أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟

زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي مدافع عن نظام الأسد وسياسات روسيا والصين

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟
TT

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟

حتى قبل أيام معدودة، لم يكن أرمين لاشيت إلا مجرد سياسي ألماني محلي. إلا أنه اليوم بعد فوزه بزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي قادته أنجيلا ميركل لعشرين سنة، بات وجهاً يثير اهتمام العالم. فهو قد يكون «خلف» السيدة التي تحولت إلى وجه ألمانيا الحديثة، بعدما حكمت البلاد منذ 16 سنة وتغادر منصبها في سبتمبر (أيلول) المقبل بشعبية قد تكون الأعلى لزعيم يخرج من السلطة.
نهاية عهد هذه المرأة المعروفة هنا بـ«ماما ميركل» - أو «موتي» بالألمانية - يدفع كثيرين للتساؤل عن كيف ستكون ألمانيا من بعدها؟ ومن سيحكمها؟ وبما أن حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، يحل أولاً في استطلاعات الرأي، فأمام لاشيت فرصة كبيرة بأن يكون هو مَن يحكم ألمانيا بعد ميركل، في حال تخطيه بضع عقبات إضافية أمامه.
في المقابل، فإن هذا السياسي، المعروف بقرب سياساته المتعلقة بالهجرة والتعاون الأوروبي وغيرها من سياسات المستشارة، يحمل أفكاراً خاصة في مجال السياسات الخارجية تخيف البعض، خاصة فيما يتعلق بروسيا والصين وسوريا. هذه الأفكار تناقض بشكل أو بآخر انفتاحه الكبير على التعدد الثقافي وعلى اللاجئين والمهاجرين لدرجة دفعت رفاقه في الحزب يلقبونه بـ«أرمين التركي»؛ بسبب تأييده الشديد دمج الألمان من أصول تركية داخل الحزب والمؤسسات الحكومية. ولكن من يكون فعلاً هذا الرجل الذي قد يصبح قريباً وجه ألمانيا أمام العالم؟
مع أن أرمين لاشيت البالغ من العمر 59 سنة، لم يتبوأ منصباً حكومياً فيدرالياً منذ انخراطه في العمل السياسي، فإن السياسة الخارجية كانت حاضرة في مسيرته. إذ إنه من منصبه الحالي كرئيس حكومة ولاية شمال الراين ووستفاليا - كبرى الولايات الألمانية الـ16 من حيث عدد السكان وأقواها اقتصادياً - يدير لاشيت العلاقات «الخارجية» لولايتها بما يخدم مصلحتها الاقتصادية.
وربما تكون هذه المصالح هي التي تتحكم بالكثير من آرائه السياسية التي عبّر عنها، خاصة فيما يتعلق بروسيا والصين. ففي شمال الراين ووستفاليا هناك قرابة 1200 شركة تعمل في روسيا، وعلاقات الولاية الاقتصادية مع الصين هي الأقوى بين الولايات الأخرى. وفي سياق متصل، فإن مقاربة لاشيت «اللينة» تجاه الدولتين دفعت بالبعض لاتهامه بأنه متعاطف مع «أنظمة أوتوقراطية».

تأييده نظام الأسد
لم تساعد تصريحات لاشيت المدافعة عن رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2014 برد هذه السمعة عنه، بل زادتها صدقية. ورغم أن تصريحاته عن الأسد قديمة، فهي عادت لتظهر بعد انتخابه زعيماً للحزب. ما يذكر أنه عام 2014، قال لاشيت - الذي كان يشغل يومذاك منصب نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في مقابلة مع صحيفة «تاغس شبيغل»، إنه يؤيد أي ضربات جوية تستهدف «داعش» في سوريا وإن كانت تصب في مصلحة الأسد، منتقداً دعم الولايات المتحدة فصائل سورية معارضة. وتابع في حينه «أي دعم في القتال ضد (داعش) أمر ضروري ومرحّب به» ولو كان يساعد الأسد. وأضاف «سوريا في ظل حكم الأسد دولة أوتوقراطية، لكنها سمحت للديانات والمذاهب المختلفة مثل المسيحية والشيعة والعلوية واليهود مساحة للتنفس. ولو أطيح بالأسد، كما تريد بعض الدولة الغربية، لكان (داعش) في دمشق الآن، ليس بعيداً عن الحدود مع إسرائيل». على هذا الكلام ردت أورسولا فون دير لاين - التي كانت آنذاك منصب وزيرة الدفاع وهي اليوم رئيس المفوضية الأوروبية – بالقول، إن «المجتمع الدولي لن ينسى أبداً أن الأسد استخدم الغاز السام ضد شعبه».
مع هذا، عاد لاشيت فكتب عام 2018 تغريدة على «تويتر» تشكك في استخدام النظام السوري الأسلحة الكيمياوية وتتهم «داعش» باستخدامها. وقال تعليقاً على تقرير لقناة «زد دي إف» الألمانية حول اعتداء الغوطة عام 2013 «تنظيم الدولة الذي حرك أنيس العامري من سوريا، ما زال ناشطاً... استخدام الغاز السام أمر مقيت بغض النظر عن مستخدمه». وأنيس العامري هو لاجئ تونسي نفذ عملية إرهابية في برلين خلال ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقبل يومين عاد الصحافي ماتيو فون رو في مجلة «در شبيغل» ليذكّر بكلام لاشيت هذا، ويعلق «لاشيت شارك في دعاية النظام السوري الذي ساوى بين الجماعات المعارضة و(داعش)، وشارك هذه النظرية عبر (تويتر) بتحميل (داعش) مسؤولية الاعتداء الكيماوي في الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة عوضاً عن اتهام النظام بذلك، علماً بأن (داعش) لم يكن موجوداً في الغوطة».

