الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: سنستثمر 30 مليار دولار سنويا على الأقل لتحقيق استراتيجيتنا

الفالح: الفائض الحالي في السوق ليس مسؤولية السعودية.. وتصحيحه سيحتاج لوقت

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: سنستثمر 30 مليار دولار سنويا على الأقل لتحقيق استراتيجيتنا

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح (تصوير: سعد العنزي)

استبعد المهندس خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أن يصل سعر برميل البترول في الأسواق العالمية إلى 200 دولار، إلا إذا كان هناك نقص كبير في الطاقة برأيه.
ولفت إلى أن إنتاج «أرامكو السعودية» يمثل فقط 10 في المائة من حجم السوق العالمية، وبرأيه أن السعر العادل الذي يفترض أن يكون عليه البترول يتراوح بين 60 و70 دولارا.
وفي رد عن سؤال وجه له قال الفالح «نحن لا نسترد التكلفة، ولن نستثمر في مجال الغاز الصخري للمحافظة على الإنتاج والتسويق، ونحن بحاجة إلى سعر جيد، وهناك تعاون بين الموردين والمستهلكين، والأسعار ستخلق حوارا بين الطرفين.. لذلك فإن هذه الأمور سوف تختفي من المشهد بعد هذه الدورة، وسوف تعود الأمور كما كانت».
وأقرّ الفالح، خلال الجلسة النقاشية في منتدى التنافسية الدولي الثامن، بأن لدى «أرامكو» الكثير من المشكلات، منها النوعية والجودة «ونحن ندرك ذلك، ونعترف بذلك، وسنعمل على حلها». وأضاف الفالح أن «السعودية تمتلك شركة (أرامكو) بالكامل، وهناك استثمارات في مناطق أخرى، وليست لدينا حقول بترول هامشية حيث يتم إنتاج نحو 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل إنتاج 5 دول منتجة كبرى».. وكذلك، والحديث للفالح «هناك الإنتاج المتعارف عليه، حيث يجب الاستثمار في المجالات المستقبلية والتركيز على بناء القدرة وكذلك القدرة على المتابعة والتقييم». وقال «نحن نعمل على ذلك، والحكومة مهتمة ببناء البنية التحتية والحكومية والشركات السعودية الكبرى لتكون قادرة على ذلك».
وفي ما يتعلق باهتمام «أرامكو» بإنتاج الطاقة الشمسية قال الفالح «لدينا مزرعة كبيرة هنا للطاقة الشمسية، حيث تهتم السعودية بذلك، وهناك تجربة نعمل عليها، ونحن نهتم بالأمور المناخية التي تضعف من إنتاج الطاقة المتجددة». ولكن لم يخف الفالح قلقه بقوله «ما يقلقني هو استهلاك غاز الميثان، حيث إننا نستغل الطاقة لرفاهية المواطنين، وهناك إسراف عال في الاستهلاك في هذا الجانب، حيث إننا جزء من شبكة حكومية تقودها السعودية ونحن شركاء فيها، ونسعى جميعا لمعالجة هذا الموقف». وأضاف «لدينا تعاون في اليابان في مجال التقنية، وهو عبارة عن مستثمر سعودي في أكبر مصنع كما في أوروبا، ولا نعلم حجم الاستثمار لكنه كبير، حيث إن المواد تأتي من السعودية وتتم صيانتها هنا في البلد».
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، إن الشركة تعتزم إنفاق 30 مليار دولار سنويا على الأقل لسنوات عديدة قادمة، من أجل تحقيق استراتيجيتها الرامية لتحويلها إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم.
وأوضح الفالح، خلال مؤتمر التنافسية العالمي في العاصمة الرياض، أمس، أن هذه الاستثمارات ستدعم برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي تبنته «أرامكو» وستتحول تحته من شركة نفط إلى شركة طاقة متكاملة تمتلك إحدى أكبر طاقات التكرير على مستوى العالم، والتي من المفترض أن تصل إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا. وحتى تتمكن الشركة من تحقيق هذه الاستثمارات فإنها «ستحتاج إلى سعر نفط صحي جدا جدا. المسألة ليست مجرد سعر يغطي ما سبق أن أنفقناه، بل سعر يدعم خطتنا الاستثمارية».
