وأوروبا».
وأضاف: «إن الموقع الجغرافي والبنية التحتية والقوانين المنظمة تدعم قطاع النقل في السعودية»، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية دعمت قطاع النقل بقرار غاية في الأهمية، يتمثل في مشروع النقل العام في الرياض، والموافقة على مشاريع للنقل العام في عدة مدن سعودية أخرى، والتي تتحمل الدولة كل تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها، متوقعا أن يسهم المشروع في تقليل استخدام السيارات الخاصة بالاعتماد على وسائل النقل العام، وأن يخفف من حدة الازدحام.
وأبان العوهلي أن أهداف هيئة النقل العام تركز على التنظيم والإشراف على وسائل النقل العام وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وبناء القدرات، مشيرا إلى أن النقل العام يسهم في تنمية المدن وتيسير التنقل وإيجاد المزيد من فرص العمل وتقليل الأثر البيئي الضار لكثرة وسائل النقل الخاص والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتقليل الازدحام وإهدار الوقت.
من جهته أشار فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى أن الهدف من إنشاء المدينة أن تكون قاعدة للتصنيع مع التركيز على منطقة البحر الأحمر والدول المجاورة.
ولفت إلى أن عدد سكان هذه الدول سيصل إلى بليون نسمة في 2025، والمدينة لديها قاعدة في البنى التحتية والقوانين والتشريعات، وتسعى إلى استخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.
وأوضح أن المدينة جذبت أعدادا كبيرة من الشركات في كثير من المجالات التجارية والخدمية، مبينا أن المدن أفضل الأماكن للتنافسية، «إذ يوجد في العالم أكثر من 42 مدينة اقتصادية تتنافس فيما بينها، ومدينة الملك عبد الله تتميز بوجودها في المملكة صاحبة الموقع الجغرافي المميز والمهم في ظل المكانة السياسية والاقتصادية وتقديم الخدمات المتعددة».
ولفت الرشيد إلى أن مدينة صلالة في عمان «تنافس على مستوى الخليج، ولكن الحكومة السعودية تقدم حوافز كبيرة للشركات وتسهيلات اقتصادية وحلولا تنافسية».
وفي الإطار ذاته لفت مارتن باول رئيس التنمية العمرانية لشركة «سيمنس» إلى أن ازدياد عدد سكان السعودية يضغط على كثير من المدن، لذلك فإن مشاريع النقل العام تسهم في إعادة رسم المدن واستيعابها للزيادة السكانية والأعمال، مبينا أن الرياض من أكثر المدن تلوثا لكثرة السيارات الخاصة، إذ شاركه الرأي بيير فيرزات الرئيس التنفيذي لشركة «سيسترا»، مشددا على أن السعودية أسرع دول العالم تطورا في مجال النقل حاليا.
وفي ختام الجلسة أكد الدكتور تيميل كوتيل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المطارات في السعودية، مشيرا إلى أن السعودية سوق كبيرة في مجال المطارات والشحن والنقل الداخلي بين المدن.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».