ودفاع عن سياسات بوتين
وقبل ذلك، في عام 2015، دافع لاشيت حتى عن الوجود الروسي في سوريا. إذ كتب تغريدة قال فيها «لماذا يعتبر انتشار روسيا ضد (داعش) مقلقاً بينما الضربات الجوية الغربية مفيدة؟ الحل الوحيد في سوريا هو مع روسيا»، غاضاً النظر بذلك عن الاتهامات الموجهة لروسيا باستهدافها المدنيين وضرب المستشفيات في سوريا طوال سنوات.
كل هذه التصريحات التي عادت لتطفو اليوم على السطح دفعت ساسة من أحزاب ألمانية أخرى لتوجيه انتقادات للاشيت. فقال النائب عن حزب «الخُضر» أوميد نوربور – وهو إيراني الأصل - إنه تلقى رسائل كثيرة من أصدقاء في أوروبا الشرقية ومن معارضين سوريين يعبرون عن قلقهم من آراء لاشيت. وأردف «كان الأمر سيئاً كفاية عندما كان يحمل هذه الأفكار وهو يقود إحدى الولايات الألمانية، ولكن إذا استمرت هذه الأفكار معه كزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فهذا الأمر يشكل خطراً أمنياً على ألمانيا وأوروبا». وحول الموضوع الروسي، فإن دفاعه عن روسيا يتخطى في الواقع وجودها في سوريا. فهو اشتكى مرة من «الشعبوية المعارضة لبوتين لأغراض تسويقية» التي تنتشر في ألمانيا. واقتبس عن هنري كيسنجر قوله «إن شيطنة بوتين ليس سياسة، بل حجة لغياب السياسة». بعدها، عام 2018، شكّك بمسؤولية روسيا عن محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا. وهو اليوم في طليعة المؤيدين لاستمرار مشروع «نورد ستريم2» الذي يوصل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا، وكان عرضة لعقوبات أميركية بدأت في عهد دونالد ترمب ويتوقع أن ستستمر في عهد جو بايدن.
العلاقة الاقتصادية لولاية شمال الراين ووستفاليا، التي يحكمها لاشيت منذ 2017، مع روسيا قد تفسر مواقفه هذه من موسكو. فهو اعترف مرة بأن هناك قرابة الـ1200 شركة في الولاية تستثمر أو لديها علاقات عمل في روسيا. وتحدث أيضاً اعتماد الولاية الكبير على واردات الغاز الروسي الطبيعي. لكن، في المقابل، يقول أحد المقربين منه يقول بأن علاقته ليس مقربة ببوتين بالشكل الذي هي عليه علاقة رؤساء الولايات الأخرى مع الزعيم الروسي، بدليل أن لاشيت رفض زيارة موسكو حتى الآن. ويقول المقرب منه أيضاً بأن أفكار لاشيت فيما يتعلق بروسيا والسياسة الخارجية لا تختلف كثيراً عن أفكار ميركل. وقد يكون هذه الأمر صحيحاً فيما يتعلق بروسيا؛ كون ميركل تدافع أيضاً عن اتفاقية «نورد ستريم2».

أما لناحية علاقة لاشيت بالصين، فتأكدت أكثر بعد فوزه أخيراً. إذ رحبت الصين بانتخابه واعتبرت أن وصوله للزعامة وربما لاحقاً لقيادة ألمانيا يوحي بأنه سيكمل بالسياسة «الصديقة» للصين التي بدأتها ميركل وتوجت باتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي وبكين غير مسبوقة في نهاية العام الماضي عندما كانت ألمانيا تترأس الاتحاد لستة أشهر. ولاشيت، مثل ميركل، يعارض حظر شركة «هواوي» الصينية من المشاركة في المناقصة لبناء شبكة الـ«جي5» في ألمانيا. وكان قد وصف الصين في سبتمبر الماضي بعد لقائه سفيرها في برلين بأنها «شريك قريب مهم»، مشيراً إلى أن ثلث الشركات الصينية في ألمانيا موجودة في ولايته. وتحدث حينها عن المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات عدة مع بكين.