ووصلت أسعار النفط الحالية إلى مستويات غير مشجعة، حيث فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، ووصلت إلى ما يتراوح بين 45 و48 دولارا. وهبطت أسعار النفط بسبب تراكم فائض كبير في السوق اختلف الجميع في تقديره، إذ وضعه الأمين العام لـ«أوبك» عند 1.5 مليون برميل يوميا، فيما وضعه مصرف «باركليز» عند 1.1 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة القطري محمد السادة قد أوضح الشهر الماضي أن الفائض في السوق قد يصل إلى مليوني برميل يوميا.
وقال الفالح إن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار في الفترة الماضية شجع الإنتاج من مختلف المصادر التقليدية وغير التقليدية، مثل النفط الصخري، وهو ما تسبب في الفائض المتراكم في السوق. وأوضح الفالح أن السعودية لا علاقة لها بالفائض الحالي، فهي لم تزد إنتاجها في الوقت الذي تنخفض فيه الصادرات تدريجيا، وأن السعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف. لكنه أضاف أن هذا التصحيح سيأخذ بعضا من الوقت ولن يكون سريعا.
وردا على سؤال بشأن السعر العادل للنفط قال الفالح «سيكون السعر الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف.. ولا أعتقد أن أي أحد، أي شخص بمفرده، يمكنه إملاء هذا السعر. من الحماقة عمل ذلك». وقال «السعودية لديها سياسة، وهذه السياسة تحددها الحكومة من خلال وزارة البترول، وقد قالوا إن المملكة لن تعمل بمفردها من أجل توازن سوق النفط». وأضاف «الإحصاءات ستبلغكم بأن صادراتنا تتراجع تدريجيا، ولذا فإن سبب عدم التوازن بالسوق لا علاقة له مطلقا بالسعودية».
وبالنسبة لإنتاج «أرامكو» الحالي فقد أشار الفالح إلى أنه عند مستوى 9.8 مليون برميل يوميا، فيما لم يكشف عن حجم الصادرات. وأنتجت السعودية 9.61 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصدرت 7.3 مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها الصادرات فوق 7 ملايين برميل منذ شهر مايو (أيار) الماضي، بحسب آخر البيانات الرسمية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وكرر الفالح في تصريحاته أمس موقف وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي سبق أن أوضح أن السعودية لن تقوم بتخفيض إنتاجها بمفردها لرفع الأسعار حتى لو وصلت إلى 20 دولارا، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم السوق بتصحيح نفسها بنفسها.
ورفضت السعودية في اجتماع أوبك في نوفمبر الماضي المقترح الذي تقدمت به الجزائر لخفض إنتاج المنظمة بنحو 5 في المائة لوقف انهيار أسعار النفط، واختارت عوضا عن ذلك الدفاع عن حصتها وحصة باقي المنتجين في «أوبك» بالسوق.
وقد تتأثر بعض مشروعات «أرامكو» بسبب الانخفاض الحالي في الأسعار كما أوضح الفالح، إلا أن ذلك لن يؤثر على إنتاجها حيث إن تكلفة إنتاج البرميل لـ«أرامكو» هي في «أقل مستوى في خانة الآحاد»، بحسب ما قاله أمس. وبناء على هذه التصريحات فإن التكلفة المتوقعة للبرميل ستكون عند مستوى قريب من 5 دولارات.
وقال الرئيس التنفيذي إن «أرامكو» استثمرت بالفعل ثلاثة مليارات دولار في تطوير موارد الغاز غير التقليدي، وخصصت سبعة مليارات دولار أخرى لنفس الغرض. وأضاف الفالح أن الشركة ستعيد التفاوض على بعض العقود وتؤجل عددا من المشروعات بسبب هبوط أسعار النفط. وأكد أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لن تعمل وحدها لإحداث التوازن بسوق النفط العالمية.
ولم يحدد الفالح، في مؤتمر بالرياض، المشروعات أو العقود التي ستتأثر بانخفاض أسعار النفط. وقال الفالح «سنضطر إلى التكيف مع الواقع اليوم. سنؤجل بعض المشروعات وسنطيل أمد بعضها ونعيد التفاوض على بعض العقود». وأضاف الفالح «مناخ انخفاض أسعار النفط فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا. أعتقد أننا تدللنا كثيرا مع سعر للنفط عند 100 دولار (للبرميل)، وركزنا على رفع الطاقة الإنتاجية، وفاتنا التركيز على ضبط الميزانية».



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.