كيف ستعامله واشنطن؟
مواقف كهذه قد تضع لاشيت في مواجهة مع إدارة بايدن العازمة على اتخاذ موقف متشدد من الصين، والتي كانت تراهن على التعاون الأوروبي للوصول لمقاربة مشتركة لمواجهة تمدد بكين. وقد تحرج هذه العلاقة لاشيت، المؤيد القوي لعلاقة شراكة قوية مع الولايات المتحدة. وهذا مع العلم أنه سارع لتهنئة الرئيس الأميركي الجديد بُعيد أدائه قسم اليمين، وغرّد «أهنئ الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن، وأتذكر أن الجنود الأميركيين هم من حرروا بلدتي في أكتوبر (تشرين الأول) 1944، وأمّنوا حرية برلين والعالم الحر. مستقبلنا تحكمه إعادة إحياء الصداقة عبر الأطلسي».
أوروبياً، يعد لاشيت من أشد المؤيدين للاتحاد الأوروبي، وكان قد أمضى 6 سنوات في بروكسل نائب في البرلمان الأوروبي بين 1999 و2005. وانتقد ميركل في السابق لترددها في أخذ ألمانيا بعيداً في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي «مؤتمر ميونيخ للأمن» العام الماضي «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم اليوم اقتراحات، ولكن نحن نأخذ وقتاً طويلاً جداً للرد عليها»، في انتقاد مبطن لميركل التي لم ترد على اقتراح ماكرون لجعل أوروبا أكثر اندماجاً وتكاملاً بعد.

«أرمين التركي»
بعيداً عن السياسة الخارجية، فإن لاشيت يعرف بين محازبيه بـ«أرمين التركي»، بسبب دعمه وتأييده دمج من هم من أصول مهاجرة في الحزب ومؤسسات الدولة. وهو رغم سياساته المثيرة للجدل حول سوريا والأسد، يعد من أبرز المؤيدين والمدافعين عن اللاجئين السوريين في ألمانيا. وكان قد زار في الماضي مخيمات لجوء في اليونان وتركيا والأردن للوقوف على وضع اللاجئين فيها. وأيّد سياسة الباب المفتوح التي اعتمدتها ميركل لإدخال مئات الآلاف من السوريين عام 2015.
هذا الانفتاح الكبير على المهاجرين، قد لا يعجب البعض داخل الحزب، خاصة من بين اليمينيين المتشددين الذين يعتبرونه «ليبرالياً». وهؤلاء كانوا يأملون بأن يخلف ميركل في زعامة الحزب زعيم يحمل أفكاراً كأفكارهم، مثل منافسه الخاسر فريدريش ميرز الذي كان تعهد باستعادة الذين خسرهم الحزب لحساب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف في الانتخابات الماضية.
في أي حال، يتمتع لاشيت بقدرة لا بأس بها على توحيد الحزب. واختار التركيز على هذه النقطة في خطابه أمام المندوبين قبل التصويت على زعيم الحزب المقبل، وثبت بالفعل أنه خطاب فائز. وتحدث في خطابه عن والده الذي كان يعمل في المناجم واستلهم منه فكرة «التضامن» ليتحدث منها عن الوحدة داخل الحزب.

بطاقة هوية
يتحدر جدّا لاشيت من الأقلية الألمانية في بلجيكا، بينما زوجته من عائلته بلجيكية والونية تتكلم الفرنسية. ولاشيت نفسه يجيد الفرنسية والإنجليزية، ولقد نشأ في بيت كاثوليكي محافظ، وله من زوجته 3 أولاد.
درس القانون والصحافة بشكل متوازٍ في جامعتي بون وميونيخ، وعمل بعد تخرجه في الصحافة. وكان مراسلاً لقناة تلفزيونية وإذاعة راديو في بون، وعمل أيضاً رئيس تحرير لجريدة «كيرشن تزايتونغ آخن» وهي صحيفة كاثوليكية في مدينة آخن (إكس لا شابيل) الحدودية التاريخية العريقة.
دخل لاشيت عالم السياسة عام 1994، وفاز بمقعد في البوندستاغ حينها، وبعدما خسره في الانتخابات العامة التالية خاض غمار الانتخابات الأوروبي وفاز بمقعد بالبرلمان الأوروبي عام 1999. وعاد إلى ولايته عام 2005 ليبدأ مسيرته في السياسة المحلية وزيراً للعائلة والاندماج عام 2005. وفي عام 2010 ترشح لزعامة الحزب في ولايته، لكنه خسر أمام نوربرت روتغن، المرشح الذي خسر أمام لاشيت في انتخابات زعامة الحزب الأخيرة. عام 2012 عاد لاشيت ليتسلم زعامة حزبه بنجاح في ولايته إثر استقالة روتغن من المنصب. ومع أنه مُني في مسيرته السياسية بخسائر عدة، فإنه بقي مصمماً على التقدم، حتى وصل قبل أسبوع إلى زعامة الحزب.
مع هذا، حتى عند هذه النقطة لن تنهي معاركه. فأمامه معارك أخرى سيخوضها قبل الوصول إلى قيادة البلاد، وخلافة ميركل في منصبها الثاني، مستشاراً لألمانيا.



الